فهرست ديگري در راه است. فهرستي كه ممنوعيتي تازه را سر راه واردكنندگان مي‌گذارد و محدوديت‌هاي جديد وارداتي را با خود همراه مي‌كند.
گويي رسم شده است هر از چند گاهي فهرستي از كالاهاي ممنوعه اعلام شود تا واردات آنها را براي مدتي با حرف و حديث همراه كند، اما سدي بر سر راه واردات نباشد.
اين بار فهرستي 240 قلمي در دست تهيه است و مي‌گويند مي‌خواهد واردات كالاهاي لوكس به كشور را ممنوع كند و بار ديگر روي ميز تهيه رفته است.
فهرست 240 قلمي ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس در حالي تهيه مي‌شود كه در هفته‌هاي گذشته ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي به توپي ميان دستگاههاي دولتي تبديل شده‌اند و هر يك از مسوولان مرتبط با واردات اين ميوه‌هاي ممنوعه، مصاحبه‌اي مي‌كند و پاي خود و مجموعه متبوع خود را از زير بار واردات ميوه‌هايي كه سال گذشته وزارت جهاد كشاورزي فهرستي 400قلمي از آنها را ارايه كرده بود، بيرون مي‌كشد.
وزارت جهاد مي‌گويد، مسوول گمرك است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك از عدم واردات ميوه بدون مجوزهاي لازم مي‌گويد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌كند كه وزارت جهاد مسوول صدور مجوز واردات ميوه و محصولات كشاورزي به كشور است.
هنوز سرانجام توپ واردات ميوه‌هاي ممنوعه به كشور معلوم نشده و حتي معلوم نيست، 24 ميليون دلار ميوه وارداتي به كشور در هفت ماه گذشته با مجوز چه وزارتخانه يا دستگاهي وارد كشور شده است كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه فهرست 240 قلم كالاي لوكس ممنوع‌الورود به ايران تهيه شده است، اعلام مي‌كند كه واردات كالاهاي لوكس با تغيير در شيوه اختصاص ارز به آنها محدود مي‌شود.
حميد صافدل با اشاره به روش‌هاي محدود كردن واردات كالاهاي لوكس و غيرضرور در كشور، به مهر گفت: دولت قصد دارد با تركيبي از سياست‌هاي واردات در مقابل صادرات، ارز مورد نياز براي اين گروه از كالاها را تغيير دهد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: يكي از اين روش‌ها براي محدود كردن واردات كالاهاي لوكس، تغييرات تعرفه‌اي است، بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو سياست تغييرات تعرفه‌اي و تغيير روش اختصاص ارز در مورد كالاهاي غيرضرور، روش ورود آنها را تغيير مي‌دهد.
وي تصريح كرد: فهرست 240 قلم كالاي لوكس تهيه و به دستگاههاي مختلف اعلام شده است تا با طي مراحل فرآيندهاي كارشناسي و اظهارنظر بخش‌هاي مختلف متوقف شود، اما هم‌اكنون نمي‌توان فهرست آنها را اعلام كرد، چراكه زماني اين فهرست قابليت اطلاع‌رساني دارد كه ابلاغ نهايي از دولت تاييد نهايي را كسب كرده باشد.
صافدل گفت: ممكن است بارها كالايي از سوي سازمان توسعه تجارت ايران كارشناسي شده باشد و دستگاه متولي ذيربط، نظر اصلاحي در مورد آن، ارايه دهد يا در مراحل ابلاغ نهايي، مورد تاييد واقع نشود. بر اين اساس تا زماني كه تاييد دولت را در رابطه با تغييرات تعرفه‌اي نداشته باشيم، از نظر ما تغييري شكل نگرفته است.
وي اظهار داشت: تغيير در مورد قوانين و مقررات، زماني شكل مي‌گيرد كه اين تغييرات به تصويب هيات وزيران با طي مراحل آيين‌نامه داخلي دولت صورت بگيرد.
