عضو شوراي پول و اعتبار، بخشي از رشد تورم را حاصل مشكلات موجود در بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي دانست و گفت: «بر اساس پيش بيني‌ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزايش مواجه خواهد شد.»
هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در واكنش به اعلام نرخ تورم 16.4از سوي بانك مركزي اظهار داشت: «بر پايه قانون برنامه پنجم توسعه مرجع اصلي اعلام آمار نرخ تورم، مركز آمار معرفي شده است لذا اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي بر اساس قانون غيررسمي است.»
وي ادامه داد: «آمار اعلام شده از سوي مركز آمار ايران كه در مجلس ارائه شده به واقعيت نزديك‌تر است.»
قوامي علت درست بودن نرخ تورم19.6 منتشر شده از سوي مركز آمار در مجلس را، افزايش تورم حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين مشكلات موجود در بسته سياستي – نظارتي پولي بانك مركزي در سال 90 دانست.
قوامي به عدم فروش اوراق مشاركت وزارت نيرو اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: «هنگامي كه خريد اوراق مشاركت مزيتي ندارد چگونه سرمايه گذاران رغبتي براي خريد اين اوراق از خود نشان دهند؟»
وي نقدينگي سرگردان در بازار هاي سكه، ارز و افزايش دلالي و سفته بازي را از مشكلات بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي دانست و گفت: «عوامل گفته شده به رشد تورم دامن زده است.»
