فرارو- یک کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات واردات بی‌رویه موجود، گفت: «بدیهی است که با افزایش تورم بنگاه‌های اقتصادی به تعطیلی کشیده خواهند شد. شواهد نشان می‌دهد که به ازا هر یک میلیارد دلار افزایش واردات ما حدود 100 تا 150هزار شغل دائمی را در کشور از دست می‌دهیم.»
آمار مراکز اقتصادی نشان می‌دهند نها در زمنیه کشاورزی در طول چهار سال حجم واردات از 7.844 تن به 17.046 تن افزایش یافته است. واردات محصولات کشاورزی در حدود سه برابر افزوده شده است. افزایش واردات مختص به حوزه کشاورزی نیست، چند پیش رییس انجمن صنفی گاوداران استان تهران علت تعطیلی نیمی از دامداری‌های استان را واردات عنوان داشت. اما علت افزایش واردات چیست، کنترل تورم توسط دولت، مافیاهای اقتصادی و یا باید به دنبال علتی ریشه‌ای تر بود.
سعید لیلاز در گفتگو با فرارو؛ در پاسخ به این پرسش که کدام سیاست‌های دولت را منجر به افزایش روند تورم می‌دانید، گفت: «اولین عامل این است که وقتی که نرخ تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند اما متناسب با آن نرخ برابری دلار به ريال و پول ملی افزایش پیدا نمی‌کند، به نسبت مابه‌التفاوت این دو، تولید داخلی قدرت رقابت خود را در برابر واردات خارجی از دست خواهد داد.»
لیلاز ادامه داد: «بر اساس وضعیت واقعی اگر امسال نرخ تورم را طبق آمار بانک مرکزی 18درصد بگیریم، اگر دلار بنا بود 18درصد افزایش پیدا کند، الان باید نرخ رسمی دلار در بازار آزاد 1300 تومان می‌شد. در حالیکه دولت دلار را چیزی در حدود1050 و 1060 تومان می‌فروشد. به این ترتیب به قمیت ثابت، قدرت رقابت تولیدات داخلی در برابر واردات کاهش یافته است، زیرا افزایش قیمت تمام شده کالا برای وارد‌کننده صفر بوده در حالیکه برای تولید کننده، قیمت تمام شده 18 درصد بیشتر شده است و در عین حال ظرف شش سال گذشته و در دولت نهم و دهم به نظر می‌رسد نرخ موثر تعرفه‌های گمرکی کاهش پیدا کرده و به نوبه خود فشار بیشتری به تولید داخلی وارد شده و واردات افزایش یافته است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تمام 10 سال گذشته قیمت دلار مجموعا 20 الی 25 درصد در بازار ایران افزایش پیدا کرده است، گفت: «نرخ تورم در این مدت قطعا بیش از 100 درصد بوده است و این یعنی قدرت برابری و رقابت تولید داخلی در برابر واردات نصف شده است. بنابراین عدم تناسب نرخ افزایش قیمت دلار با نرخ تورم، اصلی‌ترین عامل افزایش واردات در کشور می‌باشد.»
وی با بیان اینکه آمار افزایش واردات در کشور تنها مختص به یک بخش نیست، گفت: «اگر تراز واردات و صادرات را در نظر بگیریم، در بخش کشاورزی، ما در سال 83 تقریبا خودکفا بوده‌ایم اما در شش سال گذشته، واردات افزایش زیادی در همه بخش‌های دیگر اقتصادی یافته است و الان همان طور که می‌دانید، میزان واردات کشور در سال 89 تقریبا سه برابر سال 83 رسیده است. نرخ برابری دلار تولید را ضعیف کرده و تولید در شش سال گذشته هیبت و اهمیت خود را از دست داده است.»
لیلاز عامل دیگر افزایش شدید واردات را بی‌توجهی سیاست‌های دولت نسبت به تولید دانست و گفت: «به نظر می‌رسد سیاست دولت نهم و دهم بر خلاف دو دولت قبل به جای تولید ثروت به توزیع ثروت مبتنی بوده و در شش سال گذشته به عنوان نقطه مرکزی سیاست‌های اقتصادی دولت هدف‌گذاری شده است.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، گفت: «عامل دیگر افزایش شدید واردات در کشور این است که دولت سیاست‌های مالی انبساطی در پیش گرفته است. در شش سال گذشته این سیاست‌ها باعث شده است تا نرخ رشد تورم در کشور از 6.5 درصد در اردیبهشت سال 85 به حدود 30 درصد در بهمن 87 افزایش پیدا کند و بعد از یک وقفه کوتاه مدت، دوباره الان به 27 الی 30 درصد برسد.»
لیلاز افزود: «به خاطر اینکه رشد نقدینگی در تمام این سال‌ها بین سی تا چهل درصد بوده و با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی دولت، نرخ تورم در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. دولت با واردات در هر حوزه‌ای که توانسته، تورم را سرکوب نموده و این اتفاقی است که در تمام پنج و شش سال گذشته روی داده است.»
وی ادامه داد: «به یاد دارید که در سال 86 ما با یک انفجار قیمت در بخش مسکن روبرو شدیم. این بدان خاطر بود که نقدینگی سرگردانی که در تمام حوزه‌ها با واردات سرکوب شده بود و اجازه افزایش قیمت به آن داده نمی‌شد، از طریق سرریز شدن به بخش مسکن که اجازه واردات یا امکان فنی واردات را ندارد، خود را جبران کرد.»
