رئیس جمهوری برکنار شده سودان به اتهام فساد مالی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه:
سید محمدهادی رضوی متهم بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شد.
امانوئل موینه, وکیل شاهزاده سعودی می گوید فرد شاکی در ازای پس گرفتن شکایت خود از حسه بنت سلمان, در خواست پانصد هزار یورو کرده است و اگر این کار را تلاش برای دریافت پول از شاهزاده حسه ندانیم, چه نامی برای آن باید انتخاب کرد؟
دادگاه محمدرضا خاتمی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
به گفته فعالان، یکی از عواملی که دیروز در برگشت قیمتی دلار و به تبع آن در بازگشت قیمتی سکه نقش داشت، نوسانات نرخ حواله درهم بود.
من از یک مرکز فرهنگی به خوابگاه برمیگشتم، در راه سوار خودرویی مسافرکش شدم، در مسیر راننده اتوبانی را که باید میرفت تغییر داد و از راه دیگری رفت همان موقع متوجه شدم میخواهد کاری بکند. گفتم چرا تغییر مسیر دادی نگه دار پیاده میشوم، قبول نکرد فحاشی کرد و سعی داشت با خشونت کلامی من را ساکت کند. وقتی که دید من آرام نمیشوم و قصد دارم خودم را از ماشین به بیرون پرت کنم، گاز اشکآور به من نشان داد و گفت اگر ساکت نشوی من ساکتت میکنم. بعد به یک خیابان خلوت پیچید و سعی کرد من را مورد آزار و اذیت قرار دهد
اسماعیلی: یک جاسوس ایرانی به دلیل همکاری با انگلیس به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
فریدون: اتهامات مطرح شده علیه اینجانب را قویاً رد میکنم
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت از صدور حکم پرونده حسین فریدون خبر داد.
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت:
سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در خصوص سایر متهمان این پرونده هم گفت: برای سایر متهمان هم حکم صادر شده است.
آسانژ همچنین با درخواست استرداد از سوی آمریکا بابت اتهامات مرتبط با هک کامپیوتری و انتشار اسناد محرمانه مواجه است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری است که 23 خرداد سال گذشته با حکم جلب، بازداشت شد. وی شهریور سال 89 نیز بازداشت و به 11 سال حبس ، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
در اعتراضات سال گذشته علیه دانیل اورتگا، رییس جمهور نیکاراگوئه پس از آنکه طرفداران دولت و نیروهای پلیس به طرف جمعیت شلیک کردند، بیش از ۳۲۰ تن از مردم در اعتراضات جان باختند. از آن زمان به بعد راهپیماییهای خیابانی متوقف شده و دولت، سازمانها و رسانههای اپوزیسیون را که به عنوان حامیان این اعتراضات تلقی میکرد، سرکوب کرده است.
دادگاه انقلاب در حکم خود با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون و به لحاظ اظهار ندامت و پشیمانی، پنج نفر از متهمان را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یکسال حبس و هشت متهم دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.
وکیل مدافع یاشار سلطانی، عنوان کرد: بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس ، در مورد اتهام «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به دو سال حبس محکوم شده است.
با تهیه مستندات گرازهای تلف شده و ارائه به مرجع قضایی در دادگاه بدوی وی به سه سال حبس محکوم شد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیتهای قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندانها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.
در آن حادثه ما هیچ شکایتی نکردیم، اما چند سال بعد و در حالی که موضوع مشمول مرور زمان میشد، دادستانی از من و سه تن از روزنامه نگاران پیشین روزنامه ایران به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی شکایت کرد و پرونده تشکیل داد و در جایی که شاکی و رسیدگی کننده خودشان بودند، به ۹۱ روز حبس تعزیری در دادگاه کارکنان دولت محکوم شدیم و اخیرا نیز این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.
قاضی دادگاه در خصوص کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تاکید کرد تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آن ها به حساب بیت المال واریز شود.
حکم قطعی که از سوی دستگاه قضایی صادر شد
پس از شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای این باند، متهم اصلی این پرونده که از بندرعباس به تهران گریخته بود تحت تعقیب قرار گرفت و پس از شناسایی دیگر عوامل این باند و محل اختفاء آنان، به دستور مقام قضایی، اکیپ مجربی از مأموران پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان به تهران اعزام و با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا در یک اقدام عملیاتی منسجم و گسترده ۶ نفر از سرباندهای ضرب سکههای تقلبی را دستگیر کردند.