سیاست فشار حداکثری آمریکا که تحریم‌ها را تشدید کرده و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، به کاهش برنامه هسته‌ای ایران یا تحریک شورش‌های گسترده منجر نشده است. این رویکرد، علی‌رغم ایجاد مشکلات اقتصادی، موجب تقویت تندرو‌های ایران شده و آنها را به استراتژی مقاومت و تعمیق روابط با چین و روسیه سوق داده است. در این میان، تلاش‌های رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان برای اصلاحات داخلی و بهبود روابط خارجی با موانع ناشی از این سیاست‌ها روبروست.
فرارو– هادی کحال زاده، پژوهشگر ارشد «مرکز کراون برای مطالعات خاورمیانه» دانشگاه برندایس
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست‌آی، در سالگرد چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ۲۲ بهمن، بار دیگر تنش‌های میان ایران و ایالات متحده شدت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته با صدور یک یادداشت ریاست‌جمهوری جدید، کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را احیا کرد. این تصمیم، تحریم‌های تهران به‌ویژه در حوزه صادرات نفت را به مراتب سخت‌تر می‌کند. او اگرچه ادعا کرده که در این تصمیم‌گیری دچار تردید بوده و ترجیح می‌دهد به توافقی دست یابد، اما نباید از یاد برد که همین دولت پیشین او بود که به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و تلاش‌های دیپلماتیکی که اکنون وانمود می‌کند به آن علاقه‌مند است، به خطر انداخت.
سیاست «فشار حداکثری» که از سوی آمریکا دنبال می‌شود، بر این فرض استوار است که جمهوری اسلامی اکنون از هر زمان دیگری بیشتر در معرض آسیب قرار دارد. سقوط بشار اسد در سوریه، تضعیف موقعیت حزب‌الله و افزایش نارضایتی‌های داخلی در ایران همگی عواملی هستند که موجب شده برخی گمان کنند جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار دارد. در چنین شرایطی، حامیان سیاست‌های تهاجمی‌تر معتقدند که اکنون زمان مناسبی برای مقابله با تهدید ایران فرا رسیده است.
استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران که شامل تقویت همکاری‌های عربی-اسرائیلی در قالب توافقنامه‌های ابراهیم، تشدید تحریم‌ها و تلاش برای انزوای بین‌المللی تهران است، بر دو پیش‌فرض نادرست بنا شده است. اولاً، این فرض که تحریم‌ها برای ایالات متحده هیچ هزینه‌ای ندارد و دوم، باور به این که تحریم‌ها به‌تنهایی قادر خواهند بود ناآرامی‌های برای فروپاشی نظام یا تغییر سیاست‌های ایران ایجاد کنند. علاوه بر این، سیاست فشار حداکثری فاقد مشوق‌های لازم است و عمدتاً به تهدید و تنبیه تکیه دارد، در حالی که از هرگونه پیشنهاد سازنده خبری نیست. این رویکرد باعث شده است که تهران هیچ انگیزه‌ای برای مذاکره نداشته باشد. در عمل، پیش‌فرض‌های این سیاست اشتباه از آب درآمده‌اند و برخلاف انتظار واشنگتن، فشار حداکثری هزینه‌های سنگینی برای ایالات متحده به دنبال داشته است.
به‌جای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های تشدید شده باعث شد این کشور به آستانه دستیابی به توان هسته‌ای برسد. سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران که پیش از این طبق توافق هسته‌ای برجام تنها ۳.۵ درصد بود، اکنون به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از ۲۰۰ کیلوگرم به بیش از ۶،۶۰۰ کیلوگرم رسیده و تعداد سانتریفیوژ‌های نصب‌شده از ۶،۰۰۰ دستگاه به ۱۳،۰۰۰ دستگاه رسیده است، به‌طوری که ۴۵ درصد از این سانتریفیوژ‌ها مدل پیشرفته IR-۶ هستند. این تغییرات به کاهش زمان تولید اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت یک بمب هسته‌ای منجر شده است؛ زمانی که از بیش از یک سال به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. علاوه بر این، به‌جای کاهش خطر درگیری نظامی، این خطر افزایش یافته و اعتبار رهبری آمریکا در عرصه بین‌المللی نیز به شدت آسیب دیده است.
