نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، گفت: یکی از مشکلات اصلی کارگران کنار بحث معیشت و کاهش شدید قدرت خرید نبود امنیت شغلی است.
در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام می‌کنند: «به‌دلیل عدم کفایت دستمزد با کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستیم.» مشاهده می‌شود که یکی دیگر از آسیب‌های بازار کار رشد قرارداد‌های کوتاه‌مدت در سایه بی‌توجهی مسئولان است.
به گزارش تسنیم، در سال‌های اخیر، افزایش قرارداد‌های کوتاه‌مدت در بازار کار ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. این نوع قراردادها، که به‌طور موقت و برای مدت‌زمان محدود منعقد می‌شوند، تأثیرات قابل‌توجهی بر امنیت شغلی و کیفیت زندگی کارگران داشته‌اند.
بر اساس آمار‌های موجود، بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کاری در ایران به‌صورت موقت هستند، این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کار‌های دائم و موقت است.
قرارداد‌های کوتاه‌مدت پیامد‌های منفی متعددی برای کارگران به‌همراه دارند، کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجه هستند که این امر می‌تواند به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر شود، از سوی دیگر عدم دسترسی به مزایا از دیگر پیامد‌های منفی قرارداد‌های موقت است. بسیاری از این قراردادها شامل مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌های استحقاقی نمی‌شوند. نبود امنیت شغلی می‌تواند تعهد و انگیزه کارگران را کاهش دهد و در نتیجه بهره‌وری آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
در زمان حاضر یکی از معضلات جدید در این حوزه، قرارداد‌های سفیدامضا و زیرپله‌ای است، در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قرارداد‌هایی می‌شوند که در آنها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود، این مسئله به‌ویژه بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی کارگران کنار بحث معیشت و کاهش شدید قدرت خرید نبود امنیت شغلی است، گفت: در شرایطی که کارگران به فردای آینده کاری خود هیچ اطمینانی ندارند، چگونه می‌توانند انگیزه خود را برای بهره‌وری بیشتر افزایش دهند. اجرای قانون اساسی یکی از خواسته‌های اصلی کارگران است، در رأس امور اجرای اصول ۴۳، ۲۹، ۳۳ را قرار دهند، برای جامعه اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی بزرگترین آرزو است.
وی ادامه داد: مسکن و آموزش رایگان برای جامعه کارگری مهم است. جامعه کارگری جمعیت زیادی را شامل می‌شود. زمانی که قانون اساسی به‌درستی اجرا شود، وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود می‌یابد.
تاجیک با بیان اینکه "آرزوی ما این است که حقوق کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی آنها تعیین شود. " گفت: با توجه به تورم‌هایی که همواره اعلام شد و به‌اعتقاد صاحب‌نظران با تورم واقعی زندگی مردم فاصله داشته است، دستمزد با واقعیت زندگی کارگران فاصله دارد، تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند.
وی گفت: امنیت شغلی کارگران هم باید با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ تأمین شود، برخی از موارد قانون کار هم اجرا نمی‌شود، بعضی از موارد قانون کار هم ضمانت اجرایی ندارد، متأسفانه در زمان حاضر بیش از ۹۵ درصد قرارداد‌های کار موقت است که با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ می‌تواند درست شود. یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری است، در این شرکت‌ها زحمت را کارگران می‌کشند ولی پیمانکاران استفاده می‌کنند.
گفتنی است، برای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و کاهش مشکلات ناشی از قرارداد‌های کوتاه‌مدت، مواردی مانند اصلاح قوانین کار، نظارت و بازرسی مؤثر، تقویت تشکل‌های کارگری می‌تواند راهگشا باشد. در اصلاح قوانین کار می‌توان گفت بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهاد‌های مسئول می‌تواند به شناسایی و برخورد با تخلفات کارفرمایان کمک کند. حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آنها منجر شود.
از سوی دیگر گسترش قرارداد‌های کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ایران، امنیت شغلی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است، ضروری است با اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران، به بهبود این وضعیت پرداخته شود تا کارگران بتوانند با اطمینان و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقد هستند در شرایط فعلی که شاهد رشد قرارداد‌های موقت هستیم، قرارداد‌های سفیدامضاء در بنگاه‌های کوچک و خرد افزایش یافته است و در واحد‌های زیرپله‌ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش‌ها از جمله حداقل دستمزد صورت می‌گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به‌نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.
