بانک مرکزی ایران از مدافعان تثبیت نرخ ارز است، در حالی که بسیاری از کارشناسان پیامد‌های اقتصادی تثبیت نرخ ارز را نامطلوب توصیف مي‌کنند.
بانک مرکزی همواره از این دیدگاه خود به دلیل کنترل تورم و انتظارات تورمی دفاع کرده است. به عقیده مسوولان مرتبط با این امر افزایش نرخ ارز به دلیل افزایشی که در قیمت کالاهای وارداتی خواهد داشت، مساله‌اي تورم‌زا است و به عقیده آنان به خصوص در شرایطی که کشور در حال تجربه طرح هدفمندسازی است به صلاح نیست که این تعدیل در نرخ ارز انجام شود.
هر چند کارشناسان اقتصادی منتقد این دیدگاه دلایلی را در دفاع از تعدیل ارز ارائه مي‌کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان نرخ ارز باید به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار‌های خارج از کشور تضعیف نشود. برای مثال وقتی تورم داخل کشور از تورم کشوری که مقصد صادرات ما است بیشتر باشد، در حالی که نرخ ارز ثابت است، خریدار خارجی برای کالای داخل با قیمتی بالاتر از قیمت سال قبل مواجه مي‌شود که انگیزه او را برای مبادله با بازار داخل کشور کاهش مي‌دهد. هرچند در نتیجه ادامه این روند برای چند سال (و تاکید بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز) شرایط بدتر و بدتر مي‌شود، تا جایی که تولید داخل به کلی جایگاه خود را در بازار جهانی از دست مي‌دهد.
اما همچنان این سوال باقی مي‌ماند که آیا اصولا تعدیل در نرخ ارز تورم زا است یا خیر. به عقیده کارشناسان اقتصادی مدافع تعدیل نرخ ارز برای دفاع از قدرت صادراتی کشور، تورم‌زا بودن افزایش نرخ ارز امری کوتاه مدت خواهد بود و تا زمانی که سیگنال‌های درست قیمتی به تولید کنندگان داخلی و خریداران خارجی برای انجام مبادلی صورت گیرد مدتی طول مي‌کشد. هرچند این دسته از کارشناسان معتقدند که هر چه به این سیاست تثبیت در ارز دامن زده شود مدت زمان برقراری پیش شرط‌های لازم را برای بهبود صادرات افزایش خواهد یافت و در نتیجه لازم است هرچه زودتر در این قبال تصمیمی جدی گرفته شود.
تورم‌زایی تعدیل نرخ ارز در حالی به عنوان دلیلی برای تثبیت این نرخ توسط مسوولان پولی کشور مطرح مي‌شود که به عقیده مدافعان افزایش نرخ ارز تثبیت این نرخ دلیل اصلی واردات محور شدن اقتصاد کشور بوده است. بر این اساس تا زمانی که نرخ ارز تعدیل نشود توانایی حمایت از تولید داخل توسط دولت کم و کمتر مي‌شود. این امری است که به دفعات حتی توسط مسولان اجرایی کشور نیز تایید شده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی بدیهی به نظر مي‌رسد که در چنین شرایطی دولت به واردات کالا‌هایی اقدام ورزد که سابقه تولیدی آن در کشور زیاد است و کمتر دیده شده که نیازمند ورود این دسته از کالاها به کشور باشیم. در حالی که تولیدکننده داخلی با تورم بالا در اقتصاد کشور روبه‌رو است و از طرفی هدفمندسازی یارانه‌ها به همراه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز هزینه نهایی تولید کالاها را در کشور بالا برده است، به لحاظ اقتصادی برای دولت به صرفه نیست تا از تولیدکننده داخلی خرید نماید در حالی که قیمت کالای خارجی معادل به مراتب پایین‌تر از کالای تولید داخل است.
هرچند در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند ناتوانی دولت در پرداخت یارانه‌ها به بخش تولید در شدت بخشیدن به این مساله بسیار تاثیر‌گذار بوده است. اما چرا چنین اتفاقی در اقتصاد کشور صورت گرفته است و چرا این امر تشدید مي‌شود؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلیل اصلی را باز هم باید در تاکید بر تثبیت نرخ ارز جست وجو کرد. اگر نرخ ارز ثابت بماند در حالی که بین نرخ تورم داخل و خارج اختلاف معناداری وجود دارد، کالاهای داخلی به مرور زمان نسبت به کالاهای خارجی گران مي‌شوند و این امر نتیجتا ضربه‌اي مهلک به تولید داخلی وارد خواهد كرد.
در نتیجه، اگر مسوولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور صرف این منطق که افزایش نرخ ارز، به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی (که اقتصاد کشور روز به روز به آن‌ها وابسته‌تر مي‌شود) اقدام به تثبیت آن بگیرند، به عقیده این دسته از کارشناسان اين كار نوعی پاک کردن صورت مساله است. صورت مساله‌اي که با تثبیت نرخ ارز شروع شده است و کشور را به سمت واردات محور شدن پیش برده است و هر روز نسبت به روز قبل تولید داخلی را بیشتر تضعیف مي‌کند.
بی‌توجهی به جذابیت بقیه بازار‌ها
اما در این بین به نظر مي‌رسد حتی اگر دلایلی در دفاع از تثبیت نرخ ارز وجود داشته باشد، در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بانکی تفاوت جدی از نرخ تورم دارد این دلایل قابل رد باشند.
به عقیده کارشناسان، اگر تصمیم مسوولان پولی کشور به تثبیت به نرخ ارز در حالی که تورم به مراتب بالاتر از نرخ سود قرار گرفته است ادامه یابد، تولید کشور به مراتب با صدمات بیشتری روبه‌رو مي‌شود. بنا به دلایل اقتصادی که این کارشناسان مطرح مي‌کنند، تولیدکننده داخلی در شرایطی روز به روز در بازار جهانی قدرت خود را از دست مي‌دهد که از طرفی با نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی مواجه است. کارشناسان معتقدند این مساله به کلی انگیزه‌های تولیدی را در کشور از بین مي‌برد. بر این اساس باید انتظار داشت تا سرمایه‌گذار سرمایه خود را از فرصت‌های تولیدی خارج کند و به سوداگرایی در بازار‌هایی نظیر طلا و ارز رو آورد. امری که به عقیده کارشناسان ضربه‌اي به اشتغال کشور نیز بوده است.
