مقامات آلمانی در حال گسترش تحقیقات درباره 50 شرکت مظنون به کمک به برنامه هسته ای ایران هستند.
به گزارش فرارو و به نقل از دویچه ووله، احتمال می رود 50 شرکت آلمانی در فروش قطعات و تجهیزات هسته ای با مصارف دوگانه به ایران مشارکت داشته باشند. گفته می شود که فروش این قطعات به ایران علی رغم ممنوعیت برقراری ارتباطات تجاری شرکت های آلمانی در زمانه هسته ای با ایران صورت گرفته است.
به گفته این منابع، برلین معتقد است که صدور قطعات هسته ای با هدف تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفته است.
یک مقام آلمانی دراین باره گفت: این تجهیزات به سفارش روسیه و برای تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر به ایران منتقل شده است.
"کریستف لانگ"، از دفتر دادستانی برلین دوازدهم جولای ادعا کرد که شرکت "ورو" واقع در برلین یکی از شرکت های مظنون به انتقال تجهیزات هسته ای به ایران است.
این شرکت متهم است تجهیزات هسته ای را از طریق لهستان به مسکو و از آنجا به ایران صادر کرده تا برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته لانگ ، دادستانی برلین بر این باور است که دست کم دوازده شرکت آلمانی از روی عمد این تجهیزات را روانه ایران کرده اند. به گفته وی مابقی این شرکتها بی گناهند چرا که آنها فقط برای مناقصه دعوت شده بودند و این شرکتها گمان می کردند که مقصد نهایی این قطعات روسیه است.
به گفته لانگ تعدادی از تجار آلمانی درگیر در این مورد دستگیر شده و به جریمه های سنگین مادی و حتی زندان محکوم شده اند. احتمال می رود که در آینده نزدیک تعداد بیشتری به دادگاه معرفی شوند.
به گفته مقامات ذیربط آلمانی، برآورد می شود صادرات تجهیزات هسته ای آلمان به ایران برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بالغ بر 150 میلیون یورو باشد.
"لانگ" گفت: "شاکیان تاکنون حدود 5 میلیون یورو از تجهیزات صادر شده برای راکتور هسته ای ایران را ردیابی کرده اند."
در همین حال شرکت های آلمانی استدلال می کنند که آنها صرفا سفارشاتی را از مشتریان روسی گرفته اند در حالی كه دادستانی کل آلمان معقتد است شمار فراوانی از این شرکت ها می دانستند ایران مقصد نهایی این تجهیزات است.
بنابراین گزارش نیروگاه اتمی بوشهر در ایران در سال1353 توسط شرکت آلمانی زیمنس بنا گردید و به دلیل طراحی آلمانی این نیروگاه که پیش از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته استفاده از برخی قطعات روسی امکان پذیر نیست.
