برخی از کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، از فهرست حذف شده و سؤال این است که برنامه دولت برای حذف این یارانه‌ها چه خواهد بود؟ و مصرف‌کننده نهایی را چگونه حمایت می‌کند؟ شرایط گویای همه‌چیز است؛ اینها به دلیل نقش منفی دیوان‌سالاری است. نرخ ارز برای بازرگان مهم نیست؛ بی‌ثباتی وضعیت را بدتر می‌کند و باید به این وضعیت سروسامان داده شود. بیشتر از نرخ ارز، ثبات نرخ ارز مهم است.
صبح امروز (یکشنبه) نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور نمایندگان حوزه‌های مختلف و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، در بخش نطق پیش از دستور، ابوالفضل حجازی- رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت و دوچرخه-پیرامون جایگاه و ظرفیت‌های این صنعت، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۴ کارخانه در حوزه تولید موتور، ۲۷ شرکت در تولید دوچرخه و ۵۰ شرکت در تولید قطعات فعال هستند. سرمایه‌گذاری ثابت در این صنعت به ارزش ۴۵ همت و میزان سرمایه در گردش این بخش نیز ۵۵ همت است. ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری در این صنعت خصوصی است که اشتغال‌زایی مستقیم ۲۵ هزار نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم ۱۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه قیمت موتور در کشور از ۹۰ تا ۵۰۰ میلیون و دوچرخه از چهار تا ۱۰ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: مردم به دلیل افزایش قیمت خودرو، از سال ۱۳۹۸ به‌بعد به موتور روی آورده‌اند، اما روند استفاده از دوچرخه به دلیل آلودگی هوا و عدم تخصیص ارز، روند کاهشی داشته است. در چشم‌انداز پنج ساله صنعت موتورسیکلت و دوچرخه، افزایش بومی‌سازی و کاهش وابستگی به ارز و افزایش کیفیت تولید در دستور کار است.
اسحاق بندان- عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس- نیز در نطق پیش از دستور، ضمن اشاره به اقتصاد بخش کشاورزی، تصریح کرد: قطعاً سال آینده با شرایط دشواری روبه‌رو خواهیم بود. بخش کشاورزی هیچ مانعی برای دولت ایجاد نمی‌کند. بخش‌های دیگر از یارانه‌ها منتفع هستند، اما بخش کشاورزی با نرخ ارز تعیین شده آسیب می‌بیند. این بخش، یارانه خاصی نمی‌گیرد که با قیمت تعیین شده بانک مرکزی، ارز آنها را بخرید. بخش صادرات کشاورزی کم‌هزینه است و، چون یارانه نمی‌گیرد، اجازه دهند با نرخ توافقی ارزشان به فروش رود.
وی افزود: برخی از کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، از فهرست حذف شده و سؤال این است که برنامه دولت برای حذف این یارانه‌ها چه خواهد بود؟ و مصرف‌کننده نهایی را چگونه حمایت می‌کند؟ شرایط برنج گویای همه‌چیز است؛ اینها به دلیل نقش منفی دیوان‌سالاری است. نرخ ارز برای بازرگان مهم نیست؛ بی‌ثباتی وضعیت را بدتر می‌کند و باید به این وضعیت سروسامان داده شود. بیشتر از نرخ ارز، ثبات نرخ ارز مهم است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ضمن تاکید بر اینکه نباید حکمرانی را دور زد؛ گفت: در نبود ارز برای حل مسئله، مدام قانون را دور می‌زنند. ما در حال حاضر تنبلی در دیپلماسی اقتصادی داریم؛ بطور مثال کشور روسیه مدام تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد و ما برای حل آن گامی برنمی‌داریم. روسیه صادرات ذرت و صادرات جو را از اول فوریه امسال ممنوع می‌کند، این یعنی فشار به مرغدار و دامدار خواهد آمد؛ بنابراین باید از همین حالا برای این حوزه چاره‌جویی شود.
