آنگ سان سوكي امروز (دوشنبه) در يك كنفرانس خبري به مناسبت سالگرد آزادي‌اش از زندان در ميانمار اظهار داشت كه دولت اين كشور در يك سالي كه از زمان آزادي وي از بازداشت خانگي مي‌گذرد اقدامات مثبتي را براي انجام اصلاحات صورت داده اما مي‌بايست كارهاي بيشتري به‌ويژه آزادسازي صدها زنداني سياسي ديگر انجام شود.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آنگ سان سوكي، رهبر مخالفان دموكراسي‌خواه ميانمار و برنده جايزه صلح نوبل، امروز در نخستين سالگرد آزادي‌اش از بازداشت خانگي، يك كنفرانس خبري را با حضور 100 خبرنگار برگزار كرد.
وي از نشست‌هايش با تين سين، رييس‌جمهور ميانمار و اونگ كي، يكي از وزراي وي به عنوان پيشرفت ياد كرد.
سوكي تاكيد كرد: با نگاهي به سال گذشته تصور مي‌كنم مي‌توان گفت اين سال پرحادثه، نيروبخش و تا حدي اميدواركننده بوده است.
سوكي اغلب مدت دو دهه گذشته را در بازداشت دولت نظامي سابق ميانمار به سر مي‌برده است.
پس از انتخابات 7 نوامبر 2010 بعد از آنكه نتايج انتخابات تا حد زيادي توسط مقامات ميانمار دستكاري شد، اميدهاي جامعه بين‌المللي نسبت به اصلاحات در اين كشور رنگ باخت. همان‌طور كه انتظار مي‌رفت انتخابات، حزبي واسطه را در راستاي منافع نظاميان كه از زمان كودتاي سال 1962 كشور را اداره مي‌كردند، به روي كار آورد.
اما در ماه‌هاي اخير اين طرز تلقي تغيير پيدا كرده و دولت جديد ميانمار از سانسورها كاسته، اتحاديه‌هاي كارگري را قانوني كرده و ساخت يكي از پروژه‌هاي سدسازي مناقشه‌برانگيز را متوقف كرده و همين‌طور مذاكرات را با جنبش دموكراسي‌خواهانه سوكي آغاز كرده است.
هم‌چنان مسائلي مهم وجود دارند كه دولت ميانمار مي‌بايست به آنها رسيدگي كند.
آنگ سان سوكي در كنفرانس خبري خود دو مشكل زندانيان سياسي و اقليت‌هاي قومي و همين‌طور لزوم حاكميت قانون و وجود نظام قضايي مستقل در ميانمار را از زمره اين مشكلات قلمداد كرد.
سوكي عنوان كرد: يك مساله بسيار مهم براي همه ما كه براي دموكراسي در برمه (ميانمار) تلاش مي‌كنيم، مساله زندانيان سياسي است. در طول سال گذشته تعدادي از آنها آزاد شده‌اند اما هنوز خيلي‌هاي ديگر هستند كه در زندان به سر مي‌برند.
وي تاكيد كرد كه هيچ اطلاعي درخصوص گمانه‌زني‌هاي گسترده نسبت به اين‌كه دولت ميانمار امروز آزادي تعداد بيشتري از زندانيان سياسي را اعلام مي‌كند، ندارد.
سوكي اظهار داشت: ما هيچ اطلاعات ويژه‌اي درخصوص اين‌كه كسي آزاد شده باشد نداريم.
يك نهاد حقوق بشري انتصاب يافته توسط دولت ميانمار روز يكشنبه از رييس‌جمهور اين كشور خواست تا زندانيان سياسي را آزاد كند و يا آنها را به زندان‌هايي واقع در نزديك محل سكونت خانواده‌هايشان منتقل كند و وقوع چنين مساله‌اي را محتمل دانست.
سه روزنامه تحت اختيار دولت ميانمار، نامه "وين مرا" رييس كميسيون ملي حقوق بشر ميانمار را منتشر كردند كه در اين نامه وي خواستار عفو زندانيان سياسي به نشانه بلندنظري و يا انتقال زندانيان سياسي از زندان‌هاي دورافتاده‌شان به مكان‌هايي با دسترسي نزديك به اعضاي خانواده آنها شده بود.
انتشار اين نامه توسط اين سه روزنامه دولتي از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا روزنامه‌ها در ميانمار به شدت توسط دولت كنترل مي‌شوند و تنها مواضع دولت را بازتاب مي‌دهند.
در ماه اكتبر نيز عفو تعداد 6 هزار و 395 زنداني سياسي مصادف با روزي شد كه روزنامه‌هاي دولتي تقاضاي مشابهي را منتشر كردند.
در روزهاي آتي آزادي تعداد بيشتري از زندانيان سياسي پيش‌بيني شده است؛ زيرا نشست مجمع كشورهاي جنوب شرق آسيا موسوم به آسه‌آن قرار است روز پنج‌شنبه در جزيره بالي اندونزي آغاز شود.
ميانمار به دنبال آن است تا رياست اين مجمع را در سال 2014 به دست آورد و آزادي زندانيان سياسي به عنوان نكته مثبتي براي رسيدن به اين هدف محسوب مي‌شود.
