معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، گفت: جذب سرمایه‌گذاری کافی، مهمترین و اساسی‌ترین نیاز امروز اقتصاد ایران است.
علی قنبری اظهار داشت: مهمترین اولویت اقتصاد کشور را جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و معتقد است تنها با تکیه زدن به سرمایه ایرانیان، به اهداف برنامه پنج ساله دست نخواهیم یافت.
به گزارش خبرآنلاین، در برنامه‌ریزی اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان تکلیف همه ۷ برنامه پنج ساله تعیین و تصویب شده است. با این همه دستیابی به این میزان رشد به الزاماتی نیاز دارد؛ وگرنه مانند همه برنامه‌های پیشین با وجود انتخاب اهداف بزرگ، در عمل چیزی تغییر نخواهد کرد.
توسعه زیرساخت‌ها، رشد بهره‌وری، تولید دانش بنیان، کنترل تورم و توسعه صادرات از جمله مهمترین الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی به حساب می‌آیند. در کنار این عوامل، رسیدن به این میزان رشد تولید ناخالص داخلی سالانه نیازمند سرمایه‌گذاری کافی هم هست.
در این رابطه علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که از ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز تشدید شده‌اند، گفت: «من فکر می‌کنم در این دور از مذاکرات هسته‌ای که در عمان دنبال می‌شود، طرف ایرانی دو اولویت اساسی دارد؛ یکی رفع کامل تحریم‌ها و باز شدن دست کشور در بازرگانی بین‌المللی و دیگری جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری کافی، این نیاز را مهمترین و اساسی‌ترین نیاز امروز اقتصاد دانست.
نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس توضیح داد: «اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این است که موجب می‌شود رفع تنش‌ها و توافق احتمالی پایدارتر بمانند و با هر تغییر دولتی نتوان زیر آن زد. اگر دوره پیش هم که برجام اجرا شد، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وارد اقتصاد ایران می‌شدند، دولت اول ترامپ نمی‌توانست به راحتی و با کمترین هزینه آن را لغو کند. درواقع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند ضامنی مهم برای تداوم بازرگانی آزاد و بدون محدودیت اقتصاد ایران باشد. هر چند رقم هزار میلیارد دلاری که عنوان شده، قابلیت تحقق نداشته باشد ولی در اصل موضوع و اهمیت آن نمی‌توانیم تردید کنیم.»
وی افزود: «همچنین ما برای آنکه به تکلیف برنامه پنج ساله توسعه خود که رشد ۸ درصدی است، عمل کنیم نیاز به سرمایه‌گذاری کافی داریم. از قضا برای رشد ۸ درصدی پایدار نیاز به جذب سرمایه‌گذاری کلان و چشمگیری داریم. از سوی دیگر، ما در کشور با دو بحران مدیریت ناکارآمد و تکنولوژی فرسوده تولید هم مواجه هستیم که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم تا حد زیادی به این مشکلات و سر و سامان دهیم. ضمن اینکه با وجود همه مشکلاتی که در اقتصاد کشورمان وجود ندارد، نباید فراموش کنیم ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ما آنقدر هست که در صورت امکان، می‌تواند محرک حضور سرمایه دیگر کشور‌ها باشد.»
او در مقابل اینکه گفته می‌شود بدون اصلاحات ساختاری امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نحو قابل توجه ندارد، با ابراز مخالفت گفت: «من این نگاه را قبول ندارم و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد‌هایی که ساختاری به مراتب ناکارآمدتر از امروز ایران دارند هم شکل گرفته و افزایش یافته است. هر چند من قصد نفی ایرادات ساختاری اقتصاد را ندارم و معتقدم باید اصلاحات ساختاری انجام شود، اما ساختار فعلی را هم مانع نمی‌دانم. نهایتا ما برای رفع برخی مشکلات قانونی می‌توانیم از طریق صدور دستورالعمل‌های لازم، نیاز کشور را تامین کنیم.»
قنبری با اشاره به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بخش‌های نفت و گاز، صنایع فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی‌ها و بخش کشاورزی را جذاب‌ترین بخش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دانست.
قنبری هشدار داد: «عده‌ای فکر می‌کنند با تکیه بر توان داخلی می‌توانیم سرمایه‌گذاری مورد نیاز را تامین کنیم. چیزی که در چند سال گذشته هم به شدت در دستور قرار گرفت، اما با وجود تلاش‌هایی که انجام شد نهایتا یکی دو درصد بر میزان سرمایه‌گذاری ما افزوده شد. به همین دلیل فکر می‌کنم نیاز ما نه جذب سرمایه ایرانیان، که جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و تنها از این طریق خواهیم توانست به تکالیف قانونی خود عمل کنیم. چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی جلب شود، مطمئنا سرمایه‌گذاران ایرانی هم بیش از پیش جلب خواهند شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «خوشبختانه با آغاز مذاکرات از شدت تورم به دلیل کاهش انتظارات تورمی کاسته شد. در این روز‌ها ارزش پول ملی تا ۲۰ درصد تقویت شد و با وجود روند فزاینده قیمت طلا در بازار‌های جهانی، در ایران روند کاهنده را در پیش گرفت. اینها اتفاقاتی نویدبخش هستند، اما اگر بخواهیم به نحوی پایدار چالش تورم در ایران را حل کنیم، ناچاریم که با اقداماتی پیش برویم که نرخ رشد نقدینگی، هزینه‌های جاری و کسری بودجه را کاهش دهیم و با جذب منابع خارجی به سمت رشد ۸ درصدی برویم.»
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه در محاسبات خود دولت را ملزم به جذب سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال‌های برنامه هفتم کرده است. چیزی که به نظر می‌رسد به طور ضمنی در مذاکرات اخیر نیز طرح شده ولی هنوز در ایران کسی امکان تحقق آن را جدی نگرفته است.
