یک از اعضا کمیسیون اصل نود مجلس گفت: «برای جلب اعتماد مردم، حفظ اقتدار نظام و پاسخگویی مسئولان در خصوص عملکرد زیرمجموعه خود باید تعدادی از اعضای کابینه کنار بروند. ممکن است مدیر عامل یک بانک بگوید یکی از مدیران شعبه این کار را انجام داده و به من ارتباطی ندارد اما چگونه مدیر عامل بانک 1300 میلیارد تومان از منابع خود را وام می‌دهد اما خبردار نمی‌شود؟!»
عباسعلي نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سخنان خود در مورد اختلاس سه هزار ميليارد توماني را چنين ادامه داد: «من اگر جای این افراد بودم در صورتی که مقصر هم نبودم به خاطر احترام به افکار عمومی کناره‌گیری می‌کردم و من امیدوارم کار به استیضاح نرسد و قبل از آن این افراد کناره‌گیری کنند.»
این گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی مطرح می شود که بارها و بارها از مسئولان خواسته شده تا برای احترام به افکار عمومی از سمت خود استعفا کرده و یا بابت اتفاق پیش آمده در سیستم پولی و بانکی کشور از مردم عذر خواهی کنند.
چرا که هنوز هم با وجود پایین بودن نرخ سود بانک‌ها وازدیاد مکان های سرمایه‌گذاری باز هم گروه کثیری از مردم بانک‌ها را امانت دار سرمایه‌های خود می دانند. اما گویا عده‌ای با استفاده از موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در کشور به راحتی از این اعتماد عمومی سوء استفاده کرده و از سرمایه های مردمی در جهت منافع شخصی سود برده‌اند.
حال نه تنها دولتمردان در قبال این اتفاق پاسخگو نیستند بلکه بازی جدید به راه انداخته اند و آن هم این است که اختلاس میلیاردی را تبدیل به توپی کرده‌اند و به سوی یکدیگر پاس می‌دهند.
اتفاقی که بسیاری از تحلیلگران بزرگ اقتصادی و سیاسی کشورمان رخداد آن را بدون همکاری اشخاصی از درون قدرت امکانپذیر نمی دانند. در همين رابطه، نمايندگان مجلس، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و همه كساني كه از جزئيات اختلاس بزرگ اطلاع دارند، از وجود ردپاي گروهي درون دولت موسوم به جريان انحرافي در ماجراي اختلاس سخن گفتند. حسین شریعتمداری نیز در روزنامه كيهان مفصل به اين ماجرا پرداخت.
اواخر شهریور ماه بود که اهالی خانه ملت از تعطیلات تابستانی بازگشتند و با ورودشان به بحث اختلاس پرده از رد پای گروهی موسوم به جریان انحرافی برداشتند.
گروهی که کمیسیون اصل 90 مجلس جلسات ویژه ای را به بررسی ارتباط آن با اختلاس میلیاردی اختصاص داده است . حاجی محمد موحد در این خصوص يکي از مباحث مطرح درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني در بانک صادرات را موضوع حمايت و اعمال نفوذ جريان انحرافي عنوان و اعلام کرد که اين کميسيون موضوع ارتباط جريان انحرافي با اختلاس کلان صورت‌گرفته در بانک صادرات را بررسي خواهد کرد.
به گفته عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، در همين راستا ۲ بعد ديگر پرونده اختلاس در بانک صادرات هم مورد بررسي قرار مي گيرد که يکي ناظر به تخلفات صورت گرفته در اين اختلاس در سطوح مباشرت، معاونت و شراکت و ديگري ناظر به عيوب سيستمي است که در آن اختلاسي چنين کلان انجام شده است.
سید محمد موحد معتقد است تا زمانی که در خصوص اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه نرسیم نمی توانیم اظهار نظر قطعی انجام دهیم اما به کارمان ادامه خواهیم داد تا به نتیجه برسیم.
او همچنین در ادامه تصریح می کند ارقام اعلام شده در خصوص اختلاس 3000 و 2800 و 1760 میلیارد تومانی هیچ کدام واقعی نیست و تا رسیدن به رقم واقعی باید منتظر اتمام بررسی‌ها باشیم.
نورا نیز درباره طرح استیضاح برخی اعضای کابینه درپی اختلاس بزرگ به فارس اظهارداشت: «برخی افراد نباید منتظر اقدام مجلس باشند و بارها به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل چند بانک گفتیم.»
نورا درخصوص جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «موضوع جلسه اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که در بودجه سال 90 تصویب شد و براساس این طرح همان مصوبه به قانون دائم تبدیل خواهد شد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: «براساس قانون از هر بلیت صادر شده دو درصد عوارض اخذ و در اختیار شرکت مادر تخصصی هواپیمایی برای بازسازی و بهسازی فرودگاه‌ها و مناطق توسعه نیافته قرار داده شود که این عوارض در بودجه سال 90 به پنج درصد افزایش یافت و پیشنهاد این است که این افزایش نرخ دائمی شود.»
به گفته وی طرح دیگری که روز گذشته در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار داشت طرح نجات دریاچه ارومیه بود که به دلیل عدم تامین اعتبار کافی برای اجرای این طرح، مقرر شد دولت لایحه جامعی برای نجات دریاچه‌های ارومیه و هامون ارائه دهد تا طرح با سرعت از محل منابع در اختیار دولت اجرا شود.
