نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش دارند تا دولت را از حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری منصرف کنند.
نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور و وزیر صمت، نسبت به افزایش قیمت خودرو انتقاد کرده و خواستار رسیدگی شدند.
به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان رشت و بندرعباس، به همراه حدود ۱۰۰ نماینده دیگر، در دو نامه جداگانه خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر صمت، نسبت به گرانی خودرو انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
براساس آنچه در صحن علنی مجلس قرائت شد، محمدرضا محمدی، نماینده رشت، به همراه ۴۸ نفر دیگر از نمایندگان، در نامه‌ای که به پاستور ارسال کردند، از نارضایتی مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو گلایه کردند.
همچنین احمد مرادی، نماینده بندرعباس، در نامه‌ای که به ساختمان سمیه ارسال کرد، نسبت به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی انتقاد داشت و خواستار تجدیدنظر در افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم شد. این نامه را ۴۵ نماینده دیگر نیز امضا کردند.
به‌طور معمول، نمایندگان مجلس علاوه بر استفاده از ظرفیت نطق‌های پیش از دستور برای مخاطب قرار دادن دولتمردان، گاهی دست به قلم شده و با نگارش نامه، نقطه‌نظر‌های خود را به گوش رئیس‌جمهور و وزرای دولت می‌رسانند.
نامه‌هایی که از سوی نمایندگان رشت و بندرعباس درباره افزایش قیمت خودرو به رئیس‌جمهور و وزیر صمت ارسال شده، در حالی است که شرکت‌های خودروساز در اواخر آبان ۱۴۰۳ مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کردند.
ایران‌خودرو و سایپا حدود ۳۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دادند. مشخص نیست که آیا این نامه، به افزایش قیمت خودرو‌ها در اواخر پاییز امسال مربوط است و نمایندگانی که در تدوین و ارسال نامه نقش داشته‌اند، خواستار بازگشت قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای به نرخ‌های پیش از آبان ۱۴۰۳ هستند یا اینکه خبر دیگری در راه است که نمایندگان از آن مطلع شده‌اند، اما هنوز افکار عمومی و رسانه‌ها در جریان آن قرار نگرفته‌اند.
پس از تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو و واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی، زمزمه‌هایی درباره حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری به گوش رسید.
به‌طور معمول، دولت زمانی می‌تواند در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان نقش داشته باشد که این شرکت‌ها تحت مدیریت دولتی باشند. اما اکنون که ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و از مدیریت دولتی خارج شده، دیگر توجیهی برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات آن وجود ندارد و باید سیاست دیکته کردن قیمت به این خودروساز کنار گذاشته شود.
در صورتی که قرار باشد دولت محصولات ایران‌خودرو را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کند، این اقدام باید به‌طور همزمان برای سایپا نیز اجرا شود. بنابراین، بهتر است دولت به‌صورت هماهنگ نسبت به کنار گذاشتن این سیاست اقدام کند.
آن‌طور که از نامه دو نماینده مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر صمت برمی‌آید، آنها تلاش دارند تا دولت را از حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری منصرف کنند. این موضوع به‌ویژه در نامه نماینده بندرعباس به وزیر صمت بیشتر به چشم می‌خورد؛ جایی که احمد مرادی و ۴۵ نماینده دیگر مجلس بر لزوم تجدیدنظر در افزایش قیمت خودرو‌های داخلی با توجه به اوضاع اقتصادی مردم و شرایط کشور تأکید کرده‌اند.
باید منتظر ماند و دید که در روز‌های باقی‌مانده تا پایان سال، تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها رخ خواهد داد یا نه.
