سخنگوی شورای نگهبان
سكوت؛ اين نخستين حسي است كه پس از ورود به محوطه ساختمان شوراي نگهبان به انسان دست مي‌دهد. درختان سر به آسمان كشيده و گنجشگكان در آرامش نشسته محيط جالبي براي تفرج ايجاد كرده‌اند.
چنان آرامشي پا برجاست كه انگار در يكي از روزهاي ميان هفته به يكي از بوستان‌هاي تفريحي بيرون شهر رفته‌ايد. اما نگهبانان مسلح و دوربين‌هاي امنيتي و گيت‌هايي كه بايد آنها را براي ورود به ساختمان اصلي شورا پشت سر بگذاريد روايت ديگري دارند؛ هرچه باشد اينجا شوراي نگهبان است.
شايد تيم خبري «شرق» خيلي خوش‌شانس بود كه براي انجام گفت‌وگو با عباس‌علي كدخدايي در آستانه سال‌روز شوراي نگهبان به اين مكان دعوت شده.
درست است كه سخنگو همان سخنگو است و مواضع شورا همان مواضع اما اينكه حتي براي لحظاتي در روزهايي كه از زمين و زمان آتش مي‌بارد فرصتي دست دهد تا به مكان مصفايي در مركز شهر وارد شويم؛ براي ما كه غنيمت بود؛ شمار ا نمي‌دانم.
وارد اتاق گفت‌وگو كه شديم همه چيز سرجايش بود. با سليقه هم چيده شده بود؛ مبل‌ها، ميزها، پرچم و حتي آقاي فيلمبرداري كه از ابتدا تا انتهاي گفت‌وگو را ثبت‌وضبط كرد.
فقط ساعت ديواري سرجايش نبود. نه اينكه سر جايش يعني روي ديوار نباشد كه بود اما زمانش دقيق نبود. زماني كه ساعت نشان مي‌داد با زمان ما يا شايد زمان ما با زمان ساعت شوراي نگهبان يكي نبود؛ نمي‌دانم، در هر صورت زمان اتاق گفت‌وگو 37 دقيقه از زمان رسمي كشور عقب بود. سخنگوي شورا اما در انتهاي گفت‌وگو دستور داد زمان را سرجايش برگردانند؛ البته نمي‌دانم آن ساعت به زمان رسمي برگشته يا نه.
روزهاي پرچالشي را از ابتداي سال جديد تاكنون سپري كرده‌ايد؛ تفسيرهاي ويژه دولت در بحث ادغام‌ها باعث جدل‌هاي زيادي شده است.
آنچه در قانون آمده بعضا ممكن است داراي ابهام باشد اما خوشبختانه راهكارهايي براي رفع اين مشكل‌ها وجود دارد.
چه راهكارهايي؟
به هرحال مجري هر برداشتي كه از قانون دارد همان را بايد اجرا كند و اگر اختلافي بين مجريان يا دستگاه‌هاي مختلف ايجاد شود، مقاماتي كه در اين زمينه ذي‌صلاح هستند و به عنوان داور و حكم در نظر گرفته مي‌شوند بايد وارد شوند و تفسير خود را ارايه داده تا اختلاف حل شود.
و اگر اين اختلاف‌ها همچنان ادامه يابد تكليف چيست؟
اگر اين اختلاف‌ها به مراحل بالاتري كشيده شود در آن موقع، نيازمند قانونگذاري جديد يا حتي ورود مراجع قضايي است. به هرحال هر يك از قواي سه‌گانه ممكن است تفسير خاص خودشان را داشته باشند. نفس اين اختلاف سليقه‌ها و اختلاف‌نظرها امر نامأنوس و غيرمتعارفي نيست؛ اما مهم اين است كه وقتي اختلافي پديد مي‌آيد تلاش كنيم از راه و روش خودش مساله را حل كنيم.
شما تلاش مي‌كنيد از منظر صرف حقوقي موضوع را بررسي كنيد؛ اما حتي كساني كه از نظر سياسي به دولت و مجلس نزديك هستند و در جبهه اصولگرايان قرار مي‌گيرند اصطكاك دولت و مجلس را بسيار زياد مي‌دانند. قبول داريد شوراي نگهبان در دولت نهم و مخصوصا در دو سالي كه از دولت دهم گذشته با «تفسيرهاي ويژه‌اي» از سوي قوه مجريه مواجه بوده؟
نام اين تفسير‌ها را هر چيزي كه مايل هستيد بگذاريد؛ ولي اين حق براي هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه هست كه تفسير خودشان را از قانون اعمال كنند. مثلا در بحث ادغام‌ها، ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام كرده بود كه دولت مكلف است وزارتخانه‌ها را ادغام و برنامه‌شان را به مجلس ارايه كند؛ برداشتي كه دولت داشت اين بود كه وقتي مكلف به ادغام است پس بايد اول ادغام صورت گيرد و بعد برنامه به مجلس برده شود در حالي كه مجلس نظرش اين بود كه بايد لايحه ادغام به مجلس ارايه شود و اگر تصويب شد، دولت مجاز به ادغام خواهد بود.
اين دو برداشت از قانون است و هر دو برداشت نيز ممكن است در جاي خود دلايل خاص خودش را داشته باشد. اما سرانجام شوراي نگهبان در اين خصوص اظهار نظر كرد و گفت قطعا بايد لايحه ادغام‌ها در ابتدا به مجلس برود و اگر از سوي مجلس تصويب شد، بعد ادغام وزارتخانه‌ها قانوني مي‌شود.
