محسن رناني، دانشيار دانشگاه اصفهان با بررسي وضع اشتغال كشور نگراني‌هاي خود را در اين مورد بيان مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي كه اعتقاد دارد اشتغال، مهم‌ترين شاخص كارآمدي يك نظام سياسي است، علت توجه كردن دولت به اشتغال در سال جاري را ناشي از اين مي‌داند كه در بحث بيكاري و ركود كشور در حال ورود به بحران هستيم و اشتغال به پيچ خطرناكي رسيده است.
وي در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاكيد مي‌كند كه اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد 5/2 ميليون شغل طي يك سال را ندارد و هشدار مي‌دهد كه اينگونه اقدامات ضربتي موجب وارد آمدن شوك‌هاي جديدي به تن بيمار اقتصاد ايران مي‌شوند.
به زعم وي، تزريق 168 هزار ميليارد تومان براي ايجاد 5/2 ميليون شغل كه وزارت كار اعلام كرده است نيز پيامدهايي چون شتاب گرفتن تورم، به هم ريختگي نظام پولي و مالي كشور، افزايش شديد بدهي و كسري بودجه دولت، زمينگير شدن حجم عظيم ديگري از سرمايه‌هاي كشور، افزايش ناكارآيي بخش توليد، افزايش واردات، افزايش بدي‌هاي معوقه بخش خصوصي و دولتي به سيستم بانكي و رشد سريع فساد در مسير جذب اين حجم عظيم بودجه را در پي خواهد داشت كه در نهايت يك ضربه كاري ديگر به اقتصاد ايران خواهد بود.
وي با تعبيري عامه‌فهم رويكرد دولت درباره اشتغال را اينگونه توصيف مي‌كند كه دولت با اشتغال مانند آش نذري برخورد مي‌كند؛ يعني رويكرد دولت به مانند آن است كه جمعه‌ها در محله‌هاي مختلف نذري مي‌دهند و به نوعي هر جمعه يك محله سير مي‌شود اما كل شهر در طول هفته گرسنه مي‌مانند و در نهايت دولت مجموع كاسه‌هاي آش نذري را به عنوان معيار سير شدن كل شهر در نظر مي‌گيرد.
اين كارشناس اقتصادي هرچند پيش از اين مطرح كرده بود، درباره هدفمندسازي يارانه‌ها سكوت كرده، اما خيلي كوتاه در ارزيابي تاثير اجراي اين طرح بر اشتغال كشور مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد ادامه اين طرح بخش توليد را به سوي اغما مي‌راند و اگر چاره‌يي انديشيده نشود ما بزودي با زنجيره‌يي از بيكاري‌هاي پي‌درپي روبرو خواهيم شد.» وي در اين مورد تصريح مي‌كند: «با توجه به اينكه بر خلاف قانون هدفمندسازي، هنوز يارانه‌يي به بخش توليد داده نشده و همه يارانه‌ها به خانوارها پرداخت شده است و با توجه به كسري‌اي كه براي پرداخت به خانوارها وجود دارد، ديگر اميدي نيست يارانه‌يي به بخش توليد داده شود.» متن كامل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد:
مدتي است بحث اشتغال بيش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. علت اين توجه را در چه مي‌بينيد؟
چون در بحث بيكاري و ركود داريم وارد بحران مي‌شويم و احتمالا دولتي‌ها كه اطلاعات و آمار بهنگام‌تري در دست دارند زودتر از ما كارشناسان متوجه بحران شده‌اند و البته اين توجه خيلي دير بوده است. چون توانايي ايجاد اشتغال مهم‌ترين، سيستمي‌ترين، دقيق‌ترين و عميق‌ترين شاخص براي ارزيابي توانمندي يك سيستم سياسي و اقتصادي است.
چراكه براي توليد يك شغل بايد سازوكارهاي نهادي يك سيستم خوب كار كند تا چنين اتفاقي بيفتد و شغلي ايجاد شود. در حالي كه براي شاخص‌هاي ديگر اقتصادي وضع اينگونه نيست. بنابراين آنها بايد پيش از آنكه اشتغال به چنين پيچ خطرناكي مي‌رسيد مساله را درمي‌يافتند و به فكر چاره مي‌افتادند.
دولت به راحتي مي‌تواند با تزريق پول نوعي رشد مصنوعي در اقتصاد ايجاد كند. يا مي‌تواند با كنترل حجم پول، نرخ تورم را كاهش دهد يا مي‌تواند با برخي مشوق‌ها، صادرات را بالا ببرد يا با دادن وام‌هاي ارزان‌قيمت سرمايه‌گذاري را افزايش دهد.
