وزیر نیرو گفت: «ادغام وزارت نفت و نيرو به آن شكل كه به صورت كلي منتفي اعلام كنيم اين گونه نيست و هنوز تيم‌هايي دارند راجع به اين موضوع كار مي‌كنند.»
مجيد نامجو معتقد است مشكل اساسي واگذاري شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو اين است كه اين شركتها در حال حاضر زيان‌ده هستند، وزير نيرو همچنين در خصوص ادغام وزارت نفت و نيرو و پرداخت بدهي ها به پيمانكاران آب و برق نظرات جالبي دارد.
وزير نيرو در گفت و گويي تفصيلي با فارس كه به مناسبت پنجمين سالگرد ابلاغ سياستهاي اصل 44 انجام شد، به طرح ديدگاه‌هاي خود درباره خصوصي سازي ذر اين مجموعه پرداخت، نامجو در اين گفت و گو به ديگر پرسش‌هاي روز نيز پاسخ داده است. او در خصوص ادغام وزارت نيرو و وزارت نفت معتقد است فرايندي كه دولت طراحي كرده بود اكنون ديگر محلي از اعراب ندارد.اينگونه نيست كه ادغام وزارت نفت و نيرو به آن شكل را به طور كلي منتفي اعلام كنيم، هنوز تيم‌هايي در حال كار بر روي اين موضوع كار هستند، اما بهترين شكل ادغام آن نيست كه تاكنون مطرح شده است.
وزير نيرو در اين گفت و گو درباره افزايش قيمت احتمالي آب و برق در نيمه دوم سال نيز مي‌گويد: «ستاد هدفمندي يارانه‌ها فعلا در حال رصد كردن آنچه كه تا به حال اتفاق افتاده، است.لازم است ارزيابي كند و ببيند ميزان اثرگذاري اين قيمت‌ها بر معيشت مردم چگونه خواهد بود.»
مشروح اين گفت و گو را مي‌خوانيد:
12 تير ماه مصادف با ابلاغ سياستهاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري بود،تائيد مي‌كنيد واگذاري‌ها در وزارت نيرو به عنوان يكي از وزارتخانه هاي مهم تا حدودي با تاخير صورت گرفته است.
يكي از انتظاراتي كه كشور داشت اين بود كه صنعت آب و برق در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 گام بردارد در حقيقت به دليل تفاوتهايي كه وزارت نيرو و شركتهاي آن با ساير وزارتخانه‌ها در ارتباط با موضوع واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي كه در ارتباط با اصل 44 بود داشتند، زمان برد تا آن فرآيند كار وزارت نيرو آماده شود، چرا كه ما بنگاه‌هايي را در اختيار داريم كه با مردم ارتباط مستقيم دارند. شركتهاي توزيع برق و شركتهاي آب و فاضلاب بايد واگذار مي‌شدند، شركتهاي توليدي مثل شركتهاي توليد نيروگاهي وزارتخانه بايد واگذار مي‌شد اما هيچ مكانيزمي براي آينده آنها طراحي نشده بود، وزارت نيرو بايد اين‌ها را آماده مي‌كرد.
ظاهرا در سال گذشته واگذاري ها جدي تر شد، اما چرا بايد انجام شركتها 4 سال به طول بيانجامد؟
خوشبختانه در سال 89 تصميم گرفتيم 35 نيروگاه، شامل نيروگاه‌هايي كه به صورت اموال و دارايي و به صورت شركت هستند را واگذار كني. يك سري مشكلاتي در رابطه با واگذاري اين‌ها وجود داشت و خوشبتخانه با پيگيري‌هايي كه شد اين مسائل حل و فصل شد و توانستيم تعدادي از نيروگاه‌ها را كه حدود 12 نيروگاه با ظرفيت 9 هزار مگاوات است را واگذار كنيم. اين فرايند در وزارت نيرو كليد خورد،البته بايد اذعان شود كه وقتي كاري شروع شود ابتدا سرعت كم است و سپس آرام‌آرام سرعت آن بالا مي‌رود، در حال حاضر تكليف خصوصي‌سازي اين است كه ما شركتهاي توزيع نيروي برق را كه تعداد آنها 38 شركت است را و شركتهاي آبفاي شهري را كه 34 شركت هستند را نيز در فرايند اصل 44 واگذار كنيم . يك تعدادي امسال به ما تكليف شده كه واگذار كنيم و تعدادي هم تا سال 92.
دليل آن هم اين است كه اين شركتها بايد براي واگذاري آماده‌سازي شوند. مشكل اساسي شركتها اين است كه در حال حاضر زيان‌ده هستند.