از حمله به تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی و سرنگونی پهپاد‌های آمریکایی گرفته تا حملات موشکی به پایگاه‌هایی همچون عین‌الاسد، سیاست فشار حداکثری نتوانسته از افزایش اقدامات تحریک‌آمیز جلوگیری کند و حتی شرایط را برای وقوع این گونه حملات فراهم کرده است. در مقابل، فشار‌های ایالات متحده موجب شده تا ایران روابط خود را با چین و روسیه تقویت کند؛ امری که به کاهش نفوذ واشنگتن و پیچیدگی بیشتر اولویت‌های استراتژیک آن انجامیده است. همچنین، تمایل چین به خرید نفت ایران باعث تضعیف تحریم‌ها و خدشه‌دار شدن اعتبار آمریکا شده است.
یکی دیگر از فرضیات نادرست در سیاست فشار حداکثری این است که تحریم‌ها به‌تنهایی می‌توانند ناآرامی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده و به سرنگونی حکومت ایران منتهی شوند. اما تجربه تاریخی ایران در سه دوره تحریمی مختلف نشان می‌دهد که این فرضیات از واقعیت دور هستند.
از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹، تحریم‌های آمریکا عمدتاً تحریم‌های اولیه بودند که به‌طور کلی خسارات قابل توجهی به همراه نداشتند. در دوره دوم (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵)، اعمال بیش از ۶۰۰ تحریم اقتصادی فشار‌های اقتصادی قابل توجهی را وارد کرد، اما این تحریم‌ها تنها منجر به آسیب‌های محدود رفاهی شدند و در نهایت به توافق هسته‌ای برجام منتهی گشت.
با وجود انقباض ۱۷ درصدی اقتصاد، تورم ۶۵ درصدی و کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت خام در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳، برنامه انتقال نقدی ایران توانست مانع از افزایش شدید فقر شود. امضای برجام در سال ۲۰۱۵ شرایط اقتصادی را تغییر داد و تعداد تحریم‌ها را از ۱۰۴۵ مورد در سپتامبر ۲۰۱۵ به ۳۷۸ مورد در مارس ۲۰۱۶ کاهش داد. جالب اینجاست که یکی از بزرگ‌ترین موج‌های اعتراضات پس از انقلاب ۱۹۷۹ در سال ۲۰۱۷ و در شرایط اقتصادی نسبتاً مطلوب رخ داد. در همان سال، رشد تولید ناخالص داخلی به ۱۳ درصد رسید، تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و ۱.۵ میلیون شغل جدید ایجاد شد. با این حال، اعتراضات گسترده‌ای که از سال ۲۰۱۸ به بعد آغاز شدند، عمدتاً به تحریم‌ها یا فشار‌های اقتصادی مربوط نبودند.
دور سوم تحریم‌ها، که همزمان با شیوع کووید-۱۹ آغاز شد، مشکلات قابل‌توجهی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. در دو سال اول اجرای سیاست فشار حداکثری، اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک شد، تورم ۷۵ درصد افزایش یافت و نرخ فقر ۸ درصد رشد کرد. با وجود اعمال ۱۶۳۵ تحریم تا سپتامبر ۲۰۲۰، هیچ قیام گسترده‌ای که بتوان آن را مستقیماً به تحریم‌ها نسبت داد، رخ نداد و مذاکرات قابل‌توجهی نیز از دل این فشار‌ها شکل نگرفت. پس از آن، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده این روند را تشدید کرد و تعداد تحریم‌ها تا ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۵۶۲ مورد رسید.