اما اشتغال چيزي نيست كه بتوان با پول، بهره، خواهش، تمنا، تشويق و اينگونه موارد ايجاد كرد. براي ايجاد اشتغال بايد شرايط مهيا باشد كه مهيا بودن آن شرايط هم به معناي وجود يك دولت كارآمد است. در يك كلام وقتي اشتغال ايجاد نمي‌شود مساله را بايد در ناكارآمدي نهادي دولت جست‌وجو كنيم نه در مشكلات اقتصادي و.... مشكلات اقتصاد خودش معلول فقدان همان شرايط است.
دولت براي نشان دادن اين تاكيد و توجه خود به اشتغال، طرح ضربتي ايجاد دو ميليون و500هزار شغل را مطرح كرده است. ابتدا بفرماييد اصلا اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد اين ميزان شغل را دارد؟
نه‌تنها حالا ظرفيت اين مقدار را ندارد بلكه حتي ظرفيت خيلي كمتر از اينها را هم ندارد. من حتي در زمان دولت آقاي خاتمي وقتي طرح ضربتي اشتغال مطرح شد كه قرار بود با دادن حدود 900 ميليون تومان وام سه ميليوني حدود 300 هزار شغل ايجاد شود، در جلسه غيرعلني مجلس به عنوان يك كارشناس شركت كرده بودم و گفتم كه اين طرح جواب نمي‌دهد و در كمتر از چهار ماه شكست مي‌خورد و همين طور هم شد. آقايان يك خطاي بزرگ را دارند تكرار مي‌كنند و آن اينكه گمان مي‌كنند با پول مي‌شود اشتغال ايجاد كرد.
اشتغال محصول عملكرد سازگار و كارآمد كل يك نظام سياسي است. اصلا اشتغال يك متغير اقتصادي صرف نيست. اشتغال يك متغير سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. يعني هر سه اين شرايط بايد مهيا باشد تا اشتغال ايجاد شود. مشكل دولتمردان ما اين است كه «اشتغال» را با «فرصت شغلي» اشتباه مي‌گيرند. كافي است همين يك تفاوت را درك كنند تا نگاهشان به مساله عوض شود.
«اشتغال» با «فرصت شغلي» چه تفاوتي دارد؟
اشتغال ترجمه Employment است، در حالي كه فرصت شغلي ترجمه vacancy است. فرصت شغلي به معني اين است كه در بخشي از اقتصاد مثلا در بخش كشاورزي ما تعدادي فرصت براي اشتغال داوطلبان ايجاد كنيم. مثلا اعلام مي‌كنيم به هر فارغ‌التحصيل كشاورزي يك وام 20 ميليون توماني مي‌دهيم كه برود گلخانه بزند و ميوه‌هاي گلخانه‌يي توليد كند. در اين صورت ما تعدادي فرصت شغلي در بخش كشاورزي ايجاد كرده‌ايم.
اما ممكن است همزمان كه ما داريم در بخش كشاورزي با دادن وام به مهندسان كشاورزي چند صد فرصت شغلي ايجاد مي‌كنيم در صنايع نساجي كارخانه‌هاي ما دارند ورشكست مي‌شوند و هزاران نفر از كارگرانشان را دارند اخراج مي‌كنند. در اين صورت اشتغال كل كاهش يافته است. پس اشتغال برآيند كل تحولات شغلي در كل بخش‌هاي اقتصاد را نشان مي‌دهد.
دولت مي‌تواند با پخش كردن پول در يك بخش اقتصاد، تعدادي فرصت شغلي در آن بخش ايجاد كند اما اشتغال كل در اقتصاد را با پخش پول نمي‌توان بالا برد. تغييرات در اشتغال كل محصول عملكرد كل نظام سياسي است.
اگر شرايط سياسي كشور باثبات باشد، اگر بي‌ثباتي اقتصادي نباشد، اگر چشم‌اندازهاي آينده كشور روشن باشد، اگر ريسك سرمايه‌گذاري در كشور پايين باشد، اگر نظام اداري كشور كارآمد باشد، اگر هزينه‌هاي مبادله يعني هزينه‌هاي تضمين حقوق مالكيت ناچيز باشد، اگر دستگاه دادگستري كارآمد باشد، اگر فضاي كسب و كار مساعد باشد و صدها اگر ديگر، در اين صورت اشتغال كل بالا مي‌رود.
