لایحه حجاب و عفاف

حسینعلی حاجی‌دلیگانی اظهار کرد: یکشنبه هفته آینده درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت و گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در دستور کار جاری امروز نمایندگان قرار دارد.

متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس ۱۵ ماده را به ۷۰ ماده گسترش داد که جرم انگاری ها و مجازات های گسترده ای را در بر می گیرد که ایرادات و اشکالات بسیاری به آن وارد است.

این نوع قانون گذاری‌های شتاب زده و عوام گرایانه هستیم، اما باز هم این اتفاق تکرار می‌شود. انتظار می‌رود که قانونگذاران محترم با کسب تجربه از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح‌ها و لوایح خود شتاب زدگی را کنار گذاشته و با جلب نظر اساتید حوزه و دانشگاه و جلب نظر صاحب نظران مربوطه اقدام به تصویب قانونی کنند که قابلیت اجرایی «چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ نیروی انسانی» و پذیرش در بعد فرهنگی جامعه را داشته باشند. لایحه جدید حجاب و عفاف ایرادات زیادی دارد؛ چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی. از دیدگاه اقتصادی و مبحث اقتصاد جرم که یکی از مباحث کاربردی میان رشته‌ای بین دانش اقتصاد و دانش حقوق جزا و جرم شناسی است، به نظر می‌رسد در صورتی که این لایحه به مرحله اجرا برسد، بخش قابل توجهی از هیئت وزیران و وزارتخانه‌های زیر مجموعه قوه مجریه، درگیر اجرای این طرح خواهند شد.

«چگونه می‌توان بخش عمده‌ای از اموال مردم را مصادره کرد؟ چگونه می‌توان به خاطر بدحجابی فرزند یک خانواده، کل سرمایه خانواده را سلب کرد؟ بی حجابی بین اقشار جوان جامعه رواج پیدا کرد، بنابراین چرا باید پدر و مادر میانسال خانواده در این شرایط اقتصادی تاوان دهند؟ من معتقدم آسیب این نوع رفتار، بسیار سنگین‌تر از هر جریمه‌ای است.»

در این لایحه راننده تاکسی و تور لیدر و صاحب مغازه و ... به خاطر بی حجابی یا به تعبیر لایحه، بدپوششی مسافر و گردشگری و فروشنده و... مجازات می‌شوند که نقض صریح اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. این اصل می‌گوید: هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است شخصاً مؤاخذه می‌گردد و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسؤول دانست. کسی که در مسند قانون گذاری قرار گرفته، باید دستکم با بدیهیات حقوق آشنا باشند.

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به تغییر مواضع قالیباف اشاره و تاکید کرد: «سال آخر مجلس است. قالیباف هم انتخابات مجلس را پیش رو دارد. این دوره ظاهراً بناست که رقابت درون‌گروهی داشته باشند و طیف پایداری از طیف قالیباف و... مجزا خواهد شد.»

شریعتمداری نوشت:‌نمی‌خواهیم و بایسته هم نیست که «کلیات‌ابوالبقاء» ببافیم! از این روی در آغاز به سراغ نقطه پایان می‌رویم و آن این‌که، لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت.

در صورت تکرار بی حجابی بعد از این سه بار (یک بار ارسال پیامک و دو بار جریمه ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی) در بار چهارم، شخص مرتکب علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضائی معرفی می‌شود تا جزای نقدی درجه ۷ (از سه میلیون تومان تا حد اکثر شش میلیون تومان) اِعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازات‌های قبلی از طریق سامانه قابل اِعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی در این خصوص قابل تعیین نیست.

محسنی اژه‌ای در باره لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این‌که در این خصوص قوه قضائیه، لایحه‌ای را آماده کرد که به عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن بود دولت درباره بخش‌هایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما، چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب هنوز در دولت است، گفت: هرگاه لایحه به مجلس آمد و اعلام وصول شد، آن را بررسی می‌کنیم.

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس از هجمه‌ها علیه مجلس درخصوص لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرد و گفت: این لایحه از سوی دولت به مجلس آمده است.