در جلسه علنی مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.
نگرانی‌های مجلس درباره وضعیت تولید و صنعت کشور، پس از دو هفته وزیر وزارتخانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت را به مجلس کشاند.
«عدم تخصیص سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها»، «فقدان استراتژی توسعه صنعت و معدن»، «واردات بی‌رویه کالاهای خارجی»، «سنگینی بار تحریم‌ها بر دوش تولید»، «عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی»، «دیوان سالاری» و«تورم» تنها بخشی از نگرانی‌های بهارستان نشینان بود که با امید بستن به مهدی غضنفری، در انتظار رفع آن بودند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس هم که در غیبت چند روزه لاریجانی بر مسند ریاست مجلس تکیه زده است، با توصیه‌ای قاطع، طومار مشکلاتی را که نمایندگان ملت ردیف کرده بودند، جمع بندی کرد و گفت: «دولت، مالکیت و تصدي‌گري را «سه طلاقه» کند.»
او معتقد بود: «وزارتخانه جدید چابك نمی‌شود؛ مگر اينكه دولت از بن دندان معتقد به واگذاري‌ها باشد.»
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بی‌آنکه تلاشی برای رد و تکذیب مشکلات عنوان شده از سوی نمایندگان ملت کند، راهکارهای و وعده‌هایی برای رفع این مشکلات به نمایندگان داد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته «چالش‌هاي موجود در بخش توليد و صنعت» را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی ایران بررسی کردند.
انتقاد از عدم تخصیص یارانه تولید
حسین‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع مجلس در جلسه دیروز با انتقاد از عدم تخصیص درآمد ٣٠ درصدي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد گفت: «بخش صنعت نقش کلیدی در كاهش تورم و بيكاري دارد و با توجه به بالا بودن هزينه‌هاي توليد از جمله نرخ بهره بانكي و ميزان تسهيلات، عملكرد بخش صنعت روند نزولي داشته است.»
وی همچنین از عدم تحقق اعتبار سالانه 35 درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت و روند کند واقعی‌سازی قیمت‌ها در سال 90 انتقاد کرد.
هاشمی واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي به خصوص كالاهاي چيني و تركيه‌اي را موجب اختلال در روند توليد در داخل عنوان كرد و گفت: «در سال‌هاي گذشته شاهد عدم توازن واردات و صادرات بوديم؛ ضمن اينكه بسياري از مصوبات مجلس از جمله احكام مربوط به بودجه 90 و برنامه پنجم در خصوص بخش صنعت اجرايي نشده است.»
نگرانی از وضع کسب‌و‌کار
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس نیز گفت: «برای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد در برنامه پنجم توسعه، راهی جز جلب مشارکت بخش‌های تعاون، خصوصی و غیردولتی نداریم.»
وی با ارائه آماری از برخی شاخص‌های اقتصادی کشور افزود: «شاخص عملکرد جذب سرمایه کشور از بین ۱۸۰ کشور دنیا رتبه ۱۳۰ را دارد و در فضای کسب‌و‌کار طبق آمار وزارت اقتصاد از بین ۱۸۰ کشور دنیا رتبه ۱۲۹ را داریم.»
فولادگر با بیان اینکه در رقابت پذیری شصت و نهمین کشور از بین ۱۸۰ کشور دنیا هستیم، گفت: «مهم‌ترین وظیفه شخص وزیر تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی، ابلاغ سیاست‌های راهبردی، آمایش سرزمین و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.»
وی همچنین واگذاری‌ها در بخش معدن را بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت: «این در حالی است که وزارتخانه صنعت و معدن رتبه دوم را در مورد واگذاری‌ها در کشور دارد.»
فشار تحریم روی دوش صنعت
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه موجودی صندوق توسعه ملی هم‌اکنون حدود ۱۴ میلیارد دلار است، گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و صنعت را فعال‌تر کند.»
وی تصریح کرد: «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تکمیل ظرفیت‌های خالی در صنعت کشور باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.»
وی همچنین با اشاره به تحریم‌ها گفت: «بخش صنعت عملا از تحریم بانک‌ها آسیب‌های جدی می بیند.»
یوسف‌نژاد با انتقاد از تبلیغ کالاهای خارجی در صدا و سیما افزود: «مسوولان باید برای توسعه صنعت کشور تبلیغ کالاهای خارجی در صداوسیما را ممنوع کنند.»