بین مارس ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۴، اقتصاد ایران حدود ۱۷ درصد رشد کرده و ۱.۲ میلیون شغل جدید ایجاد شده است. تنها در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی ایران ۶۸ میلیارد دلار برای واردات تخصیص داد که نشانه‌ای از دسترسی بیشتر به ارز خارجی است. علاوه بر این، ایران با ایجاد شبکه‌ای جهانی از بانکداری در سایه، موفق شده است تا کانال‌های رسمی مالی را دور بزند. این استراتژی، هرچند هزینه‌بر است، اما توانسته فشار‌های اقتصادی خارجی را کاهش دهد. بر اساس تخمین‌های بانک جهانی، نرخ فقر از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و استاندارد‌های زندگی با ۱۸ درصد افزایش به سطح پیش از سال ۲۰۱۷ بازگشته است.
این آمار‌ها نه به‌عنوان نشانه‌ای از رونق اقتصادی تلقی می‌شوند و نه به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام هستند. مشابه دوره پس از جنگ با عراق، جمهوری اسلامی توانسته است بدون تضعیف ساختار‌های اصلی خود با تحریم‌ها سازگار شود، هرچند که این سازگاری به بهای فشار بیشتر بر شهروندان عادی تمام شده است. به‌وضوح می‌توان گفت که سیاست فشار حداکثری، به جای تضعیف ایران، باعث تقویت جریان‌های محافظه‌کار تندرو و تضعیف جناح‌های اصلاح‌طلب میانه‌رو شده است. در حالی که تردید‌هایی در خصوص فواید دیپلماسی به وجود آمده، جریان‌های تندرو بر یک استراتژی مبتنی بر «مقاومت» تمرکز کرده‌اند؛ استراتژی‌ای که شامل اقتصاد مقاومتی، توسعه قابلیت‌های موشکی، تقویت بازدارندگی منطقه‌ای و تعمیق روابط با چین و روسیه می‌شود.
همزمان با این تحولات، جناح‌های تندرو در ایران برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای استدلال کرده بودند، اما تابستان امسال این روایت از شتاب افتاد و در مقابل، صدا‌های میانه‌رو دوباره قدرت گرفتند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تازه‌انتخاب‌شده ایران، با تأکید بر اصلاحات اجتماعی، احیای اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با غرب، توانست اعتماد مردم را جلب کند. برخلاف حسن روحانی در سال ۲۰۱۷، مسعود پزشکیان به‌ویژه به‌دلیل حمایت بی‌سابقه مجلس از کابینه‌اش اکنون در موقعیت بهتری قرار گرفته است.
در ماه‌های اخیر، دولت مسعود پزشکیان پیشنهاد گفت‌و‌گو‌های مستقیم نه‌تنها در خصوص مسائل هسته‌ای بلکه در مورد سایر نگرانی‌های آمریکا را مطرح کرده است. به عقیده او، بدون لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران نمی‌تواند به رفاه پایدار و واقعی دست یابد. مسعود پزشکیان همچنین در تلاش است تا ایران را به استاندارد‌های کارگروه اقدام مالی (FATF) بازگرداند و برنامه‌هایی برای افزایش آزادی اینترنت از جمله رفع محدودیت‌های دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی، ارائه داده است. اگرچه موفقیت این اقدامات هنوز مشخص نیست، اما او توانسته در تحقق این اهداف؛ حمایت رهبر ایران را داشته باشد.
در مقابل، سیاست جدید ایالات متحده به‌جای پیشبرد مذاکره، بیشتر به سمت رویکردی شبیه به «نه مذاکره، نه جنگ» دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ گرایش یافته است. این استراتژی که عمدتاً بر افزایش فشار تکیه دارد و هیچ مشوق واقعی‌ای ارائه نمی‌دهد، چشم‌انداز دستیابی به پیشرفت‌های جدی دیپلماتیک یا توافق سازنده را کمتر از همیشه محتمل می‌سازد. به‌جای تشدید فشار‌های اقتصادی به امید فروپاشی نظام یا تحریک شورش‌های گسترده، ایالات متحده باید روش و نظریه خود در قبال تحریم‌ها را بازنگری کند. ارائه مشوق‌های واقعی می‌تواند معادلات داخلی ایران را دگرگون کند و انگیزه برای مشارکت را افزایش دهد.
