در پي بروز تخلف از سوي يكي از صادركننده‌هاي خوش حساب مواد نفتي، بحث بر سر نحوه انتخاب و عملكرد شركت‌هايي كه بنا به تشخيص مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك و سازمان توسعه تجارت از تسهيلات ويژه‌اي در صادرات برخوردار مي‌شوند، بار ديگر در رسانه‌ها داغ شده است.
سوال اين است: تسهیلات ویژه برای صادركننده‌هاي خوشنام كه قرار بود، راهي باشد به سوي رونق صادرات كشور، خود به تهديدي عليه راه‌هاي قانوني صدور كالا تبديل شده‌است؟
در واقع اين شركت‌ها كه ستاد قاچاق كالا از آنها به صادركننده‌هاي خوشنام تعبير مي‌كند و گمرك نيز نام عاملين صادرات مجاز بر آنها مي‌گذارد طي سال‌هاي شكل گيري و فعاليت همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادي كشور بوده‌اند؛ ايجاد رانت براي برخي صادركننده‌ها، انتخاب سليقه‌اي شركت‌ها و در نتيجه بازماندن برخي صادركننده‌هاي بزرگ از فهرست «خوشنام‌ها» و حتي ارتكاب به قاچاق از سوي برخي از اين شركت‌هاي برگزيده از عمده انتقادهايي است كه طي 3 سال اخير به طور جدي نسبت به عملكرد شركت‌هاي خوشنام صادراتي مطرح بوده است.
اين طرح كه پس از سال 86، در پي صدور بخشنامه جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تدوين و اجرايي شد به صادركننده‌هاي خوشنام اين امكان را مي‌دهد كه كالاهاي خود را خارج از روند معمول گمرك و به دور از تشريفات زمان بر صادر كنند.
همچنين اين صادركننده‌ها از تسهيلات ديگري در روند فعاليت خود از جمله معافيت از ضمانت نامه در هنگام صدور كالا بهره‌مند مي‌شوند و در يك كلام با قرار گرفتن در مسير سبز مي‌توانند بسيار راحت‌تر و سريع‌تر از ساير شر كت‌ها صادرات خود را انجام دهند.
البته مسوولان گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌گويند كه در انتخاب صادركننده‌هاي خوشنام و روند فعاليت آنها سختگيري‌ها و دقت نظر ويژه‌اي نيز به كار مي‌آيد؛ به اين ترتيب كه در كارنامه فعاليت اين شركت‌ها سابقه هيچ تخلفي نبايد باشد و همچنين با نظارت بر كالاهاي صادراتي، از بروز تخلفات احتمالي زير چتر حمايتي مسوولان جلوگيري مي‌شود.
اما با اين وجود هر از گاهي اخباري منتشر مي‌شود كه حكايت از بروز برخي تخلف‌هاي نه چندان كوچك از سوي شركت‌هاي خوشنام دارد که طی چند روز گذشته برخی سایت‌ها از جمله «رجانیوز» به این موضوع پرداختند.
اين موضوع موجب شده تا فعالان اقتصادي و برخي كارشناسان با زير سوال بردن عملکرد برخی شركت‌هاي خوشنام، در بازدهي این شرکت‌ها در عرصه صادرات كشور به ديده ترديد نگاه كنند.
روز يك شنبه نيز برخي سايت‌هاي رسمي بار ديگر موضوع اين شركت‌ها را پيش كشيدند و به شدت از عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتي در اين زمينه انتقاد كردند.
البته انتقادهاي اخير بيشتر معطوف به شركت‌هاي خوشنام فعال در زمينه صادرات مواد نفتي است و از آنجايي كه اين شركت‌ها به طور مستقيم تحت نظر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز فعاليت مي‌كنند، اين روزها بيشتر انتقادها به اين ستاد وارد مي‌شود.
اين سايت‌ها با اشاره به اتفاق‌هايي كه از سوي شركت‌هاي خوشنام رخ مي‌دهد حتي اين موارد را تخلفات سازمان يافته مي‌نامند. تا جایی که آورده‌اند: «گویا تخلفات سازمان یافته تمامی ندارد و یکی از این گونه تخلفات استفاده از عنوان خوشنامی مندرج در دستورالعمل ستاد و بهره‌برداری نامشروع از تسهیلات خوشنامی اعطایی از ستاد است...»
به موجب مواد مربوطه در دستورالعمل ستاد، صادرکنندگانی که از سوی ستاد به عنوان خوشنام معرفی می‌شوند می‌توانند محصولات سوختی خود را با ارائه تسهیلاتی از جمله ارائه تعهد به جای سفته و ضمانت بانکی به میزان سه برابر، قبل از اخذ جوابیه آزمایشگاه ترخیص و خارج نمایند.
اما برخي معتقدند این تسهیلات ویژه، موجب ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده، به طوری که تعدادی از اشخاص و شرکت‌ها که هیچ گونه سابقه و سرمایه گذاری در امور نفتی ندارند با اعمال نفوذ، موفق به اخذ خوشنامی شده‌اند و سپس مبادرت به قاچاق سوخت می‌کنند و حتی عده‌ای با اجاره یا فروش مجوز خوشنامی به پول و درآمد نجومی بادآورده دست می‌یابند.
