کارگران انتظار دارند دولت چهاردهم به وعده‌هایش پایبند مانده و برخلاف دوره‌های قبل مزد کارگران را مطابق با تورم واقعی موجود در کف جامعه افزایش دهد.
جامعه کارگری با توجه به رشد شدید و اخیر بهای ارز و افزایش هزینه‌هایی، چون خوراک، پوشاک، مسکن و دارو و درمان خواستار جهش مزدی در سال آینده است.
به گزارش اطلاعات، تعیین حداقل دستمزد کارگران، در روز‌های پایانی سال یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور است؛ چرا که سرنوشت جامعه بزرگ کارگری کشور که چرخ‌های تولید و صنعت را به حرکت در می‌آورند، برای یک سال آینده به واسطه جلسات تعیین مزد رقم می‌خورد.
سالهاست در این موقع از سال سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دور یکدیگر جمع می‌شوند و برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می‌گیرند.
شامگاه سه‌شنبه - ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.
البته تنها وظیفه شورای عالی کار صرفا تعیین حداقل دستمرد نیست؛ بلکه مسائل دارای اهمیتی مانند موضوع مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار هم باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرد.
در کنار آن در تمام فضا‌های مختلفی که بحث مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری و حقوق آنها مدنظر است، باید از شورای عالی کار استفاده کرد. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حضور دارند که منجر به شکل‌گیری وفاق می‌شود.
اما اخباری که پس از تشکیل این جلسات و جلسه نهایی دستمزد منتشر می‌شود، عموما نشان می‌دهد نمایندگان کارگری در اغلب مواقع، گروه ناراضی هستند که این جلسات را ترک می‌کنند و اعتقاد دارند افزایش دستمزد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هیچ کدام از مشکلات کارگران را پوشش نخواهد داد.
ماجرا به همین مسئله نیز محدود نمی‌شود و گاهی اوقات مانند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب می‌شود، اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نمی‌شود.
همین مسئله باعث می‌شود نمایندگان کارگری به جای اینکه امسال توان خود را برای چانه‌زنی در جهت افزایش حقوق صرف کنند، به دنبال زنده کردن حقی باشند که از یک سال بر گردن کارفرما باقی‌مانده است.
مسئله دیگر، حضور دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار در کنار نمایندگان کارفرمایی و کارگری است که عملا تساوی در این شورا را برهم می‌زند.
در واقع حضور دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور این دیدگاه را به وجود می‌آورد که در این جلسات از کارفرمایان و کارگران یک نماینده وجود دارد و دولت نیز با تعارض منافعی که دارد، یک ضلع دیگر این چانه‌زنی است و این مسئله چیزی است که جامعه کارگران بار‌ها به آن اعتراض کرده‌اند.
مسئله مهم بعدی، «قدرت خرید کارگران» به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد است. متاسفانه زمانی که درباره درصد افزایش حقوق صحبت می‌کنیم، قدرت خرید را در نظر نمی‌گیریم در حالی که بار‌ها در صحبت‌های مسئولان به این مهم اشاره شده است.
داشتن قدرت خرید به معنای این است که فرد بتواند مناسب‌ترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس است را بخرد نه صرفاً ارزان‌ترین آن را، زیرا این اتفاق منجر به داشتن امنیت روانی کارگران می‌شود.
مشاهدات امروز جامعه، افزایش قیمت ارز، دارو، اقلام خوراکی، اجاره مسکن و هر آنچه که برای به دست آوردن آن به پول نیاز است، نشان می‌دهد چنین امنیت روانی اکنون در جامعه وجود ندارد و اگر نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بر اساس میثاق «وفاق» که در دولت چهاردهم شکل گرفته پیش نروند، این عدم امنیت روانی ادامه‌دار خواهد بود.
در کنار اینها، در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، برخی مدعیان «علم اقتصاد» معتقد بودند این میزان افزایش دستمزد باعث همین میزان تورم می‌شود. اما سندیت علمی این موضوع هیچ گاه بامطالعه گزارش‌های رسمی بانک مرکزی به اثبات نرسیده وصرفا در حد ادعا باقی مانده به گونه‌ای که کارگران معتقدند این بحث به عنوان چماقی برای سرکوب کردن مطالبات مزدی کارگران به کار می‌رود.