امیر شهریاری- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در مهر ۱۴۰۳، اظهار کرد: این دستورالعمل که درباره زمین و چگونگی واگذاری آن است، موجب می‌شود در حوزه تولید محصولات کشاورزی با شرایط پیچیده‌تری مواجه شویم و پرداخت سه‌ساله اجاره‌بهای زمین نیز چالش‌زا خواهد شد. ۹۰ درصد اراضی ایران، ملی است. زیرساخت در بخش‌های مختلف به‌ویژه انرژی هم نداریم، در این وضعیت چگونه تولید داشته باشیم و در مسیر توسعه قرار بگیریم. این دستورالعمل وزارت کشاورزی، منافع بخش خصوصی را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین درخواست ما اصلاح دستورالعمل است.
این فعال اقتصادی بسته شدن تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات تولید را اقدامی ناشی از بی‌تدبیری دانست و گفت: این مدل توسعه، بی‌نظیر است. هیچ کجای دنیا چنین سیاست‌هایی را برای توسعه اجرا نمی‌کند. اگر قرار است شاهد توسعه اقتصادی باشیم باید برای افزایش سطح تولید برنامه بریزیم نه اینکه در برابر آن مانع‌تراشی کنیم.
صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معائن وکشاورزی ایران- ضمن تاکید براینکه کمبود برق و گاز در کشور، مصائبی را برای بنگاه‌های تولیدی پیش آورده است، اظهار کرد: قطع برق از تابستان تاکنون برای واحد‌های تولیدی ادامه دارد، حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد به‌جای عبارت "ناترازی" در حوزه انرژی، به "کمبود" در اثر بی‌تدبیری در این حوزه اشاره داشت. اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه به شخص رئیس‌جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع کمبود منابع ارزی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی، با بانک مرکزی نشست‌های متعددی برگزار شده و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با اعضای هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، با رئیس‌جمهوری دیداری داشته باشیم و در برخی از موضوعات نظیر بحث انرژی، مبادلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، تعامل با دنیا، جذب سرمایه خارجی و مواردی از این دست گفت‌و‌گو شد که نکات بخش خصوصی به اطلاع رئیس‌جمهور رسید.
حسن‌زاده تاکید کرد: انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها، لحاظ کند. به‌درستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.
این رئیس نماینده بخش خصوصی کشور، ادامه داد: در مقطعی از فعالیت اتاق ایران قرار گرفته‌ایم که ادراک و مفاهمه بیشتری نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد؛ امیدواریم این مفاهمه و تعامل، به ارتباط مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای حل نارسایی‌ها و مشکلات کشور بیانجامد که در نتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
وی در ادامه به بیانیه‌ای اتاق ایران پیرامون موضوع FATF اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور داده‌اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباط‌های موجود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. پیگیری این موضع امید‌های تازه‌ای در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و پذیرش این توافق‌نامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.
حسن‌زاده بر اهمیت مدیریت بازار ارز برای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: جهش‌های اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواداولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی که با رئیس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قول‌هایی داده شد. قرار است ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحد‌های کوچک و متوسط کمک کند.
وی افزود: انتظار می‌رود مسئله تأمین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه خواهند شد و تولید آنها متأثر از این جهش‌ها، کاهش خواهد یافت. یکی از حوزه‌های پرچالش از سال ۱۳۹۷ تاکنون که به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده است، بحث پیمان‌سپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی است که امیدواریم با راه‌اندازی بازار توافقی ارز، صادرکننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادله‌ای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکننده‌ها قرار دهند و این مشکلات حل‌وفصل شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی آن است که بازار توافقی ارز با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدت‌زمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: اتاق ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری بسته‌ای پیرامون جبران خسارت قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی، به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان شده، وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه باید خسارت‌های این واحد‌های آسیب‌دیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم تأکید شده و درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحد‌های تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحد‌های تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.
در این ادامه نشست، آرش نجفی-رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران- ضمن ارائه گزارش "آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور"، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر آمریکا است. در حالی‌که طی ۲۰ سال، شدت مصرف انرژی از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ رسیده، اما این رقم در ایران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسیده است. ۲۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است. ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که از نظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است.
