نعمت احمدی
پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان يكي از پرونده‌هاي جنجالي دادگستري است كه حدود 9 سال قبل با مفقود شدن دو نفر در كرمان تشكيل و به دستگيري متهمان و اعتراف آنها به پنج قتل منجر شد. متهمان در اعترافات‌شان گفته‌اند چون دادگستري به خوبي با خلافكاران برخورد نمي‌كرد، اگر اين افراد (مقتولان) را به دادگستري معرفي مي‌كرديم به سرعت آزاد مي‌شدند.
متهمان استدلال كرده بودند فضاي شهر آلوده است و بايد خودشان دست به كار شوند. آنها در دادگاه ادعا كردند مقتولان مهدورالدم بودند اما حتي اين واژه را درست ادا نمي‌كردند و فقط به اين دليل چنين حرفي را مي‌زدند كه مطابق تبصره «دو» ماده «295» قانون مجازات اسلامي در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد، به صرف اعلان اين ادعا از مجازات قصاص معاف مي‌شود.
با وجود طرح اين ادعا قاضي شعبه 109 دادگاه عمومي كرمان هر شش متهم را به قصاص محكوم كرد اما شعبه 31 ديوان‌عالي كشور اين حكم را به دليل همان تبصره نقض كرد و متهمان در شعبه هم‌عرض در چهار نوبت محاكمه شدند.
در اين مرحله اولياي دم سه مقتول اعلام رضايت كردند حال آنكه اگر آنها به مهدورالدم بودن مقتولان اعتقاد داشتند، چرا دنبال رضايت رفتند؟ ما اين استدلال را در دادگاه مطرح كرديم ولي دفاعيه‌مان پذيرفته نشد و اين موضوع مطرح شد كه زماني كه دو مقتول آخر در حال جان دادن بودند، چه كسي بالاي سر آنها بوده؟
متهمان مدعي بودند در لحظه مرگ مقتولان فقط يك نفر حضور داشت بنابراين اتهام پنج نفر ديگر از مشاركت در قتل به معاونت تقليل پيدا كرد و فقط يك نفر به قصاص محكوم شد و بقيه با وجود محكوميت قطعي زندان، آزاد شدند و اين ستمي به نفر ششم بود.
با تغيير رييس قوه‌قضاييه درخواست اعاده دادرسي را مطرح كرديم و به استناد ماده «18» اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخواست ما مورد قبول قرار گرفت و جلسه هيات اصراري ديوان‌عالي كشور تشكيل شد و به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيدند كه نمي‌توان با اين ادعا كه فردي مهدورالدم است او را به قتل رساند زيرا امنيت در جمهوري اسلامي برقرار است. با اين استدلال پرونده به كلي دگرگون شد و در دادگاه اخير موضوع مهدورالدم بودن مطرح نشد و متهمان نيز عمل خود را ناشي از جواني و خامي و اينكه فكر مي‌كردند عمل درستي انجام داده‌اند، بيان كردند.
رأي هيات عمومي ديوان‌عالي كشور كه به بحث مهدورالدم بودن پرداخته، يكي از آراي متقن و متكي بر استدلال فقهي و حقوقي است كه با استناد به نظريه امام خميني(ره) در تحريرالوسيله و آراي ديگر مجتهدين اصدار يافته است و تاكيد رأي بر اينكه صرف ادعاي مهدورالدم بودن به وسيله قاتل نمي‌تواند مشمول تبصره «دو» ماده «295» باشد، به اين معناست كه هر كسي نمي‌تواند به زعم خود باور داشته باشد كسي مهدورالدم است و رأسا او را بكشد و از مجازات معاف شود.
علاوه بر مطلب فوق مي‌توان نگاهي شكلي نيز به رأي صادره در اين پرونده داشته باشيم. يكي از اختيارات رييس قوه‌قضاييه برابر ماده «18» اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشخيص خلاف بين شرع بودن احكام صادره است؛ البته دايره اين ماده به شدت محدود شده.
در مجموع بايد متذكر شد قتل‌هاي محفلي كرمان شهر را ناامن كرده و رسيدگي‌هاي قضايي هم آن طور كه شايد و بايد افكار عمومي را قانع نكرده بود و باعث ورود هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به مساله و درخواست اعاده دادرسي از سوي قوه‌قضاييه و اعمال نظر از سوي او شد و به اين ترتيب گره كور يكي از پرونده‌هاي حساس و مهم باز شد. با صدور رأي فعلي مبني بر قصاص چهار نفر از متهمان به عدالت قضايي نزديك شده‌ايم.
*وكيل دادگستري