عرض من اين است كه چنين مواردي طبيعي است. البته ممكن است در دوره‌اي اين‌گونه اختلافات زيادتر يا كمتر باشد. مثلا در دوره‌اي كه آقاي خاتمي رييس‌جمهور بودند ايشان اعتقاد داشتند كه رييس‌جمهور به استناد اصل 113 اختياراتي دارد و تصميم گرفتند اين اختيارات را از طريق مجلس افزايش دهند. حتي ايشان معتقد بودند كه اين اختيارات تا حدي مي‌تواند باشد كه متخلفان از قانون اساسي را به محاكم قضايي معرفي كنند.
منظورتان همان لوايح دوگانه مشهور است؟
بله! همان لوايحي كه تحت عنوان لايحه‌هاي دوگانه مطرح شد كه يكي از آنها مربوط به اختيارات رييس‌جمهور بود. اين برداشت از قانون در شوراي نگهبان تفسير و سپس اعلام شد كه رييس‌جمهور براساس اصول قانون اساسي ما چنين اختياراتي ندارد.
آنجا يك تفاوتي وجود داشت؛ در آن زمان دولت برداشت مورد نظرش را در قالب لايحه‌اي به مجلس ارايه كرد و پرسيد كه آيا چنين برداشتي مورد تاييد است يا نه كه البته در نهايت در ميان همراهي مجلس ششم، شوراي نگهبان اعلام كرد پاسخ منفي است و دولت هم پذيرفت. دقيقا تفاوت در مثالي كه شما گفتيد با شرايط كنوني در اين است كه اينجا بحث از سماجت بر يك برداشت و عدم كوتاه آمدن از آن است؟
البته، شايد بتوانيم تاييد كنيم كه در دولت نهم و دهم تعداد اين اختلافات يك مقدار با توجه به برداشت‌هاي متفاوتي كه از قانون از طرف دولت وجود دارد، افزايش پيدا كرده است.
سال گذشته همين برداشت‌هاي ويژه دولت از قانون، كار را به جايي كشيد كه كميته حل اختلافي از سوي رهبري ميان مجلس و دولت ايجاد شد.
بله! «كارگروه حل اختلاف بين دولت و مجلس» بعد از درخواست آقاي رييس‌جمهور از مقام معظم رهبري براي حل برخي از اختلافاتي كه وجود داشت، ايجاد شد. معظم‌له موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند و تاكيد كردند كه با حضور نمايندگاني از مجلس، دولت، شوراي نگهبان و كارشناسان حقوقي موضوع را بررسي و نتيجه را اعلام كنيد.
جلسه‌ها تا آبان‌ماه سال گذشته ادامه يافت؟
بله و چرا الان در حالي كه بر حجم اختلاف‌هاي افزوده شده، آن كارگروه كارش را ادامه نمي‌دهد؟
كارگروه در آن چارچوبي بود كه موارد اختلافي را كه آقاي رييس‌جمهور خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرده بودند، بررسي كند نه موارد خارج از آن درخواست را. وقتي به آن موارد رسيدگي شد و به يك جمع‌بندي رسيد گزارش را خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم تا هر تصميمي كه ايشان بگيرند، انجام شود.
جالب آنكه بعد از اعلام نتيجه كارگروه برخي نمايندگان موضع گرفتند و گفتند كه نتيجه اعلام‌شده نظر كارگروه نبوده، بلكه نظر شخصي دبير شوراي نگهبان است. آيا اگر باز هم اين كارگروه شروع به كار كند جهت رفع اختلاف‌هاي روزافزون كنوني ميان مجلس و دولت كمكي مي‌كند؟
برداشت دوستان ما در مجلس از اهدافي كه كارگروه داشت و اقداماتي كه در كارگروه انجام شد، برداشت خيلي صحيحي نبوده است. از سوي دولت نيز اعتراضاتي داشتيم كه نتايج كارگروه مورد توافق نظر آنها نبوده و نيست؛ البته ما هم قرار نبود نظر مجلس يا نظر دولت را غلبه دهيم. در واقع ماحصل مذاكرات بررسي و نظرات طرفين شنيده شد، بحث‌هاي مختلف انجام شد و در مجموع برآيند آن را خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم.
استدلال نمايندگان اين بود كه آن كارگروه تشكيل شده بود تا تفسيرهاي ويژه دولت از قانون كه به نظر برخي نمايندگان دردسر‌ساز مي‌شد، حل شود اما خروجي و برون‌داد آن تاييد افزايش اختيارات بيشتري براي رييس‌جمهور بود.
اين‌طور نبود؛ اگر دوستان توجه كنند و گزارش نهايي ما را يك‌بار ديگر مرور كنند، در برخي از موارد نظر دولت پذيرفته شده است و در جايي ديگر نظر مجلس و در جاهايي نيز نظر هيچ‌كدام و البته اينكه مقام معظم رهبري در چه چارچوبي از آن گزارش استفاده مي‌كنند، نكته ديگري است.
اين‌طور نبود كه در نهايت در گزارش شما طرف دولت گرفته شده باشد؟
همچنان از استدلال‌هاي حقوقي آن گزارش دفاع مي‌كنم.
ماموريت كارگروه پايان يافته است؟
بله!
برخي از اصولگرايان با بالاگرفتن جدل ميان دولت و مجلس خواستار ادامه كارگروه جهت حل اختلاف ميان دولت و مجلس شدند.
من از اين موضوع خبر ندارم.