نجفی تاکید کرد: نوع حکمرانی ما در نیروگاه‌داری به نحوی است که باید هر چه سریع‌تر نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی تبدیل کرده و نیروگاه‌های راندمان پایین را از تولید خارج کنیم. تحت تأثیر ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه داری از برنامه چهارم تا برنامه ششم روند نزولی گرفت که امروز تاوان آن را پس می‌دهیم. امروز ما ورشکستگی نیروگاه‌داران بخش خصوصی را شاهد هستیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ضمن اشاره به رابطه مستقیم قیمت بیت کوین و مصرف برق، خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که حتی در کشور توان مدیریت رمز راز‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳ تاکنون بالغ بر ۲۵۰ همت زیان دیده است. شاخص شامخ به زیر ۵۰ رسیده و آمار‌ها نشان می‌دهند در صورت تداوم این وضع، ما به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید.
وی بر تصمیم غلط احداث نیروگاه‌ها توسط واحد‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که اتاق ایران وارد شود و همه علاقه‌مندان نیروگاه‌داری که تخصص آن را ندارند، با هیات امنایی اتاق ایران، نیروگاه‌های ۲۵۰۰ مگاواتی راه‌اندازی کنند و بعد از راه‌اندازی اداره آنها را به سهامداران و هیات مدیره آنها بسپارند.
نجفی با بیان اینکه مطالعات ما نشان می‌دهد، ارزش صادراتی کالا‌های کشور به‌طور متوسط ۲۲ دلار در هر تن است، ادامه داد: برای حمل هر تن کالای ۲۲ دلاری ۹۰ دلار هزینه گازوئیل پرداخت می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال برای سیمانی که به افغانستان صادر می‌شود ۹۰ دلار سوخت مایع می‌دهیم تا ۴۰ دلار سیمان ما به افغانستان برسد. این ضعف در حکمرانی، کشور را به نابودی کشانده است. شرایط اقتصاد انرژی کشور دارای مشکلاتی است که باید تولید را اولویت‌بندی کنیم. هر نوع تولیدی به نفع ما نیست و باید مهندسی کلان شود که کدام کالا‌ها را با چه شرایطی تولید کنیم.
در ادامه این نشست، گزارش دیگری تحت عنوان "راهکار‌های عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز" توسط شیما حاجی‌نوروزی- رئیس پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران- ارائه شد.
وی ضمن اشاره به این گزارش، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران طی این مدت، چند نامه تنظیم و به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. در یکی از نامه‌ها ضمن اشاره به تجربه دوران کرونا خواسته شده تا تمام بار مشکلات اقتصادی ناشی از قطعی برق بر دوش بخش تولید نیفتد. در نهایت با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران پیشنهاد‌هایی به دولت چهاردهم در حمایت از بنگاه‌ها ارائه شد. در این بسته به حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید شده بود و پیشنهاد‌ها به صورتی است که هزینه زیادی برای دولت نداشته باشد، اما تأثیر مثبتی بر تولید و عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. پیش‌نیاز این کمک‌ها، حفظ نیروی کار بنگاه‌ها است. این پیشنهاد‌ها و بسته راهکار‌های عملیاتی اتاق ایران به تفکیک حوزه‌ها ارائه شده است.
در ادامه، علی صادقی همدانی- رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان - گزارشی درباره خسارت‌های ناشی از قطعی برق بر اقتصاد ایران ارائه داد.
بر اساس اظهارات او، تولید برق در ایران وابستگی بالایی به گاز و آب دارد و، چون در این حوزه‌ها نیز دچار چالش و ناترازی هستیم، تولید برق نیز با مشکل مواجه است. بر اساس بررسی‌های انجام شده ۸۰ هزار مگاوات پیک تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترین میزان تولید برق در یک روز است و هر چه به جلو می‌رویم این ناترازی رو به رشد است. از طرفی اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه برق نیز نشان می‌دهد که مشکل جدی و خطای قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری داریم؛ چراکه طبق مطالعات و برآورد‌ها نیاز برق تا پایان ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین برنامه هفتم توسعه راندمان نیروگاه‌ها را ۴۴ درصد و راندمان نیروگاه‌های جدید را ۵۷ درصد دیده است. به نظر می‌رسد حصول این سطح از راندمان، رویایی است.