صافدل در حالي اعلام مي‌كند كه فهرست 240 قلم كالاي لوكس تهيه و به منظور طي مراحل كارشناسي و اظهارنظر بخش‌هاي مختلف به دستگاه‌ها اعلام شده كه حدود يك سال پيش به منظور حمايت از كشاورزي و باغداري كشور، فهرستي 400 قلمي از سوي وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به گمرك اعلام شد تا براساس آن واردات محصولات باغي و كشاورزي به كشور به خصوص در فصل برداشت ممنوع شود.
ممنوعيتي كه تنها روي كاغذ ماند و واردات آن ادامه‌دار شد. به نظر مي‌رسد، همين سرنوشت چشم‌انتظار فهرست ممنوعيت جديد واردات است كه گفته مي‌شود واردات كالاهاي لوكس را محدود خواهد كرد.
هرچند كه دستگاههاي مرتبط واردات ميوه به كشور را كه تهيه فهرست ممنوعيت واردات را زير سوال برده ناشي از ثبت سفارش پيش از ممنوعيت واردات مي‌دانند اما اين تنها دليلي غيرقابل قبول بود كه از سوي مسوولان اعلام شد چرا كه يك‌سال پيش واردات ميوه به كشور ممنوع شد و طبق قانون تا شش‌ماه پس از ثبت سفارش امكان وارد كردن كالاي ثبت سفارش شده وجود دارد كه مي‌تواند واردات ميوه‌ها تا پايان سال گذشته را شامل شود اما در هفتماهه سال‌جاري 24ميليون دلار ميوه به كشور وارد شده است كه معلوم نيست چه زماني ثبت سفارش شده‌اند.
برخي نيز به نامه وزير جهاد كشاورزي در تيرماه سال‌جاري اشاره مي‌كنند كه براساس آن خليليان اعلام كرده كه ثبت سفارش واردات ميوه طبق روال سال 89 انجام شود و براساس، آن وزارت جهاد خود، مجوز ثبت سفارش داده است.
در همين خصوص معاون كالايي سازمان حمايت درباره اتفاقات رخ‌داده درخصوص واردات ميوه و فرافكني وزارتخانه‌ها و گمرك و شانه‌خالي كردن اين سازمان‌ها از مسووليت واردات آن به فارس گفت: قانون بهره‌وري كشاورزي ۳۵ ماده دارد كه وزارت جهاد فقط روي ماده ۱۶ متمركز شده كه اين ماده مربوط به صدور مجوز واردات محصولات كشاورزي است و بقيه مواد را رها كرده است.
محمد قبله افزود: در تاريخ 21تير سال۹۰ وزير جهاد به وزير صنعت، معدن و تجارت نامه زده است كه ثبت سفارش واردات ميوه طبق روال سال ۸۹ انجام مي‌شود پس اگر بخواهيم اين‌طور حساب كنيم لزومي ندارد مباحثي درخصوص افزايش واردات ميوه مطرح شود چراكه مجوز واردات ميوه فقط توسط وزارت جهاد صادر مي‌شود.
وي با دفاع از عملكرد وزارت صنعت يادآور شده است كه واردات ميوه به وزارت جهاد، گمرك و ستاد قاچاق مربوط مي‌شود و هيچ رفتاري مغاير با وزارت جهاد در وزارت صنعت رخ نداده است.
معاون كالاهاي مصرفي سازمان حمايت ادامه داده است كه نارنگي در سال ۸۹، ۱۶هزار تن و در سال ۹۰، ۲هزار تن پرتقال در سال ۸۹، ۹۳هزار تن در سال ۹۰، 94هزار تن سيب در سال ۸۹، ۷هزار تن در سال ۹۰، ۱۶هزار تن، موز در سال ۸۹، 367هزار تن و در سال ۹۰، 358هزار تن وارد شده است كه اين آمار مربوط به آمار هفت ماهه و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است.
وي افزود: براساس آمار گمرك هيچ‌گونه واردات ميوه لوكس نظير هلو، شليل و شفتالو صورت نگرفته است اما اگر چرخي در بازار بزنيد مي‌بينيد كه اين ميوه‌ها در واحد‌هاي خرده‌فروشي توزيع مي‌شود كه اين دو حالت مي‌تواند داشته باشد، يكي اينكه به صورت قاچاق وارد شود كه احتمال آن وجود دارد و ديگر اينكه در گمرك هلو را به اسم پرتقال وارد كنند.
اگر چه قبله از امكان ورود هلو با اسم پرتقال به كشور خبر مي‌دهد، اما نبايد فراموش كرد كه واردات مركبات نيز در فهرست ممنوعيت واردات ممنوع شده بود اما اكنون هلو كه خود ميوه ممنوعه وارداتي بود در لباس ممنوعه ديگري وارد كشور مي‌شود.
در ادامه معاون سازمان حمايت گفته است: اگر ميوه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود كه مسوول رسيدگي به آن ستاد قاچاق است اگر هلو را به جاي پرتقال وارد مي‌كنند، مسوول آن گمرك است و اگر هرگونه وارداتي با مجوز صورت مي‌گيرد آن مجوز را وزارت جهاد صادر كرده است. بنابراين، ما نمي‌دانيم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در كجاي اين معادله قرار دارد.
قبله گفت: ميزان توليد پرتقال در كشور 5/2 ميليون‌تن است و در هفتماهه فقط 94هزارتن وارد شده است يعني كمتر از ۱۰ درصد ميزان توليد اما قيمت پرتقال نسبت به سال گذشته ۲۲درصد رشد داشته است.
چه اتفاقي افتاده كه پرتقال‌گران شده؟ به گفته وي، وقتي عمده محصولات توليد بازار را توليد داخل تشكيل مي‌دهد چرا بايد شاهد رشد ۲۲درصدي قيمت پرتقال باشيم؟ اگر هدف حمايت از كشاورز است كشاورز پرتقال خود را روي درخت و در شهريور‌ماه فروخته است پس افرادي كه جو‌سازي مي‌كنند به دنبال منافع گروه‌هاي خاص هستند.
داستان واردات ممنوعه‌ها به اينجا ختم نمي‌شود، براي دستگاههاي دولتي نيز ممنوعيت‌هايي براي خريد كالاهاي وارداتي و استفاده از محصولات خارجي وضع شده است كه اين امر نيز از سوي دستگاههاي مربوطه ناديده گرفته مي‌شود، خبرهايي به گوش مي‌رسد مبني بر اينكه دستگاههاي دولتي از برنج‌هاي وارداتي براي ناهار كاركنان خود استفاده مي‌كنند و خريد برنج‌هاي خارجي ادامه دارد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، تمامي ممنوعيت‌هاي واردات به كشور كه به منظور حمايت از بخش‌هاي توليد -چه كشاورزي و چه صنعت- انجام مي‌شود، تنها روي كاغذ است و فهرست‌هايي كه هرازچندگاهي به صورت خبر منتشر مي‌شوند اما در اجرا توفيق چنداني را با خود همراه نمي‌بينند.
در چنين شرايطي كشاورزان از اين همه حمايت نشدن ناراضي‌اند حتي مي‌گويند: فرزندانمان به ما مي‌خندند كه هنوز با وجود تمامي بي‌توجهي‌هايي كه به ما مي‌شود كشاورزيم و بر سر زمين مي‌رويم.
اين نارضايتي نگراني‌هاي ديگري را با خود همراه كرده است، كشاورزان ادامه روند موجود را خالي‌شدن مزارع از حضور كشاورزان و باغداران جوان مي‌دانند و اعلام مي‌كنند كه فرزندانشان انگيزه‌اي براي كار در مزارع و باغ‌ها ندارند. اين امر آينده كشاورزي و باغداري كشور را تهديد مي‌كند و شايد روزي همين فهرست‌هاي ممنوعيت واردات را به فهرست‌هايي براي تامين نياز داخل بدل كند.