وی با بیان اینکه این سه عامل را به عنوان عوامل اصلی افزایش واردات شدید انواع کالا و خدمات می‌داند، گفت: «دولت به طور کلی عنایتی به مقوله تولید ندارد. یعنی دیده نشده است که در عمل، اهمیت، اولویت و ارزشی به تولید گذاشته باشد.»
وی در خصوص اینکه مافیای اقتصادی عامل افزایش واردات یا معلول آن است، گفت: «مساله مافیا در اقصاد ایران محصول سیاست‌های اقتصادی واردات و صادرات نیست بلکه محصول انحصار و رانت دولتی است. یعنی وقتی دولت برای اقتصاد سیطره دارد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بسیار شاهد بوده‌ایم که در دولت نهم و دهم بدون اطلاع قبلی تعرفه واردات گوشت یا میوه کاهش پیدا کرده یا بعد از سه یا چهار ماه ناگهان افزایش پیدا کرده است. معلوم است همه بروکرات‌هایی که می‌دانند که فردا چه اتفاقی می‌افتد در معرض فساد مالی قرار خواهند گرفت و این می‌تواند عامل دخالت دولت در اقتصاد باشد و هم معلولش.»
لیلاز با بیان اینکه بنابراین باید علت وجود مافیاهای اقتصادی در واردات را در دولتی بودن اقتصاد دانست، گفت: «مساله اینجاست که چرا بروکرات‌های دولتی می‌توانند اقتصاد ایران را مختل کنند. مثلا اینکه تعرفه واردات موبایل از پنج درصد به شصت و پنج درصد رسیده و بعد از اینکه وارد کننده‌ای محترم یک میلیارد دلار سود می‌برد، تعرفه را به حالت قبل بر می‌گردانند.»
وی گفت: «ناکارآمدی مجلس، دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها یکی دیگر از دلایل تخطی دولت از قانون و در نتیجه واردات بی‌رویه است.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات واردات بی‌رویه موجود، گفت: «بدیهی است که با افزایش تورم بنگاه‌های اقتصادی به تعطیلی کشیده خواهند شد. شواهد نشان می‌دهد که به ازا هر یک میلیارد دلار افزایش واردات ما حدود 100 تا 150هزار شغل دائمی را در کشور از دست می‌دهیم.»
لیلاز ادامه داد: «شما بین سه برابر شدن واردات و دو برابر شدن بیکاران کشور ظرف شش سال گذشته می‌توانید یک رابطه منطقی برقرار کنید. افزایش واردات به معنای کاهش نرخ واردات در کشور می‌باشد. این اتفاق در ایران در حال روی دادن است و من الان حدس می‌زنم که شمار بیکاران کشور نسبت به سال 83 حداقل دو باربر شده است و این یعنی ما حدود پنج میلیون نفر بیکار در ایران داریم.»
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت، واردات محور است، گفت: «دولت به تولید توجهی ندارد و به جای تولید ثروت، به توزیع ثروت عنایت دارد. میزان سرمایه‌گذاری دولت در کشور تقریبا متوقف شده است و همین کافی است که بدانیم که به قیمت ثابت، میزان سرمایه گذاری دولت درسال 89 و 83 به یک میزان بوده است. امسال ممکن است این میزان کمتر هم بشود.»
لیلاز با اشاره به اینکه مشکل اصلی واردات، خلا قانونی نداریم، گفت: «وقتی نمایندگان مجلس نمی‌توانند دولت را وادار به اجرای قوانین مصوب نمایند، کاری نمی‌توان کرد. عدم پیروی دولت از قانون مساله نمایندگان نیست بلکه ساختار مجلس مختل شده و کاربرد خود را از دست داده است.»
وی ادامه داد: «مجلس در پی تمرد مکرر دولت ازقانون، تبدیل به نهادی فرعی و مشورتی می‌شود و نه نهادی که مثل مجمع عمومی یک شرکت قانون‌گذاری کند و هیئت مدیره ویا مدیر عامل را مجبور به اجرای آن نماید.»
این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه وقتی دولت قانون را اجرا نمی‌کند، هر چه بکوشید قانون را دقیق‌تر کنید، فایده‌ای نخواهد داشت، گفت: «ما یک حقوق واردات کالا و یک سود گمرکی داریم. طبق تصویب مجلس حقوق واردات چهار درصد کل واردات است و دولت اجازه ندارد یک ريال از آن را کم کند. مجلس می‌تواند حقوق گمرکی و تعرفه‌های گمرکی را افزایش دهد، البته این‌ها سقفی دارند و درصورت افزایش بیش از اندازه موجب افزایش قاچاق کالا می‌شود.»
لیلاز در پایان گفت: «چرا مجلس وقتی دولت 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولتی را تصویب می‌کند اما عملکردش 18 میلیارد دلار است، کل عملکرد بودجه دولت در سال 89 را رد نمی‌کند و اگر این کار را نکرده چه تضمینی هست که مجلس بار دیگر قانونی بگذارد و دولت به آن عمل نماید. مساله این است که مجلس کارکرد خود را از دست داده است.»