بنابراين به نظر من شاخص اشتغال بهترين شاخص براي ارزيابي كارآيي يك نظام سياسي است. بطور خلاصه ايجاد فرصت شغلي مانند دادن آش نذري در يك محله از يك شهر گرسنه است. اين جمعه در اين محله آش نذري مي‌دهند، جمعه ديگر در يك محله ديگر.
پس هر جمعه يك محله سير مي‌شود اما كل شهر در طول هفته گرسنه هستند. برعكس، ايجاد اشتغال مثل اين است كه به كل اهالي شهر حرفه‌يي بياموزيم و ابزار كسب و كار بدهيم تا درآمدي كسب و خود را سير كنند. دولت معمولا با اشتغال مثل آش نذري برخورد كرده است.
بعد مي‌آيند جمع كاسه‌هاي آش نذري را به عنوان معيار سير شدن كل شهر مي‌گيرند. مثلا مي‌گويند در طرح بنگاه‌هاي زود بازده، ما 500هزار فقره وام داده‌ايم، قرار بوده با هر وام سه شغل ايجاد شود، بنابراين ما يك ميليون و 500 هزار شغل ايجاد كرده‌ايم.
ديگر حساب نمي‌كنند كه اولا همه وام‌ها در همان موضوعي كه در فرم‌ها نوشته شده است، صرف نشده‌اند.
به عبارتي بسياري از واحدها و بنگاه‌ها صوري بوده و اصلا وجود خارجي ندارند. ثانيا آنهايي هم كه وجود خارجي دارند، هيچ تضميني نيست كه تعداد فرصت شغلي كه گفته‌اند را ايجاد كرده باشند و بسياري از آنها هم پس از چند ماه فعاليت متوقف مي‌شوند.
موضوع ديگر درباره طرح ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل در سال جاري، اين است كه اينچنين اقدامات ضربتي چه پيامدهاي اقتصادي مي‌تواند براي كشور به همراه داشته باشد؟
اينگونه اقدامات ضربتي موجب وارد آمدن شوك‌هاي جديدي به تن بيمار اقتصاد ايران مي‌شوند. اقتصاد ايران مانند بيماري است كه تبش بالاست و نبضش پايين.
با چنين بيماري بايد با احتياط برخورد كرد. دادن داروهاي ضربتي و خيلي قوي يا دادن شوك به چنين بيماري وضعيتش را ناپايدارتر مي‌كند. در اقتصادي كه تورم بالاست و ظرفيت بالاتر رفتن را هم دارد، در اقتصادي كه با بحران نقدينگي روبرو است، در اقتصادي كه نظام بانكي آن چند 10 هزار ميليارد تومان از مردم طلبكار است، در اقتصادي كه خود دولت چند 10 هزار ميليارد تومان بدهكار است و نظاير اينها، نبايد سياست‌هاي شوك‌گونه به كار گرفت.
بي‌ثباتي سم مهلك اقتصاد است و اين سياست‌ها فقط بي‌ثباتي مي‌آورند. ضمن اينكه بي‌اعتمادي هم مي‌آورند و اين نيز خطرناك است.
با وجود اين آثار و پيامدهايي كه شما اشاره كرديد، مقامات وزارت كار اعلام كرده‌اند براي ايجاد اين ميزان شغل نياز به 168 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري است تا با صرف اين ميزان پول به ميزان دو ميليون و 500 هزار شغل ايجاد شود. اينگونه برنامه‌ريزي‌كردن براي ايجاد شغل منجر به ايجاد شغل مي‌شود؟
به نظرم پاسخ اين سوال شما را در پرسش‌هاي قبلي داده‌ام. نه تنها در اقتصاد ايران چنين حجمي از سرمايه بدون آسيب زدن به برخي بخش‌ها قابل فراهم‌آوري نيست بلكه حتي اگر چنين حجمي از سرمايه فراهم شود نيز اقتصاد ايران تحمل جذب همه آن را ندارد. مثل اين است كه يك باره در يك معده مريض و ضعيف چند دست چلوكباب بريزيم، خب اين معده به هم مي‌ريزد.
تزريق اين ميزان تسهيلات آن هم در شرايط كنوني كه رشد نقدينگي بي‌سابقه است، چه پيامدهايي را به همراه خواهد داشت؟
پيامدهايش شامل شتاب گرفتن تورم، به هم ريختگي نظام پولي و مالي كشور، افزايش شديد بدهي و كسري بودجه دولت، زمينگير شدن حجم عظيم ديگري از سرمايه‌هاي كشور، افزايش ناكارآيي بخش توليد، افزايش واردات، افزايش بدهي‌هاي معوقه بخش خصوصي و دولتي به سيستم بانكي، رشد سريع فساد در مسير جذب اين حجم عظيم بودجه و نهايتا يك ضربه كاري ديگر به اقتصاد ايران است.