طي چند ماه گذشته نيز سه شركت پس از ارتكاب قاچاق مواد نفتي در قالب ساير فرآورده‌هاي صادراتي مجاز از فهرست نام شركت‌هاي خوشنام خط خوردند.
متخلفان، صادركننده نيستند
حميد حسيني، رییس سابق اتحاديه صادركننده‌هاي مواد نفتي و پتروشيمي نيز بروز برخي تخلف‌ها از سوي صادركننده‌هاي خوشنام را تاييد، اما در عين حال با دفاع از حمايت‌هاي دولت از صادركننده‌هاي خوشنام تاكيد مي‌كند كه نبايد به خاطر تخلف چند شركت تمام اين صادركننده‌ها را به يك چوب بزنيم.
حسيني كه اكنون عضو هيات‌رييسه اتاق تهران نيز است، به سابقه اين طرح اشاره مي‌كند و به دنياي اقتصاد مي‌گويد: «در سال 86 به دنبال اعمال سختگيري‌هاي جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناگهان با كاهش 40 درصدي ميزان صادرات مواجه شديم. بنابراين در شرايطي كه بخشنامه‌هايي براي جلوگيري از قاچاق يا صادرات نامناسب كالا در دستور كار قرار گرفته است، در پيش گرفتن طرح‌هايي براي حمايت از صادركننده‌ها ضروري است.»
او البته از نقش بخش خصوصي در اين زمينه نيز دفاع مي‌كند و تخلفات انجام شده را از سوي دو شركتي مي‌داند كه به توصيه ديگران به فهرست صادركننده‌هاي خوشنام پيوستند و در واقع اتحاديه صادركنندگان مواد نفتي تاكنون شركت متخلفي را معرفي نكرده است.
عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران به طور تلويحي نيز برخي انتقادها از شركت‌هاي خوشنام را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «98 درصد صادركننده‌ها افراد سالم و درستكاري هستند و تخلفات از جانب افرادي انجام می‌شود كه خارج از حیطه صادرات وارد اين عرصه مي‌شوند.»
در واقع اين اظهارات حسيني به اين انتقاد هميشگي معطوف است كه بسياري از شركت‌هاي خوشنام در واقع هيچ گاه صادركننده نبوده‌اند و در اين طرح از طريق رانت روابطي كه داشته‌اند در لیست شركت‌هاي خوشنام صادراتي قرار گرفته‌اند.
اندكي تخلف طبيعي است
با تمام اينها انتقاد از عملكرد شركت‌هاي خوشنام يا عاملين اقتصادي مجاز در حالي است كه به اعتقاد نادري، معاون گمرك ايران بروز تخلفات هر از گاهي از سوي صادركننده‌هاي منتخب طبيعي است.
نادري به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «بر اساس اصول مديريت ريسك، هر انتخابي با اندكي ريسك همراه است و امكان تخلف از سوي شركت‌هاي منتخب بعيد نيست.»
به گفته نادري اقدامي كه گمرك در مورد تخلفاتي از قبيل قاچاق يا صدور كالاهايي خارج از توافق انجام می‌دهد این است که نام شركت منتخب را از فهرست صادركننده‌هاي خوشنام حذف مي‌كند.
معاون امور گمركي گمرك ايران با اين اظهارات در نهايت اعلام مي‌كند كه براي پايان دادن به انتقادها و كاستي‌هاي احتمالي، در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مشاركت گمرك در حال بازنگري اين طرح است و به زودي نحوه انتخاب شركت‌هاي صادراتي خوشنام تغيير مي‌كند.
نادري همچنين انتقادهاي مطرح شده را نيز در حد شايعه مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه تا زماني كه اين موارد اثبات نشود، قابل تاييد مسوولان نيست.
تخلف نداريم
البته با وجودي كه معاون گمرك بروز برخي تخلفات از سوي صادركننده‌هاي خوشنام را تاييد مي‌كند، اما محمود نادري، مديركل دفتر توسعه تجارت سازمان توسعه تجارت به صراحت مي‌گويد كه تخلفي از سوي صادركننده‌هاي خوشنام گزارش نشده و اين شركت‌ها آنقدر اختيار ندارند كه بتوانند به راحتي تخلف كنند.به گفته بازاري برخورد با تخلفات احتمالي نيز در سازمان توسعه تجارت از قبل پيش‌بيني شده و علاوه بر حذف نام صادركننده خوشنام، تنبيه‌هاي ديگري حتي تا پرداخت جريمه براي متخلفان در نظر گرفته مي‌شود.
او البته در پاسخ به سوال خبرنگار «دنياي اقتصاد» در مورد نحوه و ضوابط انتخاب صادركننده‌هاي خوش حساب توضيح دقيقي نداد و فقط به اين جمله اكتفا كرد كه هر صادركننده‌اي كه كارت بازرگاني داشته و تا كنون تخلفي نيز نكرده باشد، مشمول تسهيلات صادركننده‌هاي خوش حسابي مي‌شود.
با تمام اينها و در حالي كه مسوولان از نظارت دقيق بر عملكرد شركت‌هاي صادركننده خوشنام سخن مي‌گويند، اما هنوز بسياري از فعالان اقتصادي مي‌پرسند كه چرا در فهرست صادركننده‌هاي خوش حساب، نامي از شركت‌هاي مطرح كشور نيست و چرا برخي از شركت‌هاي نوظهور به راحتي ‹خوشنام› مي‌شوند؟