دليل زيان‌ده بودن اين شركتها چيست؟
به دليل اينكه نمي‌توانند قيمت تمام شده كالايي كه عرضه مي‌كنند را به دليل قيمت‌ها تكليفي كه دولت دريافت كنند.
براي اين موضوع نيز دو راهكار وجود دارد، اول اينكه قيمت تمام شده كار و خدمات را از مردم دريافت كنند و يا اينكه بر طبق همان قانون اصل 44 دولت وقتي تكليف مي‌كند كه قيمت يك كالايي كمتر از قيمت تمام شده دريافت شود بايد ما به التفاوت آن را خود بپردازد. اين دو مكانيزم در هيئت عالي واگذاري مطرح شده و فرآيند آن در حال طي شدن است تا بتوانيم اين كار را انجام دهيم.
طرح هدفمندي چطور؟ آيا توانست به فرآيند واگذاري‌ها به وزارت نيرو كمك كند؟
چرا، اتفاقاً طرح هدفمندي يارانه‌ها و اينكه بخش آب هم در اين طرح قرار گرفت كمك زيادي براي جبران تأخير اين موضوع كرده است. در حقيقت اين شركتها وقتي قابل واگذاري خواهند بود كه درآمد و هزينه آنها بتواند با هم برابري كند و بخش خصوصي رغبت كند متولي و اداره‌كننده اين شركتها باشد،ما بايد اين كار را كرده و به اين سمت حركت كنيم البته تلاش وزارت نيرو اين است كه اين شركتها را تا آنجا كه مي‌تواند با فروش اموال، دارايي، واگذاري و برون‌سپاري‌هايي كه انجام مي‌دهد حمايت كند تا بار مالي آنها را كاهش داده و وقتي اين شركتها آماده واگذاري مي‌شوند شركتهاي سودده باشند تا بخش خصوصي براي حضور و خريد اين شركتها استقبال داشته باشند.
گفتيد تعدادي از شركتهاي توزيع برق بايد امسال و شركـ‌ت‌هاي آبفا تا سال 92 واگذار شوند. امسال تعداد اين واگذاري‌ها چه ميزان است.
شركتهاي توزيع برق 38 شركت هستند كه طبق تكليف بايد تمام آنها واگذار شوند اما شركتهاي آبفا تا سال 92 بايد واگذار شوند.
به نظر مي‌رسد بحث تعيين قيمت تمام شده آب به درازا كشيده شده است، چرا؟
تكليف قيمت تمام شده برق كه مشخص است و در حال حاضر اين قيمت اعمال مي‌شود،اما براي قيمت تمام شده آب بايد عرض كنم كه ما قيمت تمام شده آب را به ستاد هدفمندي ارائه كرده‌ايم اما هنوز آنها قيمت را اعلام نكرده‌اند.
ادغام وزارت نفت و نيرو ظاهراً داراي حاشيه‌هاي زيادي شده است. شما هم يكبار اعلام كرديد كه ادغام اين دو وزارتخانه منتفي شده است آيا به طور قطعيت اين ادغام منتفي است يا اينكه شايد دو يا سه سال آينده بازهم اين بحث مطرح شود.
فرايندي كه دولت طراحي كرد ديگر الآن محلي از اعراب ندارد، اما دولت مي‌خواهد پس از ادغام‌هايي كه براي 5 وزارتخانه انجام داده اول سروساماني به اين ادغام‌ها بدهد و بعد از اينكه فراغت پيدا كرد ممكن است دوباره فرصتي پيدا كند و دولت راجع به ادغام بعدي فكر كند. ادغام وزارت نفت و نيرو به آن شكل كه به صورت كلي منتفي اعلام كنيم اين گونه نيست و هنوز تيم‌هايي دارند راجع به اين موضوع كار مي‌كنند اما بهترين شكل ادغام آن نيست كه تاكنون مطرح شده است. ممكن است به يك جمع‌بندي ديگري دولت برسد و به آن عمل كند.
آيا قيمت آب و برق نيمه دوم سال افزايش مي‌يابد؟
اين كه افزايش يابد يا خير در اختيار ستاد هدفمندي يارانه‌ها است و هنوز هم از وزارت نيرو پيشنهادي مبني بر اينكه نظر خود را بدهيم مطرح نشده است.
