علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی: تورم فعلی کشور بالای ۴۸ درصد و سبد معیشت به بالای ۲۵ میلیون تومان رسیده است و به همین دلیل باید شورای عالی کار و دولت مطابق با شرایط کشور به یک تصمیم عاجل برسند.
به گفته رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.
مصوبه هیئت وزیران در خصوص «تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حمایت معیشتی از هفت دهک پایین درآمدی (شصت میلیون نفر) از طریق کالابرگ الکترونیکی» ابلاغ شد.
مرحله اول طرح کالابرگ الکترونیکی با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش سازمانهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) آغاز شد.
حسن صادقی در این رابطه با تاکید بر اینکه «موضوع تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیونها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: میزان سبد حداقل معیشت همواره مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه گیری قدرت خرید جامعه کارگری و میزان بدهکاری دولت و کارفرمایان به این بخش از جامعه باشد.
اعضای کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را بهعنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب و در جلسه شورایعالی کار ارائه کردند، اما تصویب نهایی آن به جلسه بعد شورایعالی کار موکول شد.
عضو شورای عالی کار:
عضو شورای عالی کار گفت: عدد سبد معیشت ی بر اساس نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار در دی ماه بالای ۲۳ میلیون تومان است که با نرخ تورم بهمن ماه به روزرسانی میشود.
طبق محاسبات رئیس کمیته مزد کارگری شورای عالی کار؛
به گفته رئیس کمیته مزد کارگری شورای عالی کار، اعدادی که از میزان سبد معیشت خانوار کارگری در فضای مجازی منتشر شده مربوط به محاسبه فردی است، خودم نیز رقمی بر اساس تورم خوراکیها و نقش اقلام در سبد معیشت محاسبه کردم به رقم ۲۹ میلیون تومان رسیدم، اما هر رقم از سبد معیشت باید در کمیته تخصصی مزد با مصوبه همه شرکا تعیین شود.
انتقاد از شکاف میان تورم اعلامی و هزینههای زندگی؛
مشاور کانون انجمنهای صنفی کارگری آذربایجان شرقی با اشاره به اختلاف فاحش میان تورم اعلامی و سبد معیشت خانوار کارگری، خواستار افزایش حقوق کارگران بر اساس هزینههای واقعی زندگی شد.
«امیدواریم امسال بتوانیم روی رقم سبد معیشت با دولت و کارفرمایان به توافق برسیم؛ وضع معاش کارگران به شدت بحرانیست و نیاز است که افزایش دستمزد به گونهای صورت پذیرد که از این بحران کاسته شود.»
تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند.
رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: تورم به شدت افزایش پیدا کرده و با روندِ افزایشِ نرخ دلار و سکه بعد از انتخاباتِ مجلس، به احتمال زیاد نرخ سبد معیشت برای سال بعد بیشتر از رقمی است که ما محاسبه کردهایم.
براساس آخرین محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینههای زندگی در یک ماه) براساس دادههای تورمی آذرماه در کلانشهرها به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است.
براساس برخی گمانهزنیها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان میشود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
هنوز کمیته دستمزد تشکیل نشده و شروع به کار نکرده؛ نمایندگان هر سه گروه –دولت، کارگران و کارفرمایان- برای این کمیته معرفی شدهاند، اما تا این لحظه هیچگونه اعلام جلسه صورت نگرفته است.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
مهمترین گروههایی که میتوانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروههای کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهادهای کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور میکند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری میکند.
نمایندگانی از انستیتو تغذیه مرکز آمار ایران، معاونت رفاه و مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی و مرکز آمار و نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران هزینه سبد معیشت را در نشستهای متعدد شورای عالی کار در روزهای پایانی هر سال مشخص میکنند.
سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبهی سبد معیشت کلی قرار گرفته است!
رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: درباره سبد هزینه معیشت کارگران در سال جاری اظهارداشت: این محاسبات به روال همیشگی و براساس دادههای رسمی و قیمتهای اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر میشود.
مصطفی شریف در گفتگو با فرارو بررسی کرد
«کاهش قدرت خرید خانوار به معنای فقیرتر شدن خانوار است و نشان دهنده وضعیت دشوارتر افراد کم درآمد است. از سوی دیگر این موضوع ناسالم بودن توزیع درآمد را نیز نشان می دهد که هرچه بیشتر شود توزیع درآمد ناسالم تر است.»