انتقاد از واردات کالاهای صنعتی
محمدخانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتقاد از بی‌توجهی به صنعت مخابرات در کشور گفت: «سال‌جاری حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خارجی وارد کشور شده که عملا شرکت‌های ایرانی را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده یا آنها را دلال یا پیمانکار شرکت‌های خارجی کرده است.»
وی واردات بی‌رویه کالاهای مشابه، عدم مدیریت و تنظیم صحیح نظام تعرفه، دامپينگ قيمت از سوي شركت‌هاي خارجي، پيچيد‌گي بوروکراسی بانكي و اداري داخلي، مشكلات زير ساختي در فضاي كسب و كار، انحصار شبه‌دولتي‌ها، فناوري فرسوده با بهره پايين و تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران را از جمله عوامل موجود در چالش‌هاي بخش صنعت عنوان کرد.
4 مانع جدی رقابت به روایت نهاوندیان
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی نیز در این جلسه گفت: «جایگاه بخش صنعت در سیاست‌های کلی اصل 44، جایگاه بالایی است که یک سوم رشد هشت درصدی در سند چشم‌انداز باید از راه رشد در بخش صنعت باشد.»
وی با بیان اینکه اهتمام لازم در این زمینه از سوی بخش صنعت دیده می‌شود از کاستی‌هایی سخن گفت که نیازمند توجه جدی است.
او از مطالعه محاسبه رقابت‌پذیری و فضای رقابتی در کشور از سوی اتاق بازرگانی ایران خبر داد و گفت: «چهار مانع جدی در این زمینه وجود دارد. ضعف دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تورم و دیوان سالاری و بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت از جمله مالیات‌ها را نیز باید به آن افزود. به ویژه اینکه 44 درصد سود در ایران را به مالیات، تخصیص می دهد؛ در حالی که در کشورهای دیگر این چنین نیست.»
نهاوندیان افزود: «عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثرگذار است، سیاست‌های ارزی است. متاسفانه هر سال قدرت رقابت تولید‌کننده داخلی نسبت به رقیب خارجی پایین‌تر می‌رود.»
وی ادامه داد: «البته در تولید داخلی، مسائل تحریم نیز اثرگذار است. هزینه‌های ناشی از تحریم بر تولید داخلی سنگینی می‌کند و لازم است که بارهایی را از دوش تولیدکنندگان داخلی برداریم و فضای کسب‌و‌کار را مساعد کنیم تا تاثیر تحریم‌ها کاهش یابد.»
وی با بیان اینکه رفع و دفع موانع تولید باید در دستور کار کشور باشد از لزوم کمک به تولیدکنندگان سخن گفت و افزود: «باید درجه پیچیدگی صنعت را بالا ببریم که آن هم در گرو توجه به آئين‌نامه شرکت‌های دانش بنیان است که تاکنون تدوین نشده است.»
انتقاد از حضور متصدیانه دولت و شبه‌دولتی‌ها
نهاوندیان مشکلات صنعت را به سه بخش ساختاری، سیاست‌گذاری و هماهنگی - اجرایی تقسیم کرد و ادامه داد: «حضور متصدیانه دولت و بخش شبه‌دولتی، قطعا به بخش صنعت آسیب می‌زند. در این زمینه باید واگذاری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و قیمت‌گذاری‌ها هم دستوری نباشد. مثلا در هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی با نرخ فوب خلیج فارس آزاد شد؛ اما به بخش تولید اجازه داده نشد تا به تعیین قیمت‌ها بپردازد.»
وی خواستار اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شد و گفت: «امیدواریم که حق قانونی بخش صنعت در سال جاری به درستی پرداخت شود.»
برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت
«تعیین معاون کسب‌و‌کار» و «انتشار لیست واردات به شرط عدم تولید داخل» از جمله وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در جلسه علنی مجلس مطرح شد.
مهدی غضنفری پس از شنیدن انتقادات نمایندگان از وضعیت صنعت کشور گزارش داد و گفت: «25 رشته صنعتی در ازای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. همچنین کمک‌های بلاعوض در زمینه نفت گاز و گازوئیل به بنگاه‌های زودبازده داده شده است و دو بسته حمایتی مهم «بازسازی کوچک» و «بازسازی بزرگ» نیز در دستور کار قرار گرفت که مرحله اول آن آغاز شده و امیدواریم که مابقی اعتبارات از هدفمندی یارانه‌ها به ما داده شود تا بازسازی بزرگ را نیز آغاز کنیم.»
