با توجه به عدم تمدید گواهی‌های سپرده با نرخ ۳۰ درصدی و نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران کلان نیز تمایلی به نگهداری دارایی‌های خود در بانک‌ها ندارند.
با پایان یافتن سررسید سپرده‌های ۳۰ درصدی، بانک مرکزی بهطور رسمی اعلام کرد که این سپرده‌ها دیگر با نرخ پیشین تمدید نخواهند شد و از این پس، نرخ سود سالانه آنها ۲۵ درصد خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، گزارشها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها، در راستای حفظ منابع مالی و رضایت سپردهگذاران، همچنان این سپرده‌ها را با همان نرخ ۳۰ درصدی تمدید کرده‌اند.
در شرایطی که برخی بانک‌ها مطابق با دستورالعمل جدید، نرخ سود را به ۲۵درصد کاهش داده‌اند، برخی دیگر هنوز در مورد نحوه تمدید این سپرده‌ها به تصمیم‌گیری قطعی نرسیده‌اند. این تفاوت رویکرد‌ها نشان می‌دهد که حفظ منابع مالی و جلب رضایت سپرده گذاران برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا جایی که برخی از آنها حاضرند مابه التفاوت سود سپرده‌ها را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند.
این رویکرد‌های متنوع و گاه متضاد، بیانگر اهمیت رقابت در نظام بانکی و تلاش بانک‌ها برای مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی است. به نظر می‌رسد که در این میان، برخی بانک‌ها بیش از آنکه صرفا تابع سیاست‌های ابلاغی باشند، حفظ سرمایه و اعتماد مشتریان را در اولویت قرار داده‌اند.
در حالی که بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۱۱ بهمن ماه نرخ سود سپرده‌های گواهی خاص از ۳۰درصد به ۲۵درصد کاهش یافته و مدت سررسید آن به چهار سال افزایش خواهد یافت، برخی بانک‌ها همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.
مشاهدات حاکی از آن است که برخی بانک‌ها، به منظور جذب مشتریان و حفظ منابع مالی، برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی، سپرده‌های مذکور را بار دیگر با نرخ ۳۰درصدی تمدید کرده‌اند. گفت‌و‌گو با این بانک‌ها نشان می‌دهد که گرچه نرخ سود در برخی موارد بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی تعیین شده است، اما مدت سررسید این سپرده‌ها به یک سال کاهش یافته است.
اما این پرسش مطرح میشود که چرا بانک‌ها در اجرای این سیاست رفتار‌های متفاوتی داشته‌اند و تمامی آنها به دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نمانده‌اند؟
برای پاسخ به این پرسش، چند عامل کلیدی را می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست آنکه فلسفه شکل گیری گواهی‌های سپرده خاص ۳۰ درصدی در بهمن ۱۴۰۲، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت طلا بود. این اقدام بانک مرکزی، با استقبال برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد، چراکه باعث شد نقدینگی از بازار‌های موازی به سمت بانک‌ها هدایت شود.
انتقال سرمایه‌های مردم به بانک‌ها نیز دو نتیجه مهم در پی داشت: نخست آنکه در کوتاه مدت، کاهش تقاضا در بازار ارز و طلا منجر به کنترل نسبی قیمت‌ها شد و در مرحله دوم، افزایش منابع بانکی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را تقویت کرد.
با این حال، اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی نشان داد که برخی بانک‌ها، به دلیل ملاحظات رقابتی و نیاز به حفظ منابع مالی، مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌اند. این تفاوت در عملکرد بانک‌ها، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره یکپارچگی سیاست‌های پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی مطرح می‌کند که بی تردید، در ماه‌های آینده تبعات آن بیشتر نمایان خواهد شد.
البته اقدام بانک‌هایی را که این گواهی‌ها را با نرخ ۳۰ درصدی تمدید کرده‌اند می‌توان به عوامل دیگری نیز نسبت داد. در وهله نخست، باید به روند صعودی قیمت دلار و طلا در ماه‌های اخیر اشاره کرد که تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات بانک‌ها گذاشته است. با توجه به اینکه بازار‌های موازی همچون طلا و ارز جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند، بانک‌ها ناچارند راهکاری برای حفظ منابع مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از سیستم بانکی بیابند.
علاوه بر این، مقایسه نرخ سود سپرده‌های بانکی با سایر ابزار‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که صندوق‌های درآمد ثابت در حال حاضر بازدهی ۳۰ درصدی را ارائه می‌دهند که بالاتر از نرخ سود ۲۵ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. این مساله موجب شده که سپرده گذاران به دنبال گزینه‌های سودآورتر باشند و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های خود، چاره‌ای جز حفظ گواهی‌های سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی ندارند.
در چنین شرایطی، عدم‌اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی بانک مرکزی موجب شده که برخی بانک‌ها بر اساس شرایط بازار و نیاز‌های خود، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرند. از سوی دیگر، این وضعیت بانک مرکزی را با چالشی جدید مواجه کرده، چراکه در صورت ادامه این روند، اجرای سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا بانک مرکزی در برابر این اقدام بانک‌ها سکوت خواهد کرد، یا آنکه در آینده‌ای نزدیک، تصمیمی جدید برای مدیریت این شرایط اتخاذ خواهد شد؟ بدون شک، تصمیمات پیش‌رو تاثیر بسزایی بر نظام بانکی، نرخ ارز، بازار‌های مالی و حتی ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت و در صورت عدم‌هماهنگی میان بانک‌ها و سیاستگذاران اقتصادی، چالش‌های بیشتری در عرصه پولی و مالی نمایان خواهد شد.
عدم‌اجرای صحیح سیاست ها، تنها در گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی محدود نمانده است. در شرایطی که بانک‌ها به منظور جذب منابع مشتریان، به آنها وعده می‌دادند که در صورت بازنده بودن در قرعه کشی خودرو، از طریق وام‌های با نرخ سود پایین و تنها با میانگین حساب، منابع آنها را جذب خواهند کرد، سکوت بانک مرکزی در برابر این رویه‌ها پیامد‌های ناخواسته‌ای به دنبال داشت.
بسیاری از خانوار‌ها برای باز کردن حساب وکالتی، دارایی‌های خود را همچون طلا، دلار و سایر سرمایه‌های ارزشمند به فروش رساندند، اما پس از اتمام قرعه کشی، هنگامی که بانک‌ها اجازه خروج پول را به مشتریان دادند، سیل عظیمی از نقدینگی به بازار سرازیر شد؛ به گونه‌ای که نرخ ارز و طلا را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد و به افزایش بی رویه قیمت‌ها دامن زد.
در حال حاضر، با توجه به عدم‌تمدید گواهی‌های سپرده با نرخ ۳۰ درصدی و نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران کلان نیز تمایلی به نگهداری دارایی‌های خود در بانک‌ها ندارند. در صورتی که این روند ادامه یابد، کشور بار دیگر با سیلاب نقدینگی روبه رو خواهد شد که نه تنها بازار‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، بلکه موجی از نوسانات و نابسامانی‌ها را در پی خواهد داشت.
این بحران مالی، مشابه آنچه در مورد حساب‌های وکالتی مشاهده شد، قادر است اعتماد عمومی به بانک‌ها و سیاست‌های پولی کشور را خدشه دار کند.