ستاد هدفمندي يارانه‌ها فعلا در حال رصد كردن آنچه كه تا به حال اتفاق افتاده، است و بايد ارزيابي كند تا ببيند ميزان اثرگذاري اين قيمت‌ها بر معيشت مردم چگونه بوده است. اين ستاد بايد بازار را كنترل و تعادل ايجاد كند و قيمت ها كه بايد با بهره‌وري كنترل مي‌شدند را دنبال كند تا به نكات مطلوب خود برسد، پس بايد هدف‌هاي اول محقق شود،يك پايداري و توازني ايجاد شود سپس مرحله بعدي را بتوانيم اجرا كنيم.
صدور قبوض برق هم كه همانند سابق هر دو ماه يك بار باقي مي ماند؟
بحثي در ابتداي هدفمندي يارانه ها مطرح و قرار بود كه قبوض آب و برق ماهانه صادر شود.به نظر مي رسد ديگر ضرورتي براي اين كار نباشد و قبوض آب و برق همان 45 روز يكبار به دست مشتركان خواهد رسيد،البته برخي از صنايع بزرگ كه مصرف برق آنها 500 كيلووات ساعت بيشتر است قبض برقشان ماهانه صادر مي شود. هم اكنون بخشي از يارانه آب و برق هدفمند شده اما هنوز جاي كار زيادي دارد.
صنايع نبايد نگران تامين برق مورد نياز خود در تابستان 90 باشند البته وزارت نيرو برنامه‌هاي مديريت مصرف را به صورت سختگيرانه پيگيري خواهد كرد و البته اين راهبردي عالمانه و آگاهانه است. بر اين اساس، در تابستان امسال همچون سنوات گذشته هماهنگي‌هاي لازم با بخش صنعت كشور مبني بر تغيير شيفت‌هاي كاري و روزهاي تعطيلي به عمل خواهد آمد. بايد به صراحت گفت وزارت نيرو برنامه‌اي براي قطع برق واحدهاي صنعتي ندارد و اعلام مي‌كند امسال وضعيت بهتري نسبت به سالهاي گذشته در تامين برق دارد چرا كه ظرفيت‌هاي جديدي وارد مدار شده است.
موضوع بلوكه شدن درآمدهاي حاصل از فروش آب و برق در خزانه همچنان باقيست؟
درآمدهاي آب و برق بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها قرار بود به حساب خزانه واريز شود اما اختلاف حساب باعث شده تا يك سري مشكلات در آزاد كردن درآمدها در خزانه ايجاد شود. جلسه‌اي كه با وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار كرديم تا اين اختلاف حساب حل شود.در حساب خزانه سهم وزارت نيرو از بابت فروش آب و برق روشن است، بنابراين به نظر مي‌رسد اين مشكل نيز برطرف شود.
آيا امسال پرونده بدهكاري شما به صنعت آب و برق و به خصوص پيمانكاران برق بسته مي شود و آيا در بودجه امسال به اين موضوع توجهي شده است.
حدود مطالباتي كه كل شركتهاي كوچك و بزرگ برق و آب دارند حدود 8 هزار ميليارد ريال است.
در حال حاضر ظرفيت بودجه براي پرداخت اين بدهي‌ها با مكانيزم‌هايي كه عنوان مي‌شده خيلي بيشتر از اين ظرفيت در بودجه وجود دارد اما همكاري تنگاتنگ صنعت برق يعني صنايع برق، توليد كنندگان برق، پيمانكاران صنعت برق و همكاران وزارت نيرو در شركتهاي برق منطقه‌اي و شركتهاي توزيع برق و ستاد وزارت نيرو را مي‌طلبد كه بتواند فرآيندهاي پرداخت اين بدهي را براساس قانون تنظيم كند و پرداخت كنند.
امسال چه ميزان از اين بدهي‌ها پرداخت شده است.
بدهي پيمانكاران برق از 3200 ميليارد تومان به 2700 ميليارد تومان رسيده است.
ظرفيت‌هايي كه در بودجه براي پرداخت بدهي‌ها پيش‌بيني شده كدام است.
يكي از ظرفيت‌ها اين است كه با فروش اموال و دارايي‌ها پول پيمانكاران را پرداخت كنيم و يا اوراق مشاركت كه پيش‌بيني شده است امسال به فروش برسد.
امسال چه ميزان در بودجه پيش‌بيني شده كه اوراق مشاركت به فروش برسد.
حدود 7500 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي وزارت نيرو در نظر گرفته شده است و در حقيقت ما مجوز 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را گرفته‌ايم. اين مبلغ نشان مي‌دهد كه اولين وزارتخانه‌اي كه توانست مجوز عرضه 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي آب و برق را بگيرد وزارت نيرو بوده است و در حال حاضر پرونده‌هاي آنها در بانك‌هاي عامل در دست بررسي است تا بزودي عرضه شود.