با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم از طرف بخشي از جريان اصولگرا بحث كميته صيانت از آرا مطرح مي‌شود؛ كميته‌اي كه طرح آن از اصلاح‌طلبان شروع شده و به اصولگراها رسيده. چه اتفاقي افتاده كه همه گروه‌هاي سياسي راجع به كميته صيانت از آرا حرف مي‌زنند؟
به نظر من اين يك بحث انحرافي است. هيچ‌كس حق ندارد در انتخابات دخالت كند. براساس قانون اساسي هيچ نهاد قانوني و هيچ مرجع ديگري را براي نظارت بر انتخابات صالح نمي‌دانيم به جز شوراي نگهبان. حتي در سال‌هاي گذشته كه برخي از نهادهاي ناظر قصد داشتند به نوعي بر بخش‌هايي از انتخابات نظارت داشته باشند، ازسوي اعضاي شورا اعلام شد؛ اين نهادها براي ورود و دخالت در امر نظارت بر انتخابات صالح نيستند.
چه نهادهايي را مي‌گوييد؟
مثلا سازمان بازرسي كل كشور در سال 75. نظر اجماعي اعضاي شوراي نگهبان اين است كه هيچ مرجع ديگري براي ورود به امر انتخابات به جز اين شورا صالح نيست. بنابراين بحث‌هايي كه برخي افراد يا آگاهانه يا ناآگاهانه مطرح مي‌كنند بحث‌هاي انحرافي است و البته به نظر من مطرح كردن اين موضوعات به مصلحت كشور نيست.
يك وقتي فقط از سوي يك طيف سياسي بحث صيانت از آرا مطرح مي‌شود و خب شما از كنار طرح اين موضوع مي‌گذريد. اما وقتي از سوي دو جناح اصلي در فواصل مختلف بحث صيانت از آرا پيش‌كشيده مي‌شود؛ اين سوال ايجاد مي‌شود كه چرا رقيبان بر يك موضوع؛ يعني صيانت از آرا تاكيد دارند. ريشه اين تاكيد در چيست؟ به نظر شما ريشه مطرح شدن بحث صيانت از آرا را مي‌توان در عملكرد شوراي نگهبان ديد؟
خير! فكر نمي‌كنم بحث صيانت از آرا كه اخيرا مطرح شده از طرف اصولگرايان باشد. در انتخابات پيشين دوستان اصلاح‌طلب رسما بحث كميته صيانت از آرا را مطرح كردند. اما الان گروه‌هاي بي‌هويتي اين موضوع را پيش كشيده‌اند. من نشنيدم كه گروه مشخصي از اصولگرايان اين موضوع را مطرح كرده باشند؛ به نظر مي‌رسد گاهي‌اوقات فضاهاي انتخاباتي است كه موجب مي‌شود برخي از گروه‌ها به خاطر جلب توجه مردم از اين حرف‌ها بزنند.
يعني به زعم شما اصولگراها در صيانت از آرايشان، به شوراي نگهبان اطمينان كامل دارند؟
به نظرم همه گروه‌ها به شوراي نگهبان اطمينان دارند. يعني گروه‌هايي كه منصف باشند به عملكردي كه شوراي نگهبان داشته بايد اطمينان داشته باشند.
مگر چه اشكالي دارد احزاب و جبهه‌هاي سياسي خواستار صيانت از آرايشان باشند؟
اشكالي ندارد. اين حق همه مردم است كه به دنبال حفاظت از آرايشان در انتخابات باشند، اما به وسيله مكانيزم و سازوكاري كه در قانون پيش‌بيني شده است. اينجا هم يك بحث حقوقي پيش مي‌آيد كه با چه مجوزي، اين كار بايد صورت گيرد. اگر قانون چنين تجويزي داشته باشد كه گروه‌هاي سياسي كميته صيانت از آرا داشته باشند، ما هم مي‌پذيريم و هيچ‌گونه مشكلي نداريم. اما وقتي قانون اساسي در اصل 99 نظارت بر انتخابات را فقط و فقط برعهده شوراي نگهبان قرار داده است، هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.
پس نظر شورا درخصوص صيانت از آرا چه اصلاح‌طلبان خواهانش باشند، چه اصولگرايان يا هر گروه ديگري منفي است؟
بله! در واقع ما در بحث انتخابات و صيانت از آراي مردم براي شوراي نگهبان رقيب نمي‌پذيريم.
بحث «كميته مستقل» برگزاري انتخابات را چقدر اجرايي مي‌دانيد؟
مفهومي ندارد.
جالب است كه برخي از اصولگراها هم خواستار تشكيل يك كميته مستقل براي برگزاري انتخابات‌ها هستند.
براي ما در شوراي نگهبان فرقي نمي‌كند كه اين افراد داراي چه ديدگاهي باشند؛ اصلاح‌طلب يا اصولگرا. چنين خواستي قانوني نيست و ما هم ياد گرفته‌ايم كه حرف غيرقانوني را نپذيريم.
ريشه اين موضوع را هم در عملكرد شوراي نگهبان نمي‌بينيد؟
اصلا و ابدا.
در انتخابات مختلف ما شاهد بوديم درصد بسيار بيشتري از افرادي كه رد صلاحيت مي‌شوند از طيف اصلاح‌طلب هستند و اين سوال هميشه در اذهان پيش مي‌آيد كه چرا نامزدهاي اين طيف بسيار كمتر از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند و رد صلاحيت‌هايشان گسترده‌تر است.