وی از بررسی درخواست افزایش قیمت‌ها در مورد برخی کالاها همچون روغن، شوینده‌ها، لاستیک و محصولات لبنی و فولادی سخن گفت که با اغلب آنها نیز موافقت شده است و افزود: «این نشان‌دهنده آن است که دولت سیاست تثبیت قیمت‌ها را دنبال نمی‌کند و در پی مدیریت قیمت‌ها و حمایت از بخش تولید است.»
غضنفری در خصوص تخلف در فروش فولاد خوزستان و تخصیص درآمد آن به هدفمند کردن یارانه‌ها به جای کمک به پروژه‌های نیمه تمام گفت: «پس از آنکه بنده سرپرست وزارت صنایع شدم، جلوی این کار را گرفتم و 300 میلیارد تومان از این محل به بخش ایدرو داده شد تا قانون به درستی اجرا شود.»
وی با تایید دغدغه‌های نمایندگان در فضای کسب‌و‌کار قول داد که معاون یا قائم مقامی را در این حوزه بر می‌گزیند تا به جذب سرمایه‌گذاری‌ها پرداخته و مدیریت شایانی را در همکاری با بخش خصوصی داشته باشد.
انتشار لیست بلندی از واردات، با شرط عدم تولید آن در داخل نیز وعده دیگر وزیر صنعت و تجارت بود.
وي با اشاره به پركردن ظرفيت‌هاي نيمه‌خالي و تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره گفت: «استفاده از ظرفيت‌هاي موجود را دنبال مي‌كنم؛ برند سازي را براي صادرات و رقابت در دستور كار قرار داده‌ام و پروژه‌هاي نيمه كار را بايد دنبال كنيم تا به نتيجه برسد.»
باهنر: سه طلاقه کنید
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس نیز در پایان سخنان غضنفری گفت: «وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت كه از ادغام دو وزارتخانه بزرگ تشكيل شده، چابك نخواهد شد؛ مگر اينكه از بن دندان معتقد به واگذاري باشد و تصدي‌گري و مالكيت را سه طلاقه كند.»
وی اظهار کرد: «توسعه بازار نياز به كاهش واردات يا افزايش صادرات يا افزايش مصرف دارد كه ما در اين سه بخش با مشكل مواجه هستيم. واردات را نمي‌توانيم يا نمي‌خواهيم كنترل كنيم، در صادرات به دليل قيمت تمام شده بالا نمي‌توانيم رقابت كنيم و با مانع مواجه هستيم و افزايش مصرف را هم در كشور توصيه نمي‌كنيم؛ بنابراين مقوله توسعه بازار در كشور ما با مشكل مواجه است.»
باهنر با بيان اينكه توسعه بازار باعث حل بسياري از مشكلات خواهد شد، گفت: «توانمندسازي عادلانه و عالمانه صنعت و توليد از رهگذر هدفمندي يارانه‌ها از مقوله‌هاي ظريف و پيچيده‌اي است كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا اين ميزان هم به موقع و هم به اندازه به بخش صنعت و توليد تزريق شود و از تزريق يارانه‌هاي مضر به اين بخش نيز جلوگيري شود. البته جهت‌گيري‌هاي خوبي در اين‌باره صورت گرفته؛ اما هنوز نمايندگان قانع نيستند كه در هدفمندي آنقدري كه بايد به توليد رسيده‌ايم.»
نايب رييس مجلس اظهار کرد: «اگر دولت بخواهد مديريت، كنترل و حتي صندلي‌هاي درون هيات مديره را به اندازه يك صندلي نگه دارد ما از چابك شدن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت فاصله مي‌گيريم. البته ما آقاي غضنفري را براي انجام اين كارهاي مهم عازم ديده‌ايم.»
وي با تاكيد بر اينكه وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت جز با اجراي اصل 44 قانون اساسي چابك نخواهد شد، تصريح كرد: «بعضا در مذاكرات دولت و به خصوص در بحث اشتغالزايي بيش از آنچه دولت را مصمم به پر كردن ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌ها ببينيم، آن را مصمم به ايجاد ظرفيت مي‌بينيم و اين سمي براي بخش توليد است.»
