تخلف

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با انتقاد از اینکه برخی نمایندگی‌های کشتیرانی‌های خارجی، ارز دریافتی را در بازار می فروشند اما معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز می کنند، گفت: این تفاوت به ازای هر دلار 1000 تا 1200تومان است که در یک سال مبلغی بیش از 1400 میلیارد ریال می شود.

همراهي رئيس جمهور براي ثبت نام اسفنديار رحيم مشايي موجب شد تا شوراي نگهبان و مجلس اين اقدام را تبليغ براي يك كانديدا محسوب كرده و به قوه قضائيه درخواست رسيدگي كنند ولي غلامحسين الهام معاون رئيس جمهور و بهمن كشاورز رئيس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي ايران اين اقدام را جرم ندانسته و تنها يك همراهي مي دانند كه در زمان مرخصي رئيس جمهور انجام شده است.

این پرونده مربوط به یکی از شرکت های فعال در مناطق آزاد است که توانسته با حمایت برخی افراد 450 میلیون یورو سرمایه را جذب کرده و به کاری مشغول شود که بدون مناقصه به آنها سپرده شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بانکی سخن گفت و اعلام کرد: پرونده بانکهای م تخلف در بخش ارزی در هیات انتظامی بانکها در حال بررسی و صدور رای است، ضمن اینکه این گزارش محرمانه است و چنانچه مراجع ذیربط تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی بانکها در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس از انتشار اولین گزارش کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون متبوعش درباره تخلف ده‌ها میلیاردی گمرک خبر داد.

رئیس شورای ملی رقابت با تأکید بر اینکه سازمان حمایت هیچ حقی برای تعیین قیمت خودرو ندارد، گفت: رعایت پارامترهای دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودرو را کاهش می‌دهد.

طبق گزارشات نهادهای نظارتی سازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای قانون هدفمندی در 6 ماهه اول سال 91 به گونه ای عمل کرده است که جمعا مبلغ 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی به اجرای این قانون اختصاص داده است و در صورتی که روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طی شود کسری سازمان مذکور به بیش از171 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلف ات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده تخلف پنج میلیارد تومانی برای عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی خبر داد.

بررسی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر محرز شدن تخلف ات ارزی بانکی، نشان می‌دهد 18 بانک دولتی و خصوصی در التهابات ارزی زمستان سال گذشته نقش‌آفرینی کرده‌اند.