بر اساس مطالعات کمیته مزد عدد سبد معیشتی جامعه کارگری مطابق نرخ تورم دی ماه که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، عدد ۴۴۱/۶۶۴/۲۳ میلیون تومان است که این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم شهری و روستایی است. البته اعضای جامعه کارگری اعتقاد دارند این عدد باید با توجه به نرخ بهمن، به‌روز‌رسانی شود.
دراین باره، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که مانند سال‌های گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود؛ با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.
وی می‌افزاید: امسال وزارت تعاون علاوه بر نمایندگان حاضر در جلسه که ارکان تصمیم‌گیری هستند از تمام اندیشمندان، نهاد‌های کارگری و نهاد‌های کارفرمایی در سراسر کشور دعوت کرده تا نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند.
در این میان اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های استانی به عنوان بخشی از نخبگانی که مسئول پرداخت بخشی از حقوق جامعه کارگری هم به شمار می‌آیند، امسال در فرآیند اظهار نظر درباره مزد کارگران وارد شده و برخلاف آنچه نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار، می‌گویند با تعیین مزد مطالبق با نرخ تورم موافقند.
به عنوان نمونه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با تأکید بر اینکه معیشت قشر کارگر حداقل باید مطابق با تورم جبران شود، می‌گوید: البته این موضوع برای بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک سخت خواهد بود و در صورت اجرای آن، باید قیمت‌گذاری محصولات هم اصلاح شده و قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود.
محمدرضا توکلی زاده می‌افزاید: الآن هزینه تأمین انرژی برای واحد‌های تولیدی در حال افزایش است و قیمت همه‌چیز دارد به واقعیت نزدیک می‌شود؛ پس باید قیمت فروش محصول نهایی هم باید مطابق نرخ طبیعی و واقعی خودش باشد.
او با بیان اینکه یکی از دلایل گرانی در کالا‌ها و اقلام مختلف، ناهماهنگی بسیار زیاد در بین بخش‌های مختلف بازار از تولید تا عرضه است، تصریح می‌کند: در اقتصاد نمی‌شود فقط یک بخش را درست کرد و مابقی بخش‌ها به همان شکل سابق بماند؛ باید همه حلقه‌ها را درست کنیم و محدودیت‌های تولید و بازار برداشته شود.
توکلی زاده درباره قدرت دستمزد در جبران هزینه‌های معیشت، اظهار می‌کند: دولت در قبال جامعه و مردم وظایفی دارد به‌خصوص در حوزه آموزش، بهداشت و تأمین مسکن مناسب که اگر به آنها عمل کند، دستمزدها با قدرت بیشتری قادر به جبران هزینه معیشت خواهند بود و بسیاری از مسائل رفع خواهد شد.
رئیس اتاق مشهد با اشاره به مشکلاتی که تولید و اقتصاد را تهدید می‌کند، ادامه می‌دهد: نیروی کار یکی از ارکان اصلی تولید است و جزو سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو بنگاه‌ها آنچه در توان داشته باشند برای رفاه نیروی کار و حفظ بهره‌وری آنها دریغ نمی‌کنند؛ اما واقعیت است که بنگاه‌های اقتصادی در محاصره مشکلات بسیاری قرار دارند که برخی حتی حیات آنها را تهدید می‌کند.
در عین حال، جامعه کارگری کشور از دولت چهاردهم که به نوعی سیاست‌های اخیرش باعث جهش نرخ ارز شده و این امر رشد قابل توجه هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان و سایر هزینه‌های زندگی را رقم زده، انتظار دارند به وعده‌هایش پایبند مانده و برخلاف دوره‌های قبل مزد کارگران را مطابق با تورم واقعی موجود در کف جامعه افزایش دهد؛ موضوعی که با توجه به مشکلات بخش تولید و دیگر مسایل کلان اقتصاد کشور، وفاق روی آن دشوار به نظر می‌رسد.
