فرارو- قانون پیشنهادی مبارزه با تروریسم سعودی که قدرت فراگیری به وزارت کشور می دهد و در واقع حکم محکومیت زندان برای منتقدان شاه عربستان محسوب می شود در دست بررسی است که به گفته فعالان حقوق بشر هرگونه مخالفت سیاسی را به شدت سرکوب خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، فعالان حقوق بین الملل و عربستان اعلام کرده اند این قانون اجازه می دهد افراد بدون محاکمه زندانی شوند و یا دادگاه ها و شکایات به صورت غیرعلنی یا محرمانه برگزار شود. این قانون همچنین به وزارت کشور قدرت و اختیارات گسترده ای از جمله شنود تلفن یا بازرسی منازل بدون حکم قضایی را می دهد.
فعالان عربستانی تاکنون به دفعات سیستم قضایی و وزارت کشور را متهم به عدم احترام به حقوق بشر در شرایطی که این حقوق به صورت قانونی وضع شده اند، کرده اند. این قانون جدید به چنین اقدامات غیرقانونی، شکل قانونی می بخشد و تمام محدودیت ها را برمی دارد.
باسم علیم، وکیل مدافع گروهی از مردانی که در سال 2007 به اتهام تروریستی زندانی شدند تصریح کرد: «تمام مواردی که دولت در گذشته به دلیل ارتکابشان مورد انتقاد ما قرار می گرفت، در حال مشروعیت یافتن است.»
به گفته علیم جرم اصلی این افراد که آگوست سال گذشته به طور رسمی تفهیم اتهام شدند، اجرایی کردن گام های اولیه برای راه اندازی یک حزب سیاسی بوده است.
علیم در ادامه افزود: «99 درصد این قانون که "قانون مبارزه با تروریسم" نام گرفته، هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته و مربوط به مخالفت های سیاسی می شود.»
پیشنهاد بازسازی و تغییر قوانین تروریسم عربستان از سال 2003 مطرح شده و حال پس از هشت سال به منظور مبارزه با هرگونه طغیان جنبش های ضد دولتی که دول عربی در سراسر منطقه را به چالش کشانده، در حال احیا شدن است.
براساس این قانون هرکسی که شاه یا ولیعهد را سست ایمان بخواند به 10 سال زندان محکوم می شود. چنین اظهاراتی تاکتیک مورد علاقه سازمان های تندروی اسلام گرا در عربستان است که از این طریق قصد تضعیف سلطنت را دارند. این قانون در مورد افرادی که اتحاد و صداقت شاه و ولیعهد عربستان را زیر سوال ببرند نیز اجرا می شود.
دینا المامون، کارشناس سعودی در سازمان عفو بین الملل در اینباره می گوید: «به هیچ وجه معلوم نیست که چرا طرح سوال در مورد اتحاد و یکپارچگی شاه عربستان یک مسئله امنیتی محسوب می شود.»