آنچه ملاك ماست قانون است. نمي‌خواهم جناح يا گروهي را متهم كنم بنابراين اسمي هم نمي‌برم؛ ولي وقتي كه مي‌بينيد در يك دوره مجلس، كساني كه عليه قانون اساسي موضع‌گيري مي‌كنند عمدتا به يكي از جناح‌هاي موجود در كشور منسوب هستند، طبعا اينها رفتارشان با شرايطي كه در قانون انتخابات وجود دارد مغاير است.
شما مي‌گوييد كه در بررسي صلاحيت‌ها به كتاب قانون مراجعه مي‌كنيد اما برخي معتقدند نوع رد صلاحيت‌ها به گونه‌اي است كه مثلا در انتخابات مجلس، عملا جناح‌بندي مجلس آينده پيش از راي دادن مردم مشخص است. يعني پيش از اينكه مردم آرايشان را در صندوق‌ها بريزند با رد صلاحيت طيف گسترده‌اي از يك جناح مواجه مي‌شوند كه عملا منجر به عدم حضور كانديداهاي آنها در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه مي‌شود و اين حس ايجاد مي‌شود كه انگار جناح‌بندي سياسي از نوع خروجي دادن شوراي نگهبان تعيين مي‌شود.
من اين را قبول ندارم. قانون براي ما به عنوان يك نهاد ناظر، شرايطي را تعيين كرده است و ما بايد اين شرايط را بر مصاديق منطبق كنيم. ما به اينكه افراد چه رنگي هستند كاري نداريم. وقتي كه يك رنگ شرايطش با قانون همخواني ندارد ناچاريم كه از حضور آن يك رنگ جلوگيري كنيم.
سوال من هم اين است كه چرا اكثريت مطلق رد صلاحيت‌شدگان از يك رنگ هستند؟
اين را بايد از آنها سوال كنيد. اينكه چرا رفتار آنها با قانون مغاير است. حرف ما اين است كه چه كساني بيشتر عليه نهادهاي نظام و منافع ملي نظام عمل كرده‌اند. چه كساني عليه منافع نظام، گفتار يا رفتارهايي داشته‌اند. ما بايد اينها را بسنجيم. بارها اعلام كرده‌ايم كه حاضريم به تك‌تك داوطلبان دلايل رد صلاحيت‌شان را اعلام كنيم. وقتي با بسياري از رد صلاحيت‌شدگان صحبت مي‌شود آنها دلايل رد صلاحيت‌شان را قبول مي‌كنند ولي وقتي كه از در شورا بيرون مي‌روند، مي‌گويند شوراي نگهبان دلايل قانع‌كننده براي ما ارايه نكرد. شما اگر جاي ما باشيد چه‌كار مي‌كنيد؟ در مجلس هفتم شما شاهد بوديد افرادي كه شايد انتظار نداشتيد وارد مجلس شوند، وارد شدند چون ما مستنداتي عليه آنان نداشتيم.
در همين بحث رد صلاحيت‌ها، بعضي‌ها مي‌گويند دليل رد صلاحيت‌شان را علني اعلام كنيد، اما شما اين كار ا نمي‌كنيد.
قانون اجازه نمي‌دهد.
اما رد صلاحيت شده خودش مجوز داده.
اين مثل اين مي‌ماند كه خداي ناكرده كسي مرتكب يك عمل خلاف شود و بعد بيايد به قاضي دادگاه بگويد شما حكم من را رسما اعلام كنيد آن هم در حالي كه دادگاه طبق قانون منع شده حكم اين فرد را علني كند.
شما اعلام كرده‌ايد كه براساس عضويت در گروه‌هاي سياسي راجع به صلاحيت افراد براي نامزدي در انتخابات اظهارنظر نمي‌كنيد. اين در حالي است كه کسانی در مورد جريان سياسي اصلاح‌طلب شرط و شروطي براي بقاي سياسي و كنش در انتخابات‌ها اعلام كرده‌اند؛ مايلم بدانم آيا شما شرط‌هايي كه نهادهاي ديگر مي‌گذارند را در بررسي صلاحيت‌ها تاثيرگذار مي‌بينيد؟
خوشبختانه ما در كشوري قرار داريم كه هر كسي مي‌تواند اظهارنظر كند؛ حالا چه مقامات رسمي باشند چه مردم. بيان اين‌گونه مطالب هيچ اشكالي ندارد. به هرحال مطالبي ذكر مي‌شود و هركسي هم براساس وظايفي كه دارد يا احساسي كه نسبت به جايگاه خودش دارد، مي‌تواند اظهار نظر كند. منعي بر اين حرف‌ها نيست. ما بدون توجه به اينكه فرد متعلق به چه گروه، جناح يا دسته‌اي است رفتارها را بررسي مي‌كنيم. چون در قانون تنها گروه و جناح‌هاي ممنوع، گروه‌هاي ضدانقلاب يا احزاب منحله هستند.
و مثلا جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان دو حزب شاخص اصلاح‌طلب در كدام دسته قرار مي‌گيرند؟
نمي‌دانم! اگر قانون اينها را منحل اعلام كرده است، منحله هستند وگرنه خب نيستند.
به شوراي نگهبان اعلام شده كه اين دو حزب اصلاح‌طلب منحل شده‌اند؟
رسما چيزي به ما اعلام نشده است.
حالا كه به گفته شما همه مي‌توانند موضع‌گيري داشته باشند، مي‌خواهم بپرسم موضع‌گيري برخي افراد نظامي عليه يك جريان سياسي در حالي كه بنيان‌گذار جمهوري اسلامي نظاميان را از دخالت در سياست و انتخابات منع كرده، قانوني مي‌دانيد؟
اظهارنظر كه اشكالي ندارد. بالاخره مقامات در هر رده يا پستي كه هستند، همان‌طور كه مردم عادي مي‌توانند اظهارنظر كنند، اينها هم مي‌توانند. فكر مي‌كنم دخالت تعريف جدايي دارد.
