یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است.
دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که ۵۱درصد از کل تعهدات سررسیدشده شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال۱۴۰۳ ایفا نشده و ارز حاصل از صادرات در این حوزه‌ها به سامانه ارز تجاری وارد نشده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دیوان محاسبات به‌دلیل عدم ایفای این تعهدات و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی، این پرونده را به دادسرا ارسال کرده است. بانک مرکزی در واکنش به اتهامات واردشده از سوی دیوان محاسبات، منکر عدم اقدام قانونی خود شده و اعلام کرده که بانک مرکزی «در چارچوب مقررات، پرونده تمام موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضائیه به‌صورت رسمی ارسال کرده است.»
فارغ از کش و قوس‌های اخیر بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی، باید گفت که تا زمانی که وضعیت چند نرخی بر بازار ارز حاکم باشد، انگیزه برای عدم ایفای تعهدات ارزی توسط شرکت‌ها وجود خواهد داشت.
یکشنبه ۲۸بهمن بود که دیوان محاسبات کشور به‌صورت رسمی اعلام کرد علل افزایش قیمت ارز را بررسی کرده و پرونده عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرده است. این نهاد اعلام کرده با توجه به وضعیت نرخ ارز در روز‌های اخیر، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرده است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است.
همچنین تعهدات سر رسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار (معادل ۵۱درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان محاسبات نیز ارسال کرده است.
بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۹بهمن در پاسخ به اتهامات واردشده از سوی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند و این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمام موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضائیه به‌صورت رسمی ارسال کرده است.
این نهاد سیاستگذاری پولی در پاسخ خود اشاره کرده که: مطابق تبصره۶ بند «ح» ماده۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران است و بر اساس ماده۳ آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضائیه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است.
همچنین مطابق تبصره۲ ماده۲ آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رای حداقل ۶عضو معتبر خواهد بود؛ لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
پاسخ بانک مرکزی همچنین به اقدامات این نهاد برای اجرای تعهدات ایفانشده نیز اشاره کرده است: از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدان ارزی و در جهت اجرای بند «۱۳» صورت‌جلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (۲) آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر «ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه»، پرونده تمام صادرکنندگان حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه ۰۳.۲۰۶۷۵۹ مورخ ۲۷آبان‌ماه۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۲ تهران منعکس شده است. این مهم در سنوات مختلف از سال۹۷ به‌صورت سالانه نیز صورت پذیرفته است. همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوءرفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوءرفتار تجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.
کارشناسان در سال‌های اخیر، بار‌ها بر آسیب‌های ناشی از ارزی چندنرخی تاکید کرده‌اند. چندنرخی بودن ارز زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد انگیزه برای دور زدن سامانه‌های رسمی ارزی است و تا زمانی که این وضعیت در بازار ارز حاکم است، بگیر و ببند نمی‌تواند تغییری در شرایط ایجاد کند. نمی‌توان با وجود شکاف شدید مابین نرخ ارز سامانه ارز تجاری و بازار آزاد انتظار داشت صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به سامانه‌های رسمی تحویل دهند.
در حال حاضر، شکاف میان نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد به ۳۱.۸درصد رسیده است. این اختلاف قابل توجه، فرصت آربیتراژ گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی را به سمت دور زدن قوانین و استفاده از مسیر‌های غیررسمی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، کنترل و نظارت بر تخصیص ارز و بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد.
علاوه بر اختلاف نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مبادلات ارزی نیز عاملی مهم در کاهش شفافیت بازار ارز محسوب می‌شوند. این موانع موجب شده‌اند که فعالان اقتصادی در تلاش باشند تا از روش‌های غیررسمی برای جابه‌جایی منابع ارزی خود استفاده کنند که این امر خود به ناپایداری بیشتر در بازار ارز منجر میشود.
در نتیجه، سیاستگذاران اقتصادی کشور باید دو راهبرد کلیدی را در دستور کار قرار دهند: نخست، حرکت به سمت رفع دائمی تحریم‌های اقتصادی از طریق تعاملات سازنده در سطح بین‌المللی و دوم، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز برای کاهش انگیزه‌های فساد و ایجاد یک نظام ارزی شفاف و پایدار. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که منابع ارزی کشور به شکل مطلوبی مدیریت و از هدررفت و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
