رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه گازوئیلی دولت را مغایر قانون دانست و آن را رد کرد.
محمدباقر قالیباف، تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه را مغایر قانون دانست.
به گزارش فارس، رییس مجلس شورای اسلامی نظر خود را درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
بر اساس نظر رئیس مجلس، از آنجایی که در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، پایه سال ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علیهذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده، از حیث تغییر مبنای محاسبه مغایر با قانون است.
بر اساس بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به‌نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد. معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.