به هر حال در عرف سياسي دنيا وقتي كه چنين اظهارنظرهايي از سوي نظاميان مطرح مي‌شود، افراد سياسي براي شركت در انتخابات دچار ترديد و گمانه‌هاي مختلفي مي‌شوند.
من عرض مي‌كنم كه هيچ‌گونه شك و ترديدي نداشته باشند. آماده هستيم تا حضور تمامي كساني كه علاقه‌مند به نظام هستند و در چارچوب قوانين و مقررات عمل كردند را در انتخابات بپذيريم.
اما برخي اظهارنظرها از جايگاهي اعلام مي‌شود كه شائبه‌برانگيز است؛ بگذريم. مايلم نظر شما را راجع به حمايت‌هاي ويژه‌اي كه برخي معتقدند از طرف دبير شوراي نگهبان از دولت صورت مي‌گيرد، بدانم.
من درصدد دفاع و توجيه اين‌گونه مطالب نيستم اما اين نكته را چندين بار خدمت ايشان عرض كردم و ايشان هم توضيح دادند. آيت‌الله جنتي يك شخصيت فراجناحي هستند. به هر حال سمت‌هاي ديگري هم دارند مثل خطيب نماز جمعه يا رييس شوراي هماهنگي تبليغات و سمت‌هاي اين‌گونه‌اي كه ممكن است به فراخور سمت، اظهارنظرهايي داشته باشند. اما توجيهي كه خود ايشان دارند، اين است كه من از رفتار دولت در هر شكلي كه باشد، دفاع مي‌كنم نه رفتار يك شخص يا دولت خاص. هر دولتي اگر در يك مسير صحيحي قرار بگيرد و كار انجام دهد از آن كار حمايت مي‌كنم و اگر همين دولت در يك جهت ناصحيح حركت كند، مقابله مي‌كنم.
پس اينكه برخي چنين ديدگاهي را نسبت به دبير شوراي نگهبان دارند، شما به ايشان انتقال داده‌ايد؟
به هر صورت اينها مطالبي است كه مطرح مي‌شود. ولي چون ايشان هم «له» اقدامات دولت صحبت كرده‌اند و هم «عليه» اقدامات، بنابراين نمي‌توانيم بگوييم كه يكطرفه و يكسويه حركت كردند.
اما تا قبل از اينكه بحث معروف به جريان انحرافي پيش بيايد موضع غالب ايشان حمايت‌هاي سفت و سخت بوده، ولي الان به سمت انتقاد رفته‌اند. اما بالاخره اين دغدغه وجود دارد كه دبير شوراي نگهبان حمايت‌هاي خاصي از دولت مي‌كنند؟
نگاه ايشان به رفتار مقامات يك نگاه ديني و الهي است و فرقي هم نمي‌كند كه كدام قوه باشد. به هر حال وقتي كه در مقام خطيب نماز جمعه هستند، نگاه‌شان فقط و فقط از جايگاه دبيري شوراي نگهبان نيست.
ولي بالاخره وقتي چنين ديدگاهي دارند، نمي‌توان كتمان كرد كه اين ديدگاه تاثيرگذار است؛ البته به جز آيت‌الله جنتي برخي از اعضاي شورا هم در مقاطعي علنا از دولت به شدت حمايت كرده‌اند. مثلا غلامحسين الهام در زمان انتخابات رياست‌جمهوري در حالي كه عضو شوراي نگهبان بودند در ميتينگ تبليغاتي احمدي‌نژاد در حمايت از او سخنراني كرد.
خود ايشان بعدا آمدند توضيح دادند؛ گفتند اشتباه كردند و نبايد اين كار را مي‌كردند.
اما جايگاه شوراي نگهبان يك‌سري حساسيت‌هاي ويژه‌اي دارد كه نمي‌توان انتظار داشت چنين رفتاري صورت بگيرد و بعد در افكار عمومي با يك عذرخواهي موضوع فيصله يابد.
شما در يك جامعه انساني زندگي مي‌كنيد و انسان‌ها درواقع مجموعه‌اي هستند از احساس و عقل و رفتارهاي انساني كه اين رفتارها تابع مقتضيات زمان است.
من اين را به طور كلي عرض مي‌كنم كه نه‌تنها در جامعه ما بلكه در هر جامعه ديگري چنين افت و خيزها و فراز و فرودهايي وجود دارد. بايد قبول كنيم كه همه ما در يك جامعه انساني زندگي مي‌كنيم و هيچ‌كدام از ما معصوم و مصون از خطا نيستيم و ممكن است اشتباهاتي داشته باشيم.
به هر حال آيت‌الله جنتي در سمت دبير شوراي نگهبان كه يك جايگاه كاملا ويژه‌اي است، قرار دارند و اين شائبه بين مردم ايجاد مي‌شود كه چرا دبير شوراي نگهبان كه نظارت بر انتخابات و صيانت از قانون اساسي را برعهده دارد بايد همواره از رفتارهاي دولت حمايت كند؟
خب! حتي خود شما هم مثلا در روزنامه شرق اگر رفتار خوبي از دولت دهم ببينيد آيا آن را تاييد نمي‌كنيد.
ما روزنامه شرق هستيم ولي آيت‌الله جنتي، آيت‌الله جنتي و دبير شوراي نگهبان هستند.
