رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتیمتر خانه میتوانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.
«عدد سبد معیشتی که ما با توجه به اطلاعات منتهی به تورم و دادهها اقتصادی مهر ماه، استخراج کردیم، میانگین کشوری آن، چون ما از دهک اول تا دهم مطالعاتی داریم و به تفکیک، آن را استخراج میکنیم، معادل با ۲۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان است.»
کارگران ی که کمتر از یک سال در یک کارگاه مشغول به کار بودهاند نیز بر اساس قانون، مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند. مبلغ عیدی این کارگران به تناسب مدت زمان حضور آنها در کارگاه محاسبه میشود. این یعنی اگر کارگری تنها چند ماه در یک سال در کارگاه کار کرده باشد، عیدی او بر اساس تعداد ماههای کارکردش محاسبه خواهد شد.
در برههای که پروندههای فساد بزرگ در واگذاری اموال مردم و محرومان در بنیاد مستضعفان و خودروسازان و همچنین مقابله با طراحان پروژه گرانسازی و افزایش فشار بر مردم را در مجلس با جدیت دنبال میکنم، ظاهراً جریانی راهبرد کلاغ دروغپرداز را جایگزین تله پرستوها برای انحراف اینجانب از مسیر کرده و «زهی خیال باطل».
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان میداد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابلتوجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
کارگر یک ماه کار میکند، اما کل حقوقی که میگیرد، کمی بیشتر از قیمت یک گرم طلا در بازار و کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکاست؛ حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر میتواند باشد؟ به گفته توفیقی، وقتی کل دستمزد کارگر کمتر از اجارهخانه است، صحبت از قدرت خرید دستمزد دیگر معنایی ندارد.
یکی از مهمترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش مییابد، قدرت خرید افراد نیز بالا میرود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا میکنند. اگر این افزایش تقاضا با رشد تولید همراه نباشد، تعادل عرضه و تقاضا به هم میخورد و قیمتها افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، رشد دستمزدها بهتنهایی نمیتواند یک سیاست پایدار برای بهبود رفاه عمومی باشد.
میدری: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال میکنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبهرو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دو برابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود. بر اساس فرمول پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، مبلغ عیدی این قشر حداقل ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان محاسبه خواهد شد.
«حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یکدوم سبد معیشت را تامین کند، اما اکنون بهخاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک چهارم کاهش یافته است. در زمان حاضر هزینه تمامشده کارگر در تولید بهطور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت میکند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.»
کارگران ِ شبِ حادثهی معدنجو، آسیبِ مغزی دیدهاند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی دادهاند. بسیاری از آنها فعلا نمیتوانند کار کنند و برخی احتمالا تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند. خانوادهی این کارگران ، این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذراندهاند؛ مستمریای که معلوم نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
یک منبع کارگری در شهرستان تکاب در ارتباط با حادثه روز هشتم دی ماه سرویس کارگران معدن طلای زرشوران در استان آذربایجان غربی که منجر به زخمی شدن ۹کارگر شد، توضیح داد.
«افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهرهوری در بخشهای مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمیتوانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.»
«بخشی از هزینههای زندگی در مسکن خلاصه میشود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران میتوانیم ۴۵درصد هزینههای زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵درصد هزینه زندگی را صرف میکند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.»
همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال میشود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانونکار است، موجب افزایش نقدینگی و بهتبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بیاثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد.
با اینکه هیچ الزام قانونی برای پرداخت عیدی در شب یلدا وجود ندارد، بسیاری از کارفرماها برای ایجاد فضای مثبت و تقویت روابط کاری، در این شب به کارمندان خود عیدی میدهند.
«باید به کارگاهها توجه کرده و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد، زیرا بدون کارگاه، کارگران نیز وجود نخواهند داشت. افزایش تولید بسته به این دارد که موضوع را چگونه ببینیم. اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم؟ عواملی که کارگاه را حفظ میکند باید درنظر بگیریم تا زمینه تولید فراهم شود. باید منطقی نگاه کنیم و کمک کنیم و سدها را برداریم. اگر هر کس با دیدگاه خود نگاه کند به هدف نمیرسیم.»
«باید تأکید کنیم که هدف ما از انعطاف در ساختار دستمزد، تأمین رفاه کارگران است، بهویژه کارگران ی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند. البته باید توجه کنیم که چالشهایی برای اجرای دستمزد منطقهای وجود دارد. اولین چالش این است که مناطق تعریف نشده است. تعریف مناطق بهعنوان استانها و نه شهرها و روستاها نیز نکتهای است که باید در نظر گرفته شود.»
«درحال حاضر هزار و پانصد کارگر و استادکار ساختمانی در شهرگرگان بیمه تامین اجتماعی ندارند و بیمه برخی از آنها به دلایل نامعلوم قطع شده است. بارها اتفاق افتاده که بازرسان تامین اجتماعی با کارگر ساختمانی تماس میگیرند، اما گاهی موفق به تماس با او نمیشوند، به همین دلیل ناگهان بیمهاش را قطع میکنند. این موارد بسیار در استان گلستان اتفاق میافتد.»
طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح که بهعنوان یک راهکار برای حل مشکلات دستمزد کارگران در نظر گرفته شده، در ابتدا توجه زیادی را جلب کرد. اما بعد از مدتی که کارگران انتظار داشتند این طرح به دستمزد ۱۴۰۴ برسد، خبرهایی از اینکه این طرح هنوز اعلام وصول نشده است به گوش رسید.