«از دولت یازدهم تا دولت چهاردهم تمام اقدامات لازم برای محقق شدن قرارداد وزارت کشور با طرف چینی ادامه داشته و هیچ خللی در این بین ایجاد نشده است؛ بنابراین تأیید نهایی ماک آپ «نمونه اولیه ظاهری واگن» و برگزاری جلسات کارشناسی طراحی تفصیلی و تأیید نهایی طراحی تفصیلی این قرارداد نیز در شش ماهه تابستان و پاییز امسال انجام شده است و برای اجرای این پروژه حتی یک روز هم توقف نداشته‌ایم.»
مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به آخرین اقدامات برای واگن‌های متروی چینی و تأکید بر اینکه صفر تا ۱۰۰ اجرای قرارداد با پیمانکار، وزارت کشور است، گفت: تمامی فرایندهای پرداخت مالی و ارزی قرارداد از سوی وزارت کشور به موقع انجام شده و بخش دوم پیش پرداخت نیز از سوی مشاور طرح، تأیید شده و در شرف عملیاتی شدن مراحل پرداخت است. بنابراین وزارت کشور تمام هزینه‌های اصلی و جانبی واگن‌های متروی چینی برای تهران را تا کنون بر عهده گرفته است.
به گزارش ایسنا، محمد بابایی‌زاده با اشاره به حواشی‌های اخیر درباره واگن‌های چینی و قرارداد سازمان شهرداری‌ها که از سوی مدیریت شهری تهران مطرح شده است، گفت: وزارت کشور در اجرای پروژه‌های ناوگان حمل و نقل به ویژه در حوزه واگن‌های مترو همیشه سیاستش سکوت بوده تا این پروژه‌ها مسیر قانونی خود را طی کند و چنین پروژه‌هایی که قراردادهای فاینانس دارد دارای محرمانگی است و سعی کرده‌ایم تا منطقی و به قاعده کار رسانه‌ای انجام دهیم تا به اصل پروژه که قرار است منفعتی برای مردم دارد، آسیبی وارد نشود.
وی با ابراز تأسف از اینکه برخی از مدیران شهری پروژه‌ها را پیش از اینکه آن پروژه به نتیجه رسیده باشد، رسانه‌ای می‌کنند، افزود: این درحالیست که حواشی ایجاد شده برای برخی از پروژه‌ها همچون پروژه واگن‌های متروی چینی و رسانه‌ای کردن برخی از موضوعات آن جز ضرر برای مردم سودی ندارد.
بابایی زاده اظهار کرد: از مجموع ۹۵۰ کیلومتر خط متروی مصوب در کشور، ۴۲۴ کیلومتر آن را به بهره‌برداری رسانده‌ایم و نیاز اصلی این خطوط واگن‌های مترو و تزریق واگن‌ها به این خطوط است و سرمایه شهر و کشور و همچنین دولت در زیر زمین بدون دریافت خروجی برای مردم و بدون وجود واگن‌های مترو، مدفون شده است.
مدیرکل حمل و نقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: با توجه به اهمیت این پروژه و تأمین ناوگان مورد نظر از حدود هفت سال پیش که بحث تجمیع تقاضا و طرح خرید ۲۰۰۰ واگن مصوب مطرح شد، وزارت کشور در راستای تأمین این ناوگان اقداماتی را انجام داد و با کنسرسیوم پیمانکار قرارداد واگن‌های مترو بسته شد و مراحل قانونی این قرارداد در حال طی شدن است.
بابایی زاده با اشاره به اینکه اخیراً مصاحبه‌هایی در مورد عقب‌ماندگی زمان تحویل واگن‌های متروی چینی و بدقولی که کنسرسیوم داشته، از سوی مدیریت شهری تهران مطرح شده است، یادآور شد: در ابتدای سال جاری که به عنوان مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در شورای شهر تهران حضور یافتم هم تأکید کردم که این قرارداد از صفر تا ۱۰۰ آن که از تامین منابع مالی تا فعال‌سازی آن است، با وزارت کشور بوده و مستندات تصویری و رسانه‌ای آن هم موجود است و تا این لحظه از برنامه زمانبندی مندرج و توافقی که در این قرارداد عنوان شده حتی یک روز هم عقب نیستیم.
مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۹۵ با مصوبه شورای اقتصاد، وزارت کشور به عنوان کارفرمای تأمین ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو برای رفع نیاز واگن‌های کشور تعیین شد، افزود: از همان زمان مشخص شد تا با قیمت کمتر و سطح بومی‌سازی بیشتر برای تأمین نیاز واگن‌های مترو، با کنسرسیوم‌های بین المللی قرارداد بسته شود.
همچنین قرار شد تا تمام واگن‌سازان داخلی هم بتوانند قراردادهای واگن را با صرفه و صلاح ملی پیش ببرند. ضمن اینکه در دیگر قرارداد وزارت کشور از محل منابع داخلی پیش از طرح ۲۰۰۰ واگن، بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان طی ۱۰ سال گذشته از سوی شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز به عنوان هزینه‌های جانبی واگن‌های مترو پرداخت شده است.
بابایی زاده با بیان اینکه اجرای قرارداد واگن‌ها، هزینه‌هایی چون بازگشایی اعتبارات اسنادی، هزینه ترخیص گمرکی تجهیزات و دیگر هزینه‌های جانبی دارد، یادآور شد: در چنین پروژه‌هایی هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای از نوسانات نرخ ارز به وجود می‌آید، این پروژه‌ها هزینه‌بر بوده و باید شهرداران و یا مدیران عامل قطارشهری شهرها بخشی از هزینه‌های جانبی را پرداخت کنند. این در حالی است که وزارت کشور برای تضمین‌نامه‌های دولتی ماده ۶۲ برای آموزش تحویل قطار و غیره نیز زحمات زیادی کشیده و با همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و بانک ملی ایران در تأمین منابع ارزی این قرارداد قدم برداشته است.
وی بانک ملی ایران و بانک شهر را به عنوان بانک‌های عامل، وزارت صنعت را به عنوان مدیر طرح و سازمان برنامه و بودجه را به عنوان تأمین‌کننده مالی و صادرکننده تضامین اعلام کرد که در کنار وزارت کشور قراردادهای واگن‌های مترویی را به صورت ایمن و غیرمتأثر از تحریم‌ها اجرایی کنند و افزود: تمام تعهدات و هزینه‌های اصلی و جانبی قرارداد بر عهده ارکان دولتی پشتیبان طرح بوده است.
بابایی زاده در ادامه با بیان اینکه امروز وزارت کشور می‌تواند این هزینه‌های جانبی را از شهرداری‌های هدف طرح ۲۰۰۰ واگن متناسب با سهم هر یک از آن‌ها اخذ کند، تأکید کرد: قابلیت جابه‌جایی سهم شهرها بین آن‌ها در قراردادهای با مشخصات فنی مشابه وجود دارد، چرا که شهرداری‌ها نه نقش حقوقی در این قرارداد دارند و نه نقش حاکمیتی و وزارت کشور است که در مورد این قراردادها تصمیم‌گیری می‌کند.
به گفته وی، در این شرایط حتی ممکن است در بازدید از خطوط متروی شهرهای دیگر به این نتیجه برسیم که سهم واگن‌های مترو آن‌ها را کاهش و یا افزایش دهیم. به خصوص در قراردادهایی که شهرداری هیچ‌گونه هزینه‌های جانبی آن را تقبل نکرده باشد، جایگاه حقوقی نیز در این قرارداد ندارد.
مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر اینکه مجموعه وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد و بانک مرکزی ایران تمام ارگان‌های دولتی بودند که در راستای قرارداد واگن‌های متروی چینی در دولت‌های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم تلاش زیادی را انجام داده‌اند تا این قرارداد به راحتی پیش برود، افزود: تنها قرارداد از طرح ۲۰۰۰ واگن، قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن پیش بینی شده برای خطوط متروی تهران (و نیز با قابلیت استفاده در کرج و اسلامشهر) است که برخلاف قراردادهای دیگر شهرداری‌ها، تمام هزینه‌های اصلی را وزارت کشور از طریق تضامین دولتی برعهده گرفته و حتی از ابتدا تمام هزینه‌های جانبی را نیز پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: زمانی که از سال ۱۴۰۱ با پیگیری ویژه دولت وقت، تأییدیه فاینانس این قرارداد را از کنسرسیوم پیمانکار گرفتیم، قرار شد با مصوبه و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور از محل تهاتر نفت مبلغ ۳۶۵۰ میلیارد تومان به عنوان مجوز حواله نفت توسط بانک شهر به عنوان طرف قرارداد با وزارت کشور این حواله‌ها به آورده تبدیل شود و به عنوان پیش‌پرداخت در آن قرارداد گنجانده شد تا این بانک عامل به ضمانت این حواله‌های نفتی، به ما تسهیلات ارائه دهد.
مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: طبق این قرارداد مقرر شد زمانی که این حواله‌ها تبدیل به نفت و نقد شد با سود آن به بانک شهر پرداخت شود و در مقابل شهرداری تهران سود این تسهیلات را متقبل شود که هنوز هم هیچ پرداختی‌در این راستا انجام نشده است؛ چراکه هنوز حواله‌های نفتی کامل به فروش نرفته و تازه ما در ماه جاری تمدیدیه دیگری برای فروش این حواله‌ها گرفته‌ایم.
به گفته بابایی‌زاده، با توجه به تمام تضامینی که سازمان شهرداری‌های وزارت کشور به بانک شهر داده است و رئیس وقت سازمان شهرداری‌ها نیز امضاء کرده، شهرداری تهران هم در کنار سازمان شهرداری‌ها به عنوان تضمین کننده جانبی برای دریافت تسهیلات، به بانک شهر متعهد شده است که تحت عنوان بانک عامل سازمان شهرداری‌ها، این پول پرداخت می‌شود؛ البته امروز این بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده به کنسرسیوم پیمانکار از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت کشور در حال پیگیری است تا از محل همان فروش نفت و منابع ارزی و صندوق توسعه ملی به بانک شهر بازگردانی شود.
وی در ادامه به خبرهای اخیر منتشر شده در رسانه ها، اشاره کرد و با بیان اینکه تمامی فرایندهای پرداخت مالی و ارزی قرارداد از سوی وزارت کشور به موقع انجام شده، ادامه داد: بخش دوم پیش پرداخت منوط به تأیید طراحی تفصیلی بود که اخیرا از سوی مشاور طرح تأیید شده و فرایند تأمین آن نیز بلافاصله شروع شده و در شرف عملیاتی شدن مراحل پرداخت است.
بابایی زاده با تأکید بر اینکه از زمانبندی قرارداد عقب نیستیم و هیچگاه از تحویل قطار در سال ۱۴۰۳ صحبت نکرده بودیم، گفت: آنچه از تأخیرات پروژه بدلیل‌عدم انجام تعهدات وزارت کشور ذکر شده بود، به هیچ عنوان صحت نداشته و اعلام زمان تحویل واگن متروی چینی در اخبار منتشر شده اخیر، هیچگاه مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار نگرفته بود.
وی یادآور شد: مصاحبه‌های مکرر برخی دوستان و نهادهای غیر درگیر در قراردادها، گاها برای ما مشکلاتی ایجاد کرده است و بارها از سوی دستگاه‌های نظارتی کشور نیز محل تذکر واقع شده و به ما ابلاغ رسمی شده است که این نوع مصاحبه‌ها آسیب‌هایی را به روابط بین الملل کشور ما و چین وارد می‌کند که از دستگاه نظارتی درخواست داریم ورود کنند و مانع از چنین مصاحبه‌هایی شوند.
بابایی زاده با اشاره به پیام تشکر برخی از اعضای شورای شهر تهران از رئیس جمهوری درباره دستور ایشان برای باز شروع این پروژه، افزود: از دولت یازدهم تا دولت چهاردهم تمام اقدامات لازم برای محقق شدن قرارداد وزارت کشور با طرف چینی ادامه داشته و هیچ خللی در این بین ایجاد نشده است. بنابراین تأیید نهایی ماک آپ «نمونه اولیه ظاهری واگن» و برگزاری جلسات کارشناسی طراحی تفصیلی و تأیید نهایی طراحی تفصیلی این قرارداد نیز در شش ماهه تابستان و پاییز امسال انجام شده است و برای اجرای این پروژه حتی یک روز هم توقف نداشته‌ایم.
وی به سفر رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی دو هفته گذشته به چین با حضور معاون شهردار تهران اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا مردم شهر تهران حداقل در این دوره مدیریت شهری طعم سوار شدن به اولین قطار خروجی از این قرارداد را بچشند، قبل از انجام دادن هر کاری به مردم وعده ندهیم.
مدیرکل حمل و نقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به اظهارات برخی از رسانه‌ها مبنی بر عقب‌ماندگی از زمانبندی تحویل واگن‌های متروی چینی اشاره و اظهار کرد: هیچ وقت از سوی وزارت کشور به طور رسمی زمان تحویل واگن‌های مترو اعلام نشده و نمی‌دانیم که این زمان‌ها را بر چه اساسی اعلام می‌کنند؟ چراکه قرارداد دست ما است و مصاحبه‌ها و رفتارهای اخیر آن‌ها سبب شده است تا یکی از اعضای این کنسرسیوم چالش‌ها و مسائلی را مطرح کند.
البته در طول این هفت سال از زمان عقد قرارداد تا امروز بارها مسائلی از سوی طرفین مطرح شده بود و بارها هم طی صورت‌جلسه الحاقیه‌های مختلف این مشکلات را حل کرده بودیم؛ به طوری که به عنوان مثال در برخی مقاطع نرخ ارز این قرارداد را از یورو به یوآن تبدیل کردیم و یا چالش‌های دیگری که بین طرفین برای اجرای سهل‌تر پروژه پیشنهاد می‌شد را عملیاتی می‌کردیم.
بابایی زاده همچنین به مصاحبه معاون علمی رئیس‌جمهور در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این مصاحبه عنوان شده بود که قراردادهای وزارت کشور به نتیجه نرسیده و مقرر شده که از طریق واگن‌های ملی این مسیر ادامه یابد؛ در حالی که شخص آقای رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که اخیراً در وزارت کشور با وزیر کشور و معاونان مربوطه برگزار کرده بودند بر ضرورت تسریع و حل موارد جانبی واگن‌های مترو تأکید داشتند و در تماسی با آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشور دستور دادند که این مسائل را در مورد واگن‌های چینی عیناً به همتای چینی خود منعکس کنند که ایشان هم اعلام کردند همتای چینی عنوان کرده است که هیچ اختلاف نظری در این خصوص وجود ندارد و قرارداد ایران و چین تسریع خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه ناظر عالی قرارداد ۱۱۳ واگن ملی نیز وزارت کشور است، اظهار کرد: تأیید ترک تشریفات را به شهرداری تهران تفویض کردیم و خود بنده در اولین روز مسئولیتم به همراه رئیس وقت سازمان شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور در روز نهم خرداد ۱۴۰۲ در جلسه ترک تشریفات در سازمان حاضر شدیم و دفاع کردیم و تأیید ترک تشریفات را بارها پیگیری کردیم و مکاتبات متعددی را هم با تهران داشتیم چون در مورد ترک تشریفات، وزارت کشور ناظر عالی آن قرارداد است، بنابراین به همان اندازه که در واگن‌های خارجی مسئولیت دارد در واگن‌های ملی هم مسئولیت داشته و پیگیر تحقق رفع موانع اجرایی آن است.
بابایی زاده تأکید کرد: این تصور اشتباهی است که وزارت کشور به واگن‌های ملی و تولیدات واگن ملی اهمیتی نداده است، در حالیکه برای ما واگن ملی و قراردادهای فاینانس هر دو در یک درجه اهمیت قرار دارند و رقیب هم نیستند.
