bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۸۱۲۶۴۱
هشدار مینو خالقی به دولت؛

اگر قانون حجاب از دستورکار خارج نشود، طیف تندرو در آینده برای اجرای آن تلاش خواهند کرد

اگر قانون حجاب از دستورکار خارج نشود، طیف تندرو در آینده برای اجرای آن تلاش خواهند کرد

حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «اگر طیف‌های تندرو در آینده فشار و تلاش خود را برای اجرای قانون حجاب متمرکز کنند، ممکن است دوباره این قانون به جریان بیفتد؛ بنابراین معتقدم بهتر است این قانون به طرقی از دستور کار خارج شود که امکان طرح دوباره آن برای تندرو‌ها وجود نداشته باشد.»

تاریخ انتشار: ۱۵:۳۳ - ۰۳ دی ۱۴۰۳

مینو خالقی،  حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره قانون حجاب در گفت‌و‌گویی نظراتی ارائه کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

آقای پزشکیان تلاش کرده، یکسری از تابو‌ها را در رابطه با حضور زنان در عالی‌ترین سطوح بشکند. کما اینکه مدیریت یکی از وزارتخانه‌های سخت و ساختاری را به یکی از زنان متخصص کشورمان داده شده است. اما امیدواریم در ادامه و در خصوص کسب جایگاه‌های علمی، سیاسی و تخصصی، زنان نقش پررنگ‌تری را در دولت، ساختار مدیریتی و کلیت جامعه داشته باشند.

موضوع مهم بعدی که مرتبط با زنان است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود، خاک خوردن لایحه منع خشونت علیه زنان است که ۱۴- ۱۳ سال است در مجلس خاک می‌خورد. روزی نیست که خبر ارتکاب مدل‌های مختلف خشونت علیه زنان در جایگاه‌های مختلف منتشر نشده باشد. این خشونت‌ها علیه اقشار مختلف زنان چه پزشک باشند، چه مهندس، چه وکیل و... اغلب توسط محارم آنها به وقوع می‌پیوندد. در نهایت باید نقطه پایانی به صورت قانونی بر این خشونت‌ها علیه زنان گذاشته شود.

اگر طیف‌های تندرو در آینده فشار و تلاش خود را برای اجرای قانون حