مهمترین خبر برای تریدرهای ایرانی در روزهای اخیر به ماجرای مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال مربوط می‌شود
فرارو- در روزهای اخیر، بانک مرکزی با دستور مسدودسازی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز داخلی اقدام کرد. این تصمیم با انتقاداتی از سوی فعالان این حوزه همراه بوده است. دلایل عمده دخالت بانک مرکزی در این موضوع، ابهامات موجود در عملکرد صرافی‌های رمزارز و احتمال وقوع تخلفات مالی همچون پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر است. به گفته برخی مسئولان، مسدودسازی این درگاه‌ها به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و تقلب‌های گسترده انجام شده است.
با وجود انتقادات، بررسی‌ها نشان می‌دهد که درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز نه تنها به دلیل پنهان‌کاری مالی و نداشتن شفافیت در صورت‌های مالی، بلکه به دلیل انجام تراکنش‌های میلیاردی بدون پرداخت مالیات نیز مسدود شده‌اند. به گفته شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، روزانه تراکنش‌هایی به میزان ۵۰ میلیون دلار در صرافی‌های داخلی انجام می‌شد، در حالی که این صرافی‌ها مالیات نمی‌پرداختند و ترازنامه‌های آنها غیرشفاف بود. در نتیجه، این صرافی‌ها به‌طور غیرمستقیم به سوءاستفاده از سیستم مالی کشور دامن زده‌اند.
چالش‌هایی که در حال حاضر در بسیاری از صرافی‌های رمزارز مشاهده می‌شود، تنها به موضوع عدم پرداخت مالیات محدود نمی‌شود. در واقع، برخی صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت در حسابداری و گزارش‌دهی مالی، توانسته‌اند از نظارت‌های قانونی فرار کنند. این وضعیت می‌تواند به سوءاستفاده از سرمایه‌های کاربران و ایجاد ریسک‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران منجر شود.
عدم شفافیت یکی از مشکلات عمده‌ای است که در بسیاری از صرافی‌های رمزارز مشاهده می‌شود. این صرافی‌ها معمولاً از ارائه اطلاعات درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های خود خودداری می‌کنند، که می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی مانند فروش دارایی‌های کاربران بدون اجازه آنها یا استفاده از این دارایی‌ها برای تأمین نقدینگی خود شود. چنین رفتار‌هایی نه تنها برای کاربران، بلکه برای بازار کلی رمزارز نیز تهدید بزرگی به شمار می‌آید.
همچنین، برخی صرافی‌ها به جای تخصیص مبالغ دریافتی از کاربران برای خرید رمزارز، آن را در بازار‌های دیگری مانند املاک و طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند و تنها اعدادی به‌عنوان موجودی رمزارز در پروفایل کاربران نمایش می‌دهند. این مسئله زمانی مشکل‌ساز می‌شود که کاربران برای انتقال رمزارز خود اقدام می‌کنند و با پیام‌های خطا مواجه می‌شوند، زیرا در واقع رمزارزی برای انتقال وجود ندارد. چنین سوءاستفاده‌هایی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی به صرافی‌های داخلی می‌شود و موجب می‌گردد که کاربران به دنبال پلتفرم‌های خارجی و غیررسمی برای انجام معاملات خود باشند.
فعالان حوزه ارز دیجیتال معتقدند که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت می‌تواند به ایجاد بازار‌های سیاه و زیرزمینی منجر شود. سپیده پناه، فعال حوزه رمزارز، در این‌باره اظهار داشت که این تصمیم موجب خواهد شد که کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی و روش‌های غیرقانونی برای خرید و فروش رمزارز روی آورند. علاوه بر این، بسته شدن درگاه‌ها باعث کاهش حجم تراکنش‌ها و ایجاد مشکلات جدی برای صرافی‌ها و کاربران شده است. این امر نه تنها به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند، بلکه باعث به‌وجود آمدن اقتصاد زیرزمینی در این حوزه می‌شود که در آن هیچگونه نظارت و شفافیتی وجود ندارد.
در پی این تصمیم، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رفع محدودیت‌ها و تسریع در ارسال لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس شد. طغیانی تاکید کرد که هیچ قانون مشخصی برای فعالیت صرافی‌های داخلی وجود ندارد و این امر باعث شده که پلتفرم‌های داخلی نتوانند از درگاه‌های شفاف بانکی استفاده کنند. همچنین، وی از ضرورت تسریع در ساماندهی و قانون‌گذاری دقیق در این زمینه سخن گفت و افزود که عدم نظارت و قانون‌گذاری می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و مالی در کشور منجر شود.
با توجه به چالش‌های پیش‌روی بازار ارز دیجیتال، یکی از اصلی‌ترین نیازها، شفافیت بیشتر در عملکرد صرافی‌ها و نظارت دقیق‌تر نهاد‌های مربوطه است. صرافی‌ها باید ملزم به ارائه صورت‌های مالی شفاف و گزارش‌دهی به نهاد‌های نظارتی باشند تا از بروز مشکلاتی همچون خالی‌فروشی و کلاهبرداری جلوگیری شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود که صرافی‌های رمزارز از حساب‌های بانکی مشخص برای انجام تراکنش‌ها استفاده کنند تا نظارت‌ها به درستی انجام شود. این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی بازار رمزارز داخلی کمک کند و از فساد‌های مالی جلوگیری نماید.
در نهایت، قانون‌گذاری مناسب و شفاف در این حوزه می‌تواند به توسعه پایدار این بازار کمک کند و از ایجاد مشکلات و فساد‌های مالی جلوگیری کند. یکی از پیشنهادات مهم در این زمینه، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل و کارآمد است که بتواند به‌طور مستمر عملکرد صرافی‌ها را بررسی کند و از کلاهبرداری‌ها و تخلفات مالی جلوگیری نماید. این اقدام نه تنها باعث شفافیت بیشتر در بازار رمزارز خواهد شد، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به این بازار و جلب سرمایه‌های بیشتری به سمت صرافی‌های داخلی می‌شود.
با استفاده از ابزار‌های نظارتی مؤثر و ایجاد قوانین شفاف و دقیق، می‌توان از ایجاد فساد در این حوزه جلوگیری کرد و فضای امن‌تری برای کاربران و سرمایه‌گذاران فراهم ساخت. همچنین، دولت باید در کنار این اقدامات، به تسهیل دسترسی به اطلاعات و آموزش‌های مناسب برای کاربران و فعالان این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد تا تمامی افراد بتوانند با آگاهی کامل در این بازار فعالیت کنند.