در اين شرايط مدتي است دولت بر موضوع توليد صادرات‌گرا هم تاكيد مي‌كند. در اين مورد مي‌توان به بررسي دكتر زهرا كريمي، عضو هيات علمي دانشگاه مازندران اشاره كرد كه وي تصريح مي‌كند در اين شرايط «مسابقه حركت به قهقرا» پيش مي‌آيد و در اين ميان اين قشر كارگر است كه بايد با كمترين دستمزد و مزايا، بيشترين بهره‌وري را داشته باشد تا هزينه تمام شده كالا قابل رقابت با كالاهاي خارجي باشد. در اين شرايط ميزان اشتغال كشور چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟
اگر گفتم اشتغال محصول عملكرد كل نظام سياسي است، براي آن بود كه بدانيد واقعا اينگونه است. اتفاقا براي رشد صادراتي كه بتواند در بازار جهاني رقابت كند ما بيش از هر چيز به اشتغال با ثبات و كارآمد در كشور نياز داريم.
چون اگر ما بتوانيم كارآمدتر و ارزان‌تر از خارجي‌ها توليد كنيم مي‌توانيم در بازار جهاني حضور پيدا كنيم. مخصوصا رعايت و حفظ استانداردها مساله اول در اين مورد است و اين دو ويژگي فقط وقتي محقق مي‌شود كه ما شرايط اشتغال باثبات و چشم‌انداز روشني را براي بنگاه‌هاي كشور فراهم كنيم. آخر مگر سرمايه‌گذار مي‌آيد چنين ريسكي كند كه سرمايه خود را جايي زمينگير كند كه بستگي تام به سياست خارجي ما دارد؟
در شرايطي كه سياست خارجي يك‌شبه تغيير مي‌كند و وزير خارجه به چشم برهم‌زدني عزل مي‌شود و هر روز با يك كشور خارجي مساله پيدا مي‌كنيم، اينها بي‌ثباتي، ريسك و هزينه مبادله را در بخش صادرات به شدت بالا مي‌برد و آن را غير اقتصادي مي‌كند. بنابراين به نظرم اين بحث توليد صادرات‌گرا هم تبي است كه به زودي به عرق مي‌نشيند.
يكي از سياست‌هاي در پيش گرفته شده دولت بويژه در بحث اشتغال، كتمان آمارهاي مربوط است. اين اتفاق چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد؟
اين نحوه برخورد مثل اين است كه پزشك نبض بيمارش را كتمان يا غلط ثبت كند. خوب اين باعث مي‌شود كه اطرافيان بيمار و ساير پزشكان و حتي خود پزشك در درمان بيماري گمراه شوند.
كتمان آمار يا آمار غلط باعث مي‌شود تمام برنامه‌ريزي‌هاي بخش خصوصي و حتي خود دولت بر اطلاعات غلط بنا شود. بنابراين ضريب شكست پروژه‌ها و سياست‌ها بالا مي‌رود، ريسك در اقتصاد ايران بالا مي‌رود، اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي كاهش مي‌يابد، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد كه شرط لازم براي هر نوع سرمايه‌گذاري است از دست مي‌رود و در يك كلام اقتصاد بيش از پيش بي‌ثبات و زمينگير مي‌شود.
هرچند جنابعالي قصد نداريد درباره هدفمندسازي يارانه‌ها تحليلي داشته باشيد اما به صورت خيلي كوتاه بفرماييد تاثير اجراي اين طرح بر اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
خلاصه مي‌گويم كه با توجه به اينكه برخلاف قانون هدفمندسازي، هنوز يارانه‌يي به بخش توليد داده نشده و همه يارانه‌ها به خانوارها پرداخت شده است و با توجه به كسري‌اي كه براي پرداخت به خانوارها وجود دارد، ديگر اميدي نيست يارانه‌يي به بخش توليد داده شود. به نظر مي‌رسد ادامه اين طرح بخش توليد را به سوي اغما مي‌راند و اگر چاره‌يي انديشيده نشود ما به زودي با زنجيره‌يي از بيكاري‌هاي پي‌درپي روبرو خواهيم شد.
