معاون قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کشور گفت: بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا امسال از واگذاری‌های صورت گرفته دولت، تنها ۱۱ درصد به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و در اغلب موارد در اختیار شبه دولتی قرار گرفته و نتوانسته مشکلی از جامعه را برطرف کند.
ذبیح الله خداییان روز پنجشنبه در نشست با فعالان بخش خصوصی لرستان افزود: اقتصاد ما از یک بیماری مزمن رنج می‌برد که دولتی بودن اقتصاد است.
به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت، : از سال ۵۲ کم کم سیطره دولت بر اقتصاد گسترش و بعد از پیروزی انقلاب هم نه تنها کاهش نیافت، بلکه با افکار مختلف از جمله کمک به محرومان و مستضعفان، دولت‌ها تلاش کرد دامنه خدمات را گسترش دهند، اما بعد از مدتی که این مهم نتیجه‌ای نداشت و مشخص شد نمی‌توان تنها با اقتصاد دولتی کشور را اداره کرد، بنابراین مصوب کردند کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوص واگذار شود که قانون اصل ۴۴ نیز در این خصوص بود.
رییس سازمان بازرسی با طرح این پرسش که آیا واگذاری‌های صورت گرفته به مفهوم واقعی به بخش خصوصی بوده یا شبه دولتی؟ ادامه داد: شبه دولتی‌ها هم بخش خصوصی را نحیف‌تر کردند، درحالیکه بیش از ۸۰ درصد غالب شرکت‌های شبه دولتی زیان ده است
خداییان گفت: بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مقرر شده بانک‌ها بنگاه داری را کنار بگذارند، اما با گذشت سال‌ها علاوه برعدم تحقق این قانون، با تملک واحدهای تولیدی بر میزان بنگاه داری هم می‌افزایند و برای واگذاری هم به نحوی قیمت‌گذاری می‌کنند که کسی حاضر به خرید نشود، چون اینها حیات خلوت خیلی از مدیران هستند.
وی افزود: بخش اعظم بودجه سالانه نیز در نتیجه به شرکت‌های دولتی رسیده و حاصل آن کاهش اعتبارات عمرانی و اشتغال است، بنابراین با تسلط دولت بر اقتصاد و بزرگ شدن نهادهای شبه دولتی، بخش خصوصی چطور می‌تواند با آن‌ها رقابت کند؟
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: در نتیجه این شرایط، افزایش مالیات بخش خصوصی برای جبران کسری بودجه زیاد می‌شود که اینها نتایج این بیماری مزمن است.
خداییان با بیان اینکه چون دولت و شبه دولتی‌ها بر اقتصاد کشور سیطره دارند بخش خصوصی قدرت رقابت ندارد، گفت: تحریم‌های ظالمانه هم سد راه و شرکت‌ها برای صادرات بخصوص در نقل و انتقال ارز دچار مشکل می‌شوند، برای ورود ماشین آلات یا اجازه ثبت سفارش ندارند یا باید در نوبت تخصیص ارز بمانند، در حالیکه ارز اختصاص داده شده برای واردات گوشی تلفن همراه از ماشین آلات صنعتی بیشتر است، در نتیجه نیاز واقعی برطرف نمی‌شود.
وی با بیان اینکه برخی دستورالعمل‌های خلق الساعه دولتی یک هفته اعتبار داشته است، اضافه کرد: عدم ثبات قیمت‌ها موجب‌عدم برنامه ریزی می‌شود و تولیدکنندگان نمی‌دانند، افزایش قیمت ارز با موجودی آن‌ها تطابق دارد یا نه؟
رییس سازمان بازرسی با اشاره به قطعی برق و گاز و ناترازی در فصول مختلف افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار اذعان دارد شرکت‌های برق و گاز در خصوص قطع خدمات مکلف به جبران خسارات واحد تولیدی هستند و فقط زمانی می‌شود برق گاز یا تلفن آن‌ها قطع شود که بیم خطر جانی برای شهروندان وجود داشته باشد.