همه را عرض مي‌كنم. در آموزه‌هاي اسلامي ما هست كه اگر رفتار صحيحي را از هر كسي ديديد از او تعريف و تمجيد كنيد و اگر رفتار غلطي بود، او را نهي كنيد و تذكر بدهيد. مفهوم امر به معروف و نهي از منكر همين است. من فكر مي‌كنم حضرت آيت‌الله جنتي در اين چارچوب حركت كردند و هر جايي كه كار خوبي بوده، حمايت كردند و هر جا هم كار صحيحي نبوده، تذكر دادند.
با اين توضيحات حمايت‌شان را از رفتارهاي دولت منصفانه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من هر جا كه خطايي بوده، تذكر دادند و هر جا كه كار صحيحي بوده، تاييد كردند.
با توجه به اينكه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال 88 حرف و حديث‌هاي دنباله‌داري به‌وجود آمد، مي‌خواهم بپرسم آيا از عملكرد شوراي نگهبان در آن انتخابات دفاع مي‌كنيد؟
قطعا! من قطعا دفاع مي‌كنم و هميشه هم دفاع كرده‌ام، به حسب وظيفه‌اي كه دارم و اگر در جايگاه ديگري بودم هم دفاع مي‌كردم. واقعيت اين است كه انتخابات 88 يكي از بي‌نقص‌ترين و سالم‌ترين انتخابات‌ها بود؛ البته از جهت انتخاباتي كه ما در شوراي نگهبان برگزار كرديم.
بالاخره دولت هم در انتخابات نقش داشته و انتخابات را دولت برگزار كرده است.
ممكن است شما ايراد بگيريد كه فلان رفتار دولت صحيح نبوده يا اشكال داشته است. اينها ممكن است در جاي خودش صحيح باشد. من نمي‌خواهم قضاوتي در اين زمينه داشته باشم؛ اما آنچه به عنوان ناظر در شوراي نگهبان ديديم، اين بود كه انتخابات در يك روند صحيح شكل گرفت. آرا هم صحيح شمارش شد و همان آرايي كه مردم به صندوق‌ها ريخته بودند از صندوق‌ها بيرون آمد. غير از اين برعهده شوراي نگهبان نبوده و نيست. بنابراين ما از كارنامه شوراي نگهبان در انتخابات 88 مثل ساير انتخابات‌ها دفاع مي‌كنيم. در انتخابات 88 چون مسووليت كلان نظارت هم به نوعي برعهده شخص بنده بود از جزء جزء اقداماتي كه شوراي نگهبان انجام داده است، دفاع مي‌كنم.
يك‌سري از اتفاق‌ها و موضوع‌ها واقعي است. بالاخره يك‌سري اتفاقاتي در خيابان‌ها افتاد كه واقعي بود. قبول داريد بخشي از عدم پذيرش نظر شوراي نگهبان از طرف بخشي از مردم به دليل ذهنيتي بود كه قبل از انتخابات به واسطه عملكرد بعضي از اعضاي اين شورا يا عملكرد قبلي شورا در ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس و... به قول شما بيشتر از يك رنگ ايجاد شده بود؟
ما حرف‌مان اين بود كه دوستان‌مان چه كساني كه به‌عنوان نامزد در انتخابات شركت كرده بودند و چه طرفدار آنها، بيايند اينجا بنشينيم با هم صحبت كنيم. مدارك را ببينيم، نظرات را بشنويم و در نهايت به اين نتيجه برسيم كه چه راهكاري مي‌توانيم در اين زمينه داشته باشيم. فرض كنيد من هر روز جلو به روزنامه شرق بيايم و شعار دهم كه روش شما درست نيست. شما من را مي‌بينيد، مي‌خنديد و مي‌رويد؛ چون شما در داخل روزنامه هستيد و براساس اصولي كه قبول كرده‌ايد كار مي‌كنيد. بر اساس آن شرايط حرفه‌اي مطمئن هستيد كه مشكلي وجود ندارد. حالا هر چقدر من بيايم داد و بيداد كنم شما وقعي نمي‌نهيد.
ممكن است دفعه اول بگوييد كه بيا بنشينيم با هم صحبت كنيم، دفعه دوم بگوييد برو هر مرجع قانوني كه مي‌خواهي شكايت كن. اما دفعه سوم ممكن است توي گوش من بزنيد و بگوييد چرا مزاحم كار ما شديد. مي‌خواهم عرض كنم كه در فضاي رسيدگي به مسايل و اختلافات يك اصول و قواعد پذيرفته‌شده‌اي در هر جامعه‌اي هست و ما بايد اين اصول پذيرفته‌شده را قبول كنيم. اين نمي‌شود كه من بيايم بگويم كه شوراي نگهبان آن دفعه اشتباه كرد، آن حرف را زد پس تمام كارهايش اشتباه است.
مثلا روز چهارشنبه قبل از انتخابات، نماينده آقاي موسوي به شورا آمدند و اين موضوع را مطرح كردند كه با اين شرايط اين انتخابات را قبول نداريم. گفتم جمعه انتخابات برگزار مي‌شود و صلاحيت‌ها نيز تاييد شده‌اند. وي گفت: يكي از نامزدها عليه نامزد ما موضع‌گيري كرده است و اين حرف‌هايي كه زده تهمت است. من به ايشان گفتم شما برويد قوه قضاييه موضوع را رسيدگي كنيد. اگر تا جمعه كه روز برگزاري انتخابات بود قوه قضاييه حكم محكوميتي عليه اين فرد صادر كرد اين موضوع را با اعضاي شورا مطرح مي‌كنم و اگر آن فرد محكوم شده باشد، از ورود وي به انتخابات جلوگيري مي‌كنيم ولي اينكه ما بنشينيم براساس انديشه‌ها و تصورات خودمان بگوييم نامزد طرف مقابل، نبايد باشد زيرا خلاف كرده، اين چيزي را حل نمي‌كند.