ماجرای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، در حال وارد شدن به فاز جدیدی است که باعث پیچیده شدن ماجرا شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که بلافاصله پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از این بانک، مدیر کل بانک مرکزی، درخواست بازنشستگی کرد و این واکنش باعث ایجاد شبهه در ذهن افکار عمومی شد. به گزارش «تابناک»، از سوی دیگر به فاصله بسیار اندکی پس از این مصوبه، درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی، بحث گروکشی نمایندگان مجلس را مطرح کرد و گفت: برخی نمایندگان قبلی و کنونی آذربایجان شرقی و غربی، عضو هیأت مدیره صندوق جوانان خیر بوده‌اند و یکی از نمایندگان به بنده گفته است که «ما خود را به خواب زده‌ایم، شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید، مگر این که مجوز فعالیت این صندوق را بدهید». وی افزود: این نماینده مجلس گفت یا مجوز صندوق را می‌دهید یا اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم که بانک مرکزی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پذیرفت. و اما از این بخش ماجرا به بعد، تحقیق و تفحص مجلس را به شخص خود مرتبط دانسته و می‌گوید: به تازگی این چند نماینده به ما گفتند، در صورتی که معاون نظارتی بانک مرکزی برکنار و مجوز صندوق جوانان خیر ـ که ظاهرا ترکیبی از مؤسسه مولی‌الموحدین و صندوق خیر مرند است ـ صادر شود، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی لغو خواهد شد. وی در پایان با وعده انتشار اسناد دریافت منابع مالی توسط برخی نمایندگان، می‌گوید: امیدواریم نتایج این تحقیق و تفحص در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس و مردم از ماهیت این صندوق و حمایت برخی نمایندگان حامی آن مشخص شود. همه نمایندگان محترم هستند و به نظر می‌رسد، واقعیت به گونه دیگری برای آن‌ها جلوه داده شده و آن‌ها هم به تحقیق و تفحصی رأی دادند که گروکشی است. این اظهارات با واکنش نماینگان مجلس روبه‌رو شد، به گونه‌ای که امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی، به شدت از ادبیات گفتاری وی انتقاد کرده و به فارس گفت: مجلس در هیچ دوره‌ای تسلیم به تهدید‌ها و شایعه‌پراکنی‌های برخی از افراد نخواهد شد. وی افزود: مجلس نهم، یکی از پاک‌ترین مجالس جمهوری اسلامی ایران است. چنانچه ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی درست باشد، منتظر دریافت اسناد و مدارک مورد ادعایی هستیم، در غیر این صورت مجلس به صورت ویژه و قاطع نسبت به پیگیری موضوع از راه‌های گوناگون و دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد. همچنین خانم مهناز بهمنی، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در تذکری به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهار داشت: تحقیق و تفحص حق ذاتی نمایندگان مجلس است تا از این طریق به اعمال نظارت در دستگاه‌های اجرایی کشور بپردازد. وی در این باره به خبرنگار ما گفت: اظهارات نسنجیده و اتهامات معاون نظارتی بانک مرکزی ـ که پس از تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی متوجه مجلس و به ویژه نمایندگان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی شد ـ توهین به جایگاه مجلس و جایگاه رفیع نمایندگان سالم و پاک دست است. بهمنی ادامه داد: با توجه به اینکه بنده از امضا کنندگان این تحقیق و تفحص نبودم، ولی به دلیل نوع اتهام وارده به مجلس، درخواست می‌کنم که چنانچه نامبرده اسناد و مدارکی از فرد یا افراد خاصی در این مورد دارد، حتما به هیأت رئیسه تقدیم کند و در غیر این صورت، لازم است که مراتب، قاطع مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. وی همچنین درباره تخلف احتمالی نمایندگان در بحث صندوق جوانان خیر گفت: اگر تعدادی از نمایندگان تخلف کرده باشند، موضوع باید از طریق هیأت نظارت بر نمایندگان پیگیری شود و گفتن این که همه نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی م تخلف هستند، حرف اشتباهی است و باید پیگرد قضایی شود. دکتر محمد حسن‌نژاد، نماینده مردم مرند نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: بحث گروکشی که آقای درویشی مطرح کرده است، ابتدا از بانک مرکزی شروع شده است، چرا که این طرح در آذر ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و پس از آن بود که بانک مرکزی در چهارم دی ماه امسال، این مؤسسه را منحل کرد. وی افزود: سیزده تن از سی نماینده آذربایجان، این طرح را امضا کرده‌اند، در حالی که این طرح با ۱۷۱ رأی در صحن علنی مجلس تصویب شده است؛ پس این طرح، طرحی فرامنطقه‌ای و در واقع یک طرح ملی است؛ همچنین محور اصلی این تحقیق و تفحص، بررسی تخلف ات ارزی بانک مرکزی است. حسن‌نژاد گفت: این شایبه وجود دارد که معاون نظارتی بانک مرکزی با مطرح کردن موضوع صندوق جوانان خیر، قصد به حاشیه کشاندن موضوعات اصلی را دارد.

بخش زیادی از تعاونی‌های مسکن مهر در شهر جدید پرند بدون استعلام از شرکت عمران این شهر اقدام به جایگزینی اعضا و یا فروش واحدهای اضافه خود می‌کنند که موجب بروز مشکلاتی در آینده برای متقاضیان خواهد شد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی مبلغی درحدود 42 میلیارد و 300 میلیون دلار به 18 بانک بابت هزینه های ارزی پرداخت کرده است، خواستار ارائه گزارش جزئیات هزینه‌کرد ارزی بانکها شد و گفت: در این ماجرا هم بانک مرکزی تخلف کرده است؛ هم بانکها.