در شرايطي كه درگيري‌ها و اختلاف نظر‌هاي خانه‌ي سينما و معاونت سينمايي وزارت ارشاد، بعداز مواضعي كه خانه‌ي سينما در حمايت از مستندسازان زنداني اتخاذ كرد، به اوج خود رسيد.
سيدمحمد حسيني(وزير ارشاد)، در حاشيه‌ي نشست مطبوعاتي جشنواره‌ي فرهنگي هنري رضوي، ضمن متهم كردن خانه‌ي سينما به‌عنوان يك مركز صنفي اعلام كرد: «ما از تشكلات صنفي انتظار داريم تا تمام فعاليت‌هاي خود را به رسيدگي و همكاري با اعضاي صنوف معطوف كنند و وارد سياست نشوند چراكه ورود آن‌ها به مسائل سياسي، علي‌رغم اين‌كه توجيه قانوني ندارد، از ارزش و جايگاه آن‌ها نيز خواهد كاست.»
وي با اشاره به مناظراتي كه مدت‌هاست معاونت سينمايي با خانه‌ي سينما دارد، گفت: «اين خانه براساس مصوبه‌ي شوراي انقلاب فرهنگي تاسيس شده و وظيفه‌ي مديريت آن به شوراي فرهنگ عمومي كه وزير ارشاد مدير آن است، سپرده شده است.»
حسيني افزود: «در بند آخر اساسنامه‌اي كه براي اين واحد صنفي تصويب شده، اعمال هرگونه تغييرات در موارد مطرح شده در اساسنامه تنها با صلاحديد و تاييد رئيس شوراي فرهنگ عمومي كشور روا دانسته شده است. اين درحالي‌ست كه اعضاي خانه‌ي سينما؛ سرخود و بدون هماهنگي با اين شورا و من، برخي از مصوبات اساسنامه را تغيير داده‌اند.»
وزير ارشاد ضمن بيان اين مطلب كه با وقوع اين تغييرات غيرقانوني، به جايگاه قانوني خانه‌ي صنفي خلل‌هايي وارد شده، اظهار داشت: «اقدامات غيرقانوني خانه‌ي سينما، باعث شده كه وجهه‌ي قانوني اين واحد صنفي دچار اختلال شود و ما وضعيت موجود را پيگيري خواهيم كرد تا به نتيجه‌اي مطابق با قانون برسيم.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ در ادامه‌ي سخنانش بار ديگر درمورد مستندسازان دستگير شده ازسوي نيروهاي امنيتي، بر مواضع خود تاكيد كرد و افزود: «هرچند گاهي لازم است كه به هنرمندان و توليد‌كنندگان آثار فرهنگي، تذكرات و توصيه‌هاي قانوني داده شود، اما ارتباط برقرار كردن با شبكه‌هاي خبري بيگانه همچون بي‌بي‌سي كه منع قانوني‌اش بر كسي پوشيده نيست، نيازي به هشدار نداشته است.»
حسيني، ضمن بيان اين مطلب كه حتي دبستاني‌ها هم مواضع معاندانه‌ي امريكا و انگليس را مي‌شناسند، گفت: «هرچند به تازگي مديران اين شبكه وجود هرگونه نيرو و پايگاهي را در ايران انكار كرده‌اند، اما اين يكي از ادعاهاي آن‌ها تا قبل از اين بود.»
وي كه اتفاق دستگيري تعدادي از مستندسازان را در حكم تلنگر محكمي به اهالي فرهنگ و هنر برشمرد، اظهار داشت: «اگر اين افراد ضروريات قانوني را نمي‌دانند، همان بهتر كه فعاليت فرهنگي و اجتماعي خود را كنار بگذارند.»