مدیرکل حمل و نقل سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور با تأکید بر اینکه از همان ابتدا سیاست وزارت کشور آن بود که ما در بحث واگن‌های ملی و پروژه ملی آهسته آهسته و منطقی به تکنولوژی ساخت واگن در کشور برسیم، یادآور شد: در راستای این سیاست قرار است تا خودمان را بی‌نیاز کنیم و از تجربیاتی که از اجرای قراردادهای فاینانس به دست خواهیم آورد سرعت بیشتری در تولید واگن‌های ملی خواهیم داشت؛ چرا که بخشی از تکنولوژی‌ها در این زمینه نیز تکنولوژی‌های خارجی است تا بتوانیم از آن تکنولوژی‌ها به نحو قابل توجهی استفاده کنیم. به همین دلیل همواره وزارت کشور قطارهای متروی ملی و قطارهای متروی تحت قرارداد با کنسرسیوم‌های بین المللی را با یک نگاه دیده و پیگیری می‌کند.
وی گفت: از همین رو حتی در نظر داریم با هماهنگی و همکاری بیشتر و نزدیک‌تر با دوستانمان در معاونت علمی ریاست جمهوری، این هم ترازی و تکمیل متقابل را سرعت ببخشیم. از جمله این اقدامات مشترک، تأکید بر نقش آفرینی مجموعه جهاد دانشگاهی علم و صنعت در هر دو طرح واگن ملی و قراردادهای تحت هدایت وزارت کشور است.
بابایی زاده با بیان اینکه باید طی ۱۰ سال نیاز کشور برای تأمین واگن‌های مترو را حل کنیم، به نیاز کشور به ۴۰۰۰ دستگاه واگن مترو اشاره کرد و گفت: نیاز فوری پنج‌ساله کشور به واگن‌های مترو، ۲۰۰۰ واگن است. بنابراین ما حتی واگن ملی که حدود چهار سال است تست‌های آن انجام شده؛ اما هنوز این تست‌ها مراحل کامل خود را طی نکرده است، مد نظر قرار داده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه قطعا نمی‌توان در پنج سال فقط از طریق واگن ملی نیازهای مترو در کشور تأمین شود و باید نیاز و تقاضا را در کنار تکنولوژی ببینیم و هزینه‌های احداث خطوط را در کنار اهمیت ساخت داخل و رسیدن به دانش بومی در نظر بگیریم، افزود: این درحالیست که تمام ارکان دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت در تلاش هستند تا بتوانند سهم پیش پرداخت طرف ایرانی را کامل کنند.
مدیر کل حمل و نقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه به پیش پرداخت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کرد و با بیان اینکه از ۱۵ درصد سهم آورده کارفرما، حدود ۱۰ درصد آن از طریق تسهیلات ارزی با تضمین وزارت کشور پرداخت شده است، گفت: تعهد شهرداری تهران فقط برای بازپرداخت سود تسهیلات است و باید در پاسخ به رسانه‌هایی که اعلام می‌کنند پیش پرداخت را شهرداری تهران داده است، بگویم که اگر شهرداری تهران پیش پرداخت اولیه را پرداخت کرده، پس چرا دولت باید باز پرداختش را تعهد دهد؟ و چرا شهرداری تهران برای تأمین مالی بانک شهر با نامه رسمی از وزارت کشور خواسته که در بازپرداخت آن تسهیلات تسریع کند؟
وی همچنین اظهار کرد: از روز اول بنای این پروژه بر اساس زمانبندی پنج‌ساله مصوب در قرارداد بوده که در این زمانبندی پنج‌ساله قرار بوده است تا حداقل ۱۲ ماه برای اتمام فرآیند طراحی و ساخت ماک آپ و شش ماه برای ساخت نمونه اول، زمان گذاشته شود که امروز ۱۲ ماه از ابلاغ قرارداد گذشته و حداقل طبق زمانبندی مندرج در قرارداد، شش ماه فرصت وجود دارد و زمان داریم تا ساخت نمونه اول واگن مترو از سوی طرف قرارداد یا همان کنسرسیوم پیمانکار انجام شود.
بابایی زاده با بیان اینکه وزارت کشور برای همکاری با تهران در نظر گرفته است که بعد از ورود اولین واگن قطار چینی، تست این قطار در خطوط متروی تهران صورت بگیرد، تصریح کرد: ما امروز از زمانبندی نه تنها عقب نیستیم؛ بلکه در تمام گفتگوها هم گفتیم نیمه اول سال ۱۴۰۴ اولین واگن متروی چینی به کشور خواهد رسید.