بحث من بر سر آن ذهنيت واقعي است كه در ميان بخشي از مردم در مورد شوراي نگهبان وجود دارد و به نظر بايد براي شما به عنوان سخنگوي اين شورا مهم باشد.
بله. ممكن است ذهنيت‌هاي متفاوتي وجود داشته باشد.
و اين ذهنيت‌ها به دليل عملكرد برخي اعضاي شوراي نگهبان نيست؟
نه. اين‌گونه نيست. چون به نظر من شوراي نگهبان در بحث بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات 88 آزمون خوبي پس داد. افرادي به عنوان نامزد پذيرفته شدند و صلاحيت‌شان مورد تاييد واقع شد كه بعدا در قضاياي پس از انتخابات نقش داشتند. اگر قرار بود شوراي نگهبان يك كار جانبدارانه‌اي انجام دهد قبل از اين در بررسي صلاحيت‌ها، صلاحيت آنها را رد مي‌كرد.
من يك مثال مي‌زنم. الان مجلس يك هيات تحقيق و تفحص براي تحقيق از سهام عدالت تشكيل داده است و كميته تحقيق و تفحص در گزارش اوليه‌اش به مجلس اعلام كرده كه دولت نهم در آستانه انتخابات به 9ميليون نفر، نفري 80هزار تومان پول به عنوان سهام عدالت پرداخت كرده است. آن هم در حالي كه يا سهامي وجود نداشته يا سيكل قانوني واگذاري رعايت نشده يا اصلا سودي در كار نبوده. آيا در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دهم گزارش‌هايي در اين زمينه به شورا نمي‌رسيد.
ابدا چنين چيزي نبود. شما بعد از دو سال ونيم مي‌بينيد كه اين موضع هنوز در دست بررسي است. گزارش‌هايي كه من در اين رابطه ديده‌ام صحت و سقم‌شان تاييد نشده است.
و اگر كميته تحقيق و تفحص مجلس تاييد كند كه اين اتفاق افتاده، براي شوراي نگهبان در جهت ارزيابي عملكردش در انتخابات رياست‌جمهوري دهم جاي تامل ندارد؟
ممكن است جاي تامل داشته باشد اما اينكه ما در شوراي نگهبان در اين رابطه چه اقدامي مي‌توانيم انجام دهيم را قانون ديگر پيش‌بيني نكرده است. مثل نمايندگي مجلس كه ممكن است كسي صلاحيتش تاييد شود و در انتخابات راي آورد اما بعدها مشخص شود كه اقداماتي هم براي خريد راي يا اين‌گونه موارد انجام داده است. آن‌وقت عملا كاري از دست ما بر نمي‌آيد و نمي‌توانيم به گذشته باز گرديم.
در بحث رد صلاحيت‌ها در بعضي از انتخابات مي‌بينيم كه فردي در انتخابات مجلس دوم تاييد صلاحيت شده و در سوم رد شده بعد در مجلس چهارم دوباره صلاحيت‌اش تاييد شده و باز هم در مجلس پنجم رد. چطور است كه يك نفر در مجلس سوم مسلمان است، در چهارم نيست، پنجم هست، ششم نيست و...
به نظر من اين وظيفه شماست كه در رسانه‌ها اين‌گونه مسايل را تبيين كنيد. گاهي اوقات مثلا اعلام شده كسي به استناد بند يك ماده «28» كه اعتقاد و التزام به اسلام است رد صلاحيت شده و او مي‌آيد مي‌نويسد اشهد ان لااله الا الله و مي‌گويد من شهادتين را دادم پس مسلمان هستم. ما هم بر اساس آموزه‌هاي اسلامي مي‌توانيم صلاحيت او را با اين سند جديد دوباره بررسي كنيم. در واقع همان بحث «ملاك حال كنوني» افراد است كه پيش مي‌آيد.
يعني اشكالي ندارد يك نفر در يك دوره به دليل عدم التزام به اسلام رد شود، در دوره بعد تاييد و براي چندين‌بار اين سيكل ادامه يابد.
اين هم ممكن است اتفاق بيفتد و مربوط به مواردي است كه فرد مي‌آيد به شورا و مي‌گويد آن دلايلي كه شما مرا رد صلاحيت كرديد به اين دلايلي كه الان ارايه مي‌كنم، رد است.
و اين چرخه تاييد و رد صلاحيت مي‌تواند تا كجا ادامه يابد؟
اين موارد خيلي نادر است؛ ولي اتفاق مي‌افتد. شما در مجموع هشت دوره مجلس را وقتي مرور مي‌كنيد، مي‌بينيد تعداد كمي با چنين شرايطي روبه‌رو هستند.
پس با توجه به توضيحات شما در انتخابات آينده نيز همچنان نوع نظارت شوراي نگهبان مثل گذشته است؟
بله، مثل گذشته است.
