قانون حجاب

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به مساله حجاب گفت: حجاب تبدیل به یک مساله سیاسی شده که نیاز هست ما هم با آن حساب شده برخورد کنیم، این در حالیست که این مساله از طریق فشار و سخت‌گیری قابل حل نیست، بلکه باید از روش‌های ایجابی و مثبت استفاده کرد.

در اوضاع پرتوطئه و جنایتکارانه منطقه که همگی در مقابل ایران، پیدا و ناپیدا صف کشیده‌اند ما سرگرم زدوخورد داخلی برای حجاب اجباری، تداوم فیلترینگ، بسیج علیه یک کارگزار دولت هستیم یا حرف‌های توخالی و شهادت به آخرالزمانی‌بودن حکومت و شرایط منطقه و جهان، به از دست رفتن ثروت‌های داخلی و سرزمینی مشغول هستیم و غافل از گرگ‌هایی هستیم که مترصد کندن پاره‌هایی از سرزمین‌مان و به هم ریختن اوضاع داخلی هستند.

«عملکرد جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخه‌های بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانون‌گذاری» در این زمینه‌ها هستند.»

محسن برهانی نوشت: یکی از ضربات هولناک به دولت صفوی که باعث نارضایتی عمومی و شکاف حکومت و مردم شد، گیردادن بیجا به موضوع ساز و آواز در قهوه‌خانه‌های اصفهان و ایستادن در برابر خواست عمومی به استناد شریعت و دین و مطالبات متدیّنین بود. به مدافعان ⁧ قانون حجاب ⁩ توصیه می‌کنم آن مقطع تاریخی و آثار و تبعات آن مداخلات تحریک‌آمیز را بصورت دقیق مورد مطالعه قرار دهند.

«به موجب قانون حجاب اگر زن کهنسالی در شهر بدون حجاب راه برود، باید جریمه شود و حتی به زندان برود، این دقیقآ نظر صریح مراجع تقلید است که گفته شده زنان سن بالا احتیاجی به رعایت کردن حجاب ندارند؛ بنابراین این قانون ضد اسلامی است، به این معنی که با ضوابط اسلامی سازگار نیست.»

امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت ملی برای توقف قانون به مجلس نرسیده و قانون برای ابلاغ و اجرا با جدیت پیگیری می‌شود.

ایزدی گفت: یک سری جوان ما داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد شود ان‌ها باید بروند جلوی تیر، چاره‌ای نیست و می‌روند. برای چه می‌روند؟ چون احساسات این است این جمهوری اسلامی است، این جوان‌ها مذهبی هستند حکومت را از خودشان می‌دانند، داوطلب می‌شوند برای رفتن جلوی تیر. این فرد اگر احساس کند حکومت دیگر خیلی اسلامی نیست برای چه باید برود جلوی تیر؟

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور  در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ‏ «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد.»

دکتر سپهوند؛ نماینده مردم خرم آباد در مجلس: عفاف و حجاب یک باور دینی است که با اجبار نمی‌توان آن را به جامعه تحمیل کرد.  قانون حجاب بازی در زمین براندازان نظام است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، افزود: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس عنوان کرد: همان طور که پیشتر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود، اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.

امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی درباره این سوال که دولت چه زمانی می‌تواند لایحه اصلاحی بدهد، گفت: لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شده است، برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد.

۲۳ آذرماه گذشت و قالیباف قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکرد، آیا رئیس مجلس عقب نشینی کرده یا امروز این قانون را ابلاغ می‌کند؟

معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت: درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود، در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

«طراحی قوانینی برای مجازات افراد به دلیل آنچه اعمال سلیقه در تعیین حدود و عرف حجاب است و علی‌الاصول هر جامعه‌ای به‌تبع شرایط، آن را تعیین می‌کند موضوعی غیرعادی تلقی می‌شود. درگیر کردن ارکان امنیتی و انتظامی کشور به پدیده‌ای اجتماعی که جامعه می‌تواند آن را در درون خود استحاله کرده و به یک توافق فرهنگی واحد برسد، مساله‌ای است که تبعات آن می‌تواند جبران‌ناپذیر و فراگیر باشد.»

اصرار بر اجرای قانون معروف به حجاب، ممکن است به‌نوعی مشوق افراد برای انتخاب الگوی پوشش نامناسب باشد و بی‌اعتنایی به قانون را تبدیل به نشانه‌ای از برخورداری فرد از تمکن مالی بالا کند. این وضعیت ممکن است بدحجابی را تبدیل به نمادی از ثروت و در مقابل حجاب را نشانه‌ای از فقر و تنگدستی نماید. بدین ترتیب همان‌گونه که اینک برخی افراد برای تظاهر به پولداری و جلب توجه، با اجاره ساعتی خودروهای گرانقیمت و به اصطلاح دور دور کردن در پی جلب توجه هستند، در روزهای آینده ممکن است شاهد نوع دیگری از این دور دور کردن‌ها نیز باشیم. 

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: اجرای قانون عفاف و حجاب، جای نگرانی ندارد. مردم ما، مردم منسجمی هستند و عموم آنها، دارای فرهنگ غنی و دارای تفکر و تدین بالا هستند. از این‌رو می‌گویم اجرای قانون عفاف و حجاب، مطالبه توده‌های مردم است و بی‌شک کسانی که برای این قانون حاشیه‌سازی می‌کنند، تعدادشان اندک است.

یک نماینده مجلس تاکید کرد: در این شرایط نمی‌توانیم اجرای قانون حجاب و عفاف را اجباری کنیم و با قهر و اجبار مردم را ملزم را رعایت آن کنیم. باید با نرمی و آرامش روی این موضوع کار کنیم. اگر مشکل اقتصادی و معیشت مردم حل شود مشکل عفاف و حجاب هم به خودی خود حل می‌شود.

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به فرارو گفت: «ما منکر را اشتباه گرفته‌ایم، از نگاه بعضی ها، تخلف در اداره جات، تجاوز به حقوق مردم، بی اعتبار کردن پاسپورت و پول ملی و اختلاس منکر نیست. اگر ما جلوی این نوع منکرات فریاد می‌زدیم از بسیاری دیگر از منکر‌ها نیز جلوگیری می‌شد. مشکل این است که ما درکی از منکرات اصلی نداریم و به سراغ فرعیات می‌رویم. درست مثل داستان ایرج میرزا که می‌گفت عکس زنی بی حجاب را بر دیوار کشیدند و دین از دست رفت. سفره‌های مردم که روز به روز کوچکتر می‌شود، منکر است. پیامبر خدا فرمودند: «خدایا از فقر به تو پناه می‌برم که اگر فقر باشد نه نمازی است و نه روزه‌ای.» این روز‌ها بسیاری از مردم درگیر فقر هستند و سفره هایشان به خاطر بی تدبیری‌ها و کارنابلدانی که در پست‌ها نشسته‌اند خالی است.»

آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب تاکید کرد: درباره این قانون حجاب (که تبصره‌های زیاد و سختی در آن گذاشته‌اند) به نظر می‌رسد که مشکل را حل نمی‌کند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد آقایان نمایندگان که این قانون را نوشتند از ایشان خواهش می‌شود روی این قانون خط قرمزی بکشند، زیرا به هیچ وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد. بایستی خط قرمز روی همه این قانون بکشند. بالاخره آقایان فقها هستند و می‌توان از ایشان سؤال پرسید که این قوانین در کجای روایات است؟ و کدام‌یک از فقها چنین چیزی را تأیید می‌کند که از قرآن و روایات است؟