مذاکرات بعدی که قرار است شنبه آینده برگزار شود، می‌تواند خروجی‌های مثبت بیشتری داشته باشد و برای بورس جذاب محسوب شود.
علیرضا خان‌محمدی در دنیای اقتصاد نوشت: بازار سرمایه در ماه‌های گذشته تحت تاثیر عوامل داخلی و فشار‌های بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه بوده است. از یک سو، ناترازی کسری بودجه، نرخ بالای اوراق، شکاف دلار توافقی و دلار بازار آزاد، نرخ تامین مالی بیش از ۵۰ درصد و شرایط دشوار تولید به دلیل تحریم‌ها تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده بود. با‌این‌حال، اخبار اخیر پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، روزنه‌ای از امید ایجاد کرده است.
روز گذشته رهبر انقلاب در اظهاراتی، ضمن تاکید بر عدم خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به این مذاکرات، دور نخست آن را مثبت ارزیابی کردند و بر لزوم حرکت گام‌به‌گام تاکید داشتند. این سخنان در واکنش به برخی انتقادات داخلی مطرح شد که موفقیت مذاکرات را زیر سوال برده بودند.
با این‌حال، مقامات تاکید دارند که هدف اولیه این مذاکرات، کاهش ریسک‌هایی مانند تشدید تحریم‌ها و عدم فعال‌سازی مکانیزم ماشه است. حتی در صورت پیشرفت مذاکرات، دستیابی به توافق نهایی و اجرای آن، از جمله بازگشایی سفارت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حداقل شش ماه زمان نیاز دارد. با این وجود، این گام اولیه تاثیر مثبتی بر بازار‌ها گذاشته است.
کاهش تنش‌ها می‌تواند به تثبیت بازار ارز و طلا کمک کند، اما برای این دو بازار، اخبار مثبت مذاکرات ممکن است به کاهش قیمت منجر شود. در مقابل، بازار سرمایه از این تحولات منتفع خواهد شد. مذاکرات بعدی که قرار است شنبه آینده برگزار شود، می‌تواند خروجی‌های مثبت بیشتری داشته باشد و برای بورس جذاب محسوب شود.
با این‌حال، نباید از عوامل دیگر غافل شد. جنگ تجاری میان آمریکا و چین، کاهش قیمت کامودیتی‌ها را در پی داشته و از آنجا که بازار ایران به‌شدت به کامودیتی‌ها وابسته است، این موضوع درآمد شرکت‌های بورسی را تحت فشار قرار داده است. همچنین، ناترازی کسری بودجه و تهدید تشدید تحریم‌ها از سوی اروپا همچنان به عنوان ریسک‌های داخلی و خارجی مطرح هستند. با این حال، نشانه‌های مثبتی نیز در بازار دیده می‌شود. کاهش نرخ اوراق و کم شدن فاصله بین دلار توافقی و آزاد، از جمله این نکات است.
همچنین، احتمال تصویب FATF که قرار است روز چهارشنبه بررسی شود، می‌تواند خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه باشد. از سوی دیگر، مطرح شدن نام علی طیب‌نیا به عنوان گزینه احتمالی وزارت اقتصاد، به دلیل سوابق او در مهار تورم، نویدبخش تحولات مثبت است. از طرفی ریسک‌های داخلی مانند سوءمدیریت و عدم شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی همچنان پابرجاست.
انتخاب سهام ارزنده در قیمت مناسب، کلید موفقیت در این بازار است. نکته مهم دیگر، پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی است. تجربه نشان داده که خرید یا فروش شتاب‌زده، چه در زمان توافقات و چه در نوسانات بازار، به ضرر سرمایه‌گذاران تمام شده است. دنبال کردن اخبار مذاکرات و تحلیل دقیق شرایط، بهترین راه برای حفظ سرمایه و کسب بازدهی در این بازار پُر نوسان خواهد بود.