همدانی تصریح کرد: بر اساس داده‌ها میزان تقاضا و عرضه برق در پایان برنامه هفتم با آنچه طبق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود، بسیار متفاوت است؛ بنابراین می‌توان در بدبینانه حالت بگوییم ۶۰ هزار مگاوات در پایان برنامه هفتم ناترازی خواهیم داشت. در سناریوی خوش‌بینانه میزان ناترازی به ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسید. پس در هر صورت باید خود را برای ناترازی آماده کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان تاکید کرد: با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان که نرخ ارز مؤثر است، میزان خسارت وارد شده به صنعت استان اصفهان برابر با دو میلیارد دلار و خسارت وارده به صنایع کل کشور ناشی از ناترازی برق ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از طرفی باید توجه داشت که قطعی برق در استان‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی به دنبال دارد، پس باید در برنامه خاموشی‌ها این هزینه‌ها محاسبه شده و مورد توجه قرار گیرد.
کیوان کاشفی- عضو هیات رئیسه اتاق ایران- به پیمان‌سپاری ارزی که از سال ۱۳۹۷ شروع و به‌تدریج قانونی شد، اشاره کرد و گفت: برای تسهیل کار لازم بود همفکری بین دولت و بخش خصوصی بیشتر شود و به‌تدریج سامانه نیما راه‌اندازی شد. این سامانه تا چند ماه قبل هم فعال بود تا اینکه به دلیل شکاف بین نرخ ارز، نگرانی صادرکنندگان برای فروش ارز به نرخ ارزان و مشکلات بعدی که به وجود آمد از اوایل امسال متوجه شدیم سامانه نیما مؤثر نخواهد بود.
وی ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طلا به‌تدریج شکل گرفت و مقرر شد کمترین دخالت بانک مرکزی را در این سامانه شاهد باشیم و ارز به نرخ توافقی عرضه شود. البته در روند اجرا متوجه شدیم که ایراداتی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد باید جلوتر برویم تا ریشه این ایرادات، دقیق‌تر مشخص شود. دریافت کارمزد‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که در روند اجرا شاهد بودیم. با توجه به این موضوعات و آنچه در کمیته ارزی اتاق ایران در دست بررسی است، بیانیه اتاق ایران را در حوزه ارز به‌زودی منتشر می‌کنیم. البته قرار بود هفتگی این سامانه را رصد کنیم و در نشست با معاون ارزی بانک مرکزی و در ارتباط مستمر با بانک مرکزی کار را جلو ببریم، سطح این همکاری از طرف بانک مرکزی قابل‌قبول نیست.
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- با بیان اینکه در آیین‌نامه اجرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار تاکید دارد که دو نوع صادرات داریم و صادرکنندگان مشمول بند ۱ و ۲ هستند، اظهار کرد: صادرکنندگان بند ۲ از سال ۱۳۹۷ به بعد اجازه واگذاری کوتاژ به واردکنندگان را داشتند. متأسفانه از اول سال ۱۴۰۳ هم فولادی‌ها و هم صادرکنندگان قیر را مکلف کردند در بند ۱ قرار بگیرند. این یعنی پنج میلیارد دلار ارز باید به سامانه نیما بیاید؛ این گروه امکان واگذاری در سامانه نیما نداشتند. از آن طرف تقاضا را هم در سامانه نیما بردند و لذا صف‌های تقاضا طولانی‌تر شد.
وی افزود: سهم صادرکنندگان بند ۲ که مواداولیه آنها با ارز آزاد تأمین می‌شود را در سامانه نیما کنار بند ۱ آورده‌اند. صادرکنندگان قادر نیستند در آنجا عرضه کنند و لذا صف تقاضای ارز، طولانی‌تر شده است.
لاهوتی ضمن اشاره به پنج شرط بخش خصوصی برای موفقیت عملکرد بازار مبادله ارزی، خاطرنشان کرد: یکی از این شروط این بود که واگذاری کوتاژ صادرکنندگان بند ۲ تا مدتی برداشته نشود و مدتی ادامه داشته باشد؛ اما این اتفاق نیفتاد تا زمانیکه همه‌چیز را با هم نبینیم نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.
لاهوتی ضمن تقدیر از برداشته شدن سقف قیمت ارز، گفت: با این‌حال فرآِیند تجارت کشور مختل شده است. امیدوارم واگذاری کوتاژ‌ها اجرایی شود و به‌مرور شرایطی که در پیش داریم را با هماهنگی پیش ببریم و در مرکز مبادله ارز ارائه کنیم.
