در میان ۱۹ وزیر کابینه؛ فرزانه صادق مسیر پرپیچ‌وخم‌تری را در دوره هشت ماهه وزارتش طی کرده است. کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی از ابتدا روی خوشی به او نشان نداد. همچنین تنها وزیر زن کابینه که مدیریت زیربنایی‌ترین وزارتخانه دولت را برعهده دارد و سوابق فسادستیزی و تأکیدش بر کار کارشناسی زبانزد منتقدانش نیز هست، بدون آنکه برای ارائه گزارش و پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شود، زیر تیغ استیضاح رفت.
عبدالناصر همتی، که با ۱۹۲ رای وزیر اقتصاد شده بود؛ استیضاحش به امضای بیش از ۷۰ نماینده رسید و نهایتا با ۱۸۲ رای، از وزارت خلع شد.
به گزارش خبرآنلاین، استیضاح احمد میدری وزیر کار و محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در سال گذشته و استیضاح عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و فرزانه صادق وزیر راه هم در دو ماهه اول امسال کلید خورد. دو فقره اول علی‌رغم امضای ۴۰ و ۲۳ نماینده مختومه شد و دو مورد بعدی با ۱۵ و ۴۱ امضا به تازگی به جریان افتاده‌اند. وزرایی که در کسب تذکر از نمایندگان و پاسخگویی به سوالات مکررشان در کمیسیون‌های مجلس؛ نیز رکورد دارند.
در وصف تعامل مجلس انقلابی دوازدهم با دولت وفاق ملی، همین بس که ظرف کمتر از چهار ماه از آغاز به کار این دولت؛ ۴۵۰ سوال از وزرا مطرح و در آخرین هفته کاری سال گذشته نیز رکورد حضور ۱۱ وزیر برای پاسخ به سوال ۴۹ نماینده در کمیسیون‌های مجلس به ثبت رسید!
در میان ۱۹ وزیر کابینه؛ فرزانه صادق مسیر پرپیچ‌وخم‌تری را در دوره هشت ماهه وزارتش طی کرده است. کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی از ابتدا روی خوشی به او نشان نداد. کمیسیونی که چهار ماه بعد از رای اعتماد مجلس به فرزانه صادق؛ در ماجرای برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان؛ مدعی تخلف او شد و حتی با ۲۰۰ رای این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد.
در حالیکه دیوان محاسبات این ادعا را رد کرد و سلامت انتخابات نیز از سوی مراجع نظارتی تایید شد. در روز‌های اخیر نیز درحالی سرمایهگذاری ۶۱ همتی بابک زنجانی در صنعت ریلی کشور زیر ذره‌بین رفت و به یکی از محور‌های استیضاح وزیر راه بدل شد که سخنگوی قوه قضاییه فعالیت در چارچوب قانون وی ولو حین گذران دوره محکومیتش را بدون مانع خواند! اما در فضای سیاسی، پارلمانی و رسانهای کشور چنان عقد تفاهمنامه مذکور برجسته شد که اهمیت سرمایهگذاری مبلغی معادل یک دهم کل بودجه کشور که میتواند صنعت ریلی فرسوده موجود را متحول کند؛ به محاق رفت.
«توقف ساخت مسکن حمایتی در دوره وزارت صادق»، ادعای دیگر منتقدان او بود. حال آنکه وزیر راه در سفر‌های استانی مختلف هم برای ساخت مسکن ملی کلنگ زنی کرد (مثلا در جزیره بوموسی) هم از روند پیشرفت آن بازدید کرده و بر ضرورت ایجاد امکانات روبنایی در حین ساخت مسکن تاکید نمود (مثلا در سیستان و بلوچستان) و هم واحد‌های ساخته شده را افتتاح کرد (مثلا در جنوب تهران) و هم کلید واحد‌ها را به مالکین تحویل داد (مثلا در خراسان شمالی و جنوبی).
وقتی عملکرد وزیر نشان داد ساخت مسکنهای حمایتی متوقف نشده؛ اعتراض به او از منظر دیگری مطرح شد؛ این بار به جهت «بسته بودن سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن» که اساسا از زمان وزیر پیشین و در دولت شهید رئیسی بسته شده است. فرزانه صادق و معاون مسکن او بار‌ها و بار‌ها علت این امر را در کمیسیون‌های تخصصی، نشست با مجامع نمایندگان استانی، صداوسیما و دیگر رسانه‌های کشور تشریح کردند که «از میان حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارنفری که در این سامانه برای مسکن ثبت نام کرده‌اند؛ فقط ۴۰۰ هزارنفر به سیستم وام بانکی متصل شده‌اند و منابع مالی مکفی برای دیگر متقاضیان تامین نشده است. از این رو ثبت نام مجدد از مردم، صرفا صف متقاضیان را بلندتر و حجم مطالبات بی‌پاسخ و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد».
نارضایتی‌ای که متوجه سرمایه اجتماعی کلیت حاکمیت است و دولت سیزدهم و وزیر سابق نیز به همین دلیل این سامانه را بستند. «یک بام و دو هوا» اینجا مصداق می‌یابد که بسته بودن این سامانه در دولت قبل از سوی همین نمایندگان مورد قبول بود، اما در این دولت، یکی از محور‌های استیضاح وزیر راه است!
مصداق دیگر «یک بام و دو هوا» در محور‌های استیضاح وزیر راه؛ اعتراض به عزل و نصب‌های اوست. این درحالی است که از ابتدای وزارت او، برخی نمایندگان مجلس گزینه‌های پیشنهادی متعددی را برای انتصاب معاونین، مدیران کل، مدیران استانی و ... در این وزارتخانه ارائه داده‌اند و هنوز هم این روند ادامه دارد و اتفاقا بیتوجهی صادق به این پیشنهادات اسباب رنجش شده.
البته میخ آخر بر طرح استیضاح وزیر راه، با حادثه انفجار بندر شهیدرجایی کوبیده شد. یک فاجعه ملی و چندوجهی که چندین وزارتخانه (صنعت، اقتصاد، راه) و بخش خصوصی و خصولتی (از جمله بنیاد مستضعفان) باید پاسخگوی سوالات و ابهامات در بروز آن باشند، اما گناهش را یکجا به گردن «صادق» انداختند که اتفاقا در همان روز وقوع حادثه در بندر حضور یافت و پیگیر موضوع شد. حال آنکه تحت مدیریت وی، فعالیت بندر شهیدرجایی متوقف نشد و به جز بخشی از بندر که درگیر این حادثه بود؛ بقیه قسمت‌ها کمافیالسابق مشغول فعالیتند.
با این وجود تنها وزیر زن کابینه که مدیریت زیربنایی‌ترین وزارتخانه دولت را برعهده دارد و سوابق فسادستیزی و تاکیدش بر کار کارشناسی زبانزد منتقدانش نیز هست؛ بدون آنکه برای ارائه گزارش و پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شود؛ زیر تیغ استیضاح رفت.