در اين صورت با توجه به فضاي سياسي كشور و اينكه مي‌گوييد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها و برگزاري انتخابات همانند گذشته عمل مي‌كند و بحث كميته مستقل را هم منتفي اعلام مي‌كنيد و صيانت از آرا را هم وظيفه انحصاري شوراي نگهبان مي‌دانيد و در يك كلام به قول خودتان هيچ رقيبي در زمينه انتخابات نمي‌پذيريد، ميزان مشاركت مردم در انتخابات پيش رو را در چه سطحي ارزيابي مي‌كنيد؟
من فكر مي‌كنم ان‌شاءالله مشاركت خوبي داشته باشيم. به‌رغم قيل‌وقال‌هايي كه بين جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي است، ولي مردم وظيفه خودشان را مي‌دانند و آن پاسداري از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است؛ البته بحث‌هايي مطرح مي‌شود و تبليغاتي صورت مي‌گيرد مبني بر اينكه مردم تمايل ندارند در انتخابات شركت داشته باشند ولي وقتي كه انتخابات برگزار مي‌شود، مي‌بينيم با درصد خوبي مردم مشاركت دارند.
اما حتي نظر برخي از اصولگرايان با شما مخالف است. مثلا عماد افروغ كه از فعالان اصولگرا است معتقد است، حضور مردم و نخبگان در انتخابات آينده پررنگ نخواهد بود به اين دليل كه با توجه به حوادث قبل و بعد از انتخابات سلب اعتماد عمومي صورت گرفته و بايد اين اعتماد مرمت شود، چه از ناحيه كساني كه مي‌خواهند وارد عرصه شوند و خودشان را عرضه كنند و چه از سوي مردمي كه مي‌خواهند شركت كنند؛ آيا از سوي شوراي نگهبان مرمتي صورت خواهد گرفت؟
اين هم يك اظهارنظر است مثل بقيه اظهارنظرها. ايشان حق دارند اظهارنظر كنند اگرچه من خيلي موافق اظهارنظر ايشان نيستم.
چند ماهي است كه يك جرياني بروز كرده به نام جريان انحرافي كه از سوي برخي شخصيت‌هاي نظام موضع‌گيري‌هاي زيادي عليه اين جريان صورت مي‌گيرد.
منتقدان مي‌گويند اينها از طريق راه‌هاي نامشروع پول‌هاي كلاني به دست آورده‌اند و با كمك برخي مقام‌هاي كلان دولت قصد دارند 150كرسي مجلس نهم را تصاحب كنند. نوع مواجهه شورا با اين جريان به چه صورتي خواهد بود؟
مانند بقيه گروه‌ها باز هم معيار ما تنها قانون است. يعني اگر رفتار افراد در چارچوب قانون و مقررات باشد، مورد تاييد واقع مي‌شوند و اگر نباشد قطعا مقابله مي‌شود. شايد اين‌طور سوال كنيد كه با توجه به فضاي سياسي و حرف‌هايي كه نسبت به برخي افراد مطرح شده شوراي نگهبان بايد دقت بيشتري داشته باشد. بله، سعي خواهيم كرد دقت بيشتري داشته باشيم تا اگر كسي خداي ناكرده از منابع بيت‌المال استفاده مي‌كنند كه كرسي‌هاي مجلس را به دست بياورد با او برخورد كنيم.
نمونه‌هايي را هم در تاريخ انتخابات داشتيم. حتي در رابطه با انتخابات خبرگان برخي افراد اقداماتي در دوره تبليغات‌شان انجام دادند كه در نهايت صلاحيت‌شان مورد تاييد واقع نشد. مي‌خواهم عرض كنم كه به همه دقت مي‌شود؛ چه نسبت به گروه‌ها يا فرقه‌ها يا جريانات سياسي كه اشاره كرديد چه درمورد جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي كه از قديم وجود داشته‌اند. براي ما هيچ تفاوتي ندارد ولي سعي خواهيم كرد، دقت بيشتري داشته باشيم براي اينكه مشكلي به وجود نيايد.
اما گويا اصولگراها خيلي روي كمك شوراي نگهبان براي مواجهه با كانديداهاي نزديك به برخي نزديكان رييس‌جمهور در مجلس آينده حساب مي‌كنند.
آنها مي‌گويند اين جريان زورش خيلي زياد شده؛ 150 بلكه 200 كرسي را هم مي‌خواهند به دست بياورند. به قول آنها از مهره‌هاي سفيد هم استفاده مي‌كند تا شناخته شده نباشند. ولي شوراي نگهبان جلوي اينها را مي‌گيرد؛ اين حساب اصولگرايان را حساب درستي مي‌دانيد؟
من حساب و كتابش را نمي‌دانم، ولي ما تلاش خواهيم كرد تا كساني كه در جهت خلاف مسايل نظام حركت مي‌كنند يا رفتارهاي آنها منطبق با قانون نيست از ورودشان به مجلس جلوگيري شود.
ممكن است افرادی كه به جريان انحرافي منتسب هستند از فيلتر شما رد شوند؟
سعي مي‌كنيم صلاحيت كساني كه رفتارشان مغاير با قانون و مصالح نظام است، تاييد نشود.
آيا كسي به دليل بحث‌هاي رمالي و جن‌گيري يا نزديكي به برخي از نزديكان رييس‌جمهور مثل آقايان مشايي و بقايي رد صلاحيت مي‌شود.
به اين مسايل اعتقادي ندارم. به دوستانم هم گفتم اصلا به اين مسايل نپردازيد. خيلي براي من محل توجه نيست.
پس كسي به دليل نزديكي با آقايان بقايي و مشايي رد صلاحيت نمي‌شود.
نمي‌دانم، اگر در قانون آمده باشد كه به دليل دوستي با كسي مي‌توانيم كسي را رد صلاحيت كنيم ممكن است و اگر نيامده، خير.
