فرارو- پس از دو دهه رشد با ثبات و خیابان هایی تقریباً آرام، تلاطم و ناآرامی به جهان ثروتمند نفوذ کرده است. از ماه سپتامبر تاکنون صدها معترض در منطقه تجاری نیویورک تجمع کرده اند و الهام بخش جنبش هایی مشابه در شهرهای بزرگ سراسر جهان شده اند. در رم اعتراضات با حمله تظاهرات کنندگان به خودروها و درگیری آنها با پلیس، به آشوب کشیده شد. اتحادیه های کارگری یونان طی هفته جاری بار دیگر در اعتراض به اقدامات ریاضت اقتصادی دولت به خیابان ها آمدند. اعتراضات عمومی به وضوح به دلیل مشکلات اقتصادی تشدید می شوند اما رابطه میان شرایط اقتصادی و ناآرامی ها بسیار پیچیده است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از اکونومیست، اغلب برنامه های ریاضت اقتصادی را دلیل بی ثباتی عنوان می کنند. پس از ناآرامی های ماه آگوست لندن بود که کن لیوینگاستون، شهردار این شهر اعلام کرد که «رکود اقتصادی و کاهش هزینه ها که از سوی دولت اعمال می شود منجر به اختلافات اجتناب ناپذیر اجتماعی خواهد شد.» مقاله اخیر جاکوپو پونتیسلی و هانس ووث از دانشگاه بارسلونا بیانگر نکاتی است. آنها مجموعه اطلاعات مربوط به آشوب های اروپا درخلال سال های 1919 تا 2009 که شامل اعتراضات، اعتصاب ها، ترورها و تلاش های مردمی برای برپایی انقلاب بود را کنار هم قرار دادند و ارتباطی تنگاتنگ میان برنامه های ریاضت اقتصادی و ناآرامی یافتند. بر این اساس اغلب زمانیکه کاهش هزینه ها به 5 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد و در همین حال هزینه ها رو به افزایش است، احتمال بروز بی ثباتی دو برابر بیشتر است.
چنین خطراتی در جهان نوظهور که تجربه بیشتری از برنامه های ریاضتی دارند با استقبال بیشتری روبرو می شود. کاهش هزینه ها اغلب مربوط به خشونت های مدنی می شود. ووث در مطالعاتی جداگانه در مورد تثبیت مالی در آمریکای لاتین طی سال های 1937 تا 1995 دقیقاً به رابطه میان تثبیت مالی و بی ثباتی در میان دموکراسی ها و دولت های مستبد اشاره دارد.
اعتراضاتی که با انگیزه مخالفت با برنامه های ریاضت اقتصادی صورت می گیرند، شرکت کنندگان به مراتب بیشتری نسبت به اعتراضاتی دارند که به دلایل دیگر انجام می شوند. براساس یافته های نویسنده در نمونه ای از اعتراضات اروپایی از سال 1980 تا 1995، اعتراضات ریاضتی بیش از 700 هزار نفر را به خود جذب کرده است. این در حالی است که اعتراضات ضد جنگ تنها میانگین کمتر از 15 هزار نفر را به خیابان ها کشانده است. افزایش مالیات تاثیر چندانی بر احتمال بروز ناآرامی ندارد، با این حال مسائل توزیعی نقش مهمی را در تحریک خشم عمومی ایفا می کند. افزایش مالیات اغلب بر قشر پردرآمد جامعه تاثیر می گذارد.
خشم مردم از برنامه های ریاضت اقتصادی می تواند تنها یکی از عوامل نارضایتی عمومی باشد. تاثیر رشد کند اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی منجر به شکل گیری سطح بالای بدهی در میان کشورهای ثروتمند جهان می شود. پونتیسلی و ووث دریافتند که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی، تعداد تظاهرات کنندگان را سالانه در حدود 0.4 کاهش می دهد. رشد کند اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، دستور العملی واضح برای بروز نارضایتی هستند. در سال 2010، سازمان بین المللی کارگری هشدار داد که نرخ بالای بیکاری، به خصوص بیکاری جوانان منجر به ناآرامی اجتماعی بالاتر از سطح معمول خواهد شد.
نابرابری نیز موتور اعتراضات است. مقاله 1994 البرتو آلسینا از دانشگاه هاروارد و ربرتو پروتی از دانشگاه بوکونی در مطالعه 71 کشور طی سال های 1960 تا 1985 نشان می دهد سطح بالای نابرابری در درآمد با افزایش بی ثباتی اجتماعی ارتباط دارد. توضیح آنها برای ارائه این نظریه این است که ناآرامی اغلب زمانی اتفاق می افتد که قشر متوسط ثروتمند تضعیف می شوند.
حال چنین ایده ای در حال تشدید شدن است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته 58 درصد رشد واقعی اقتصادی در آمریکا طی 30 سال گذشته در دستان 1 درصد از حقوق بگیران اسیر شده؛ تظاهرات کنندگان در وال استریت نیز با شعار «ما 99 درصد هستیم» به خیابان ها می آیند. همانطور که جو اقتصاد کلان آرام طی دو دهه اخیر پوششی برای شکل گیری بی ثباتی مالی بوده، همین امر شاید عناصر نارضایتی اجتماعی دراز مدت را نیز پنهان داشته باشد.
بخشی از حفره ای که حال در نیروی کار آمریکایی ایجاد شده را می توان معطوف به مسئله جهانی شدن نیز دانست. تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان می تواند منجر به بی ثباتی در کشورهایی شود که درآمدها رو به افزایش و همین طور رو به کاهش است. رشد سریع بازارهای نوظهور بر بازارهای جهانی که مثلاً با مشکل مواد غذایی روبرو هستند، فشار می آورد. گزارش سال 2011 صندوق بین المللی پول از 120 کشور طی سال های 1970 تا 2007 نشان داد افزایش 10 درصدی قیمت مواد غذایی بر دو برابر شدن تعداد معترضان ضد دولتی می افزاید، البته تنها در کشورهای کم درآمد.
رشدی که بر موسسات اجتماعی تاثیر گذاشته و باعث بیکاری کارگران می شود نیز بر بی ثباتی می افزاید. مهاجرت انبوه در چین که در ارتباط با رشد سریع و شهری شدن صورت می گیرد، اغلب از دلایل بی ثباتی خوانده می شود. ریچارد هاسمن از دانشگاه هاروارد معتقد است که گام های مصر برای آزادسازی اقتصادی، تمایل برای کسب فرصت های بیشتر را تقویت کرد و همین امر نارضایتی از رژیم حاکم را افزایش داد.
مطالعات نشان می دهد دولت های نسبتاً غیردموکراتیک اغلب برای متقاعد کردن مردم در مورد عمل به وعده توزیع مجدد در آینده، حق رای را گسترش می دهند. در غرب، امکان انجام این امر وجود ندارد. کمی رشد بیشتر و ریاضت اقتصادی کمتر می تواند از خشم مردم بکاهد. اما اگر ناآرامی های اجتماعی در تغییرات ساختاری اقتصادی ریشه داشته باشند، به عوامل اجتماعی بنیادی تری نیاز است. مطالعه نابرابری و ناآرامی در هند نشان می دهد که توزیع مجدد باعث فرونشاندن اعتراضات می شود. شاید آشوب ها و اعتراضات فعلی نیز نتیجه ای مشابه داشته باشد.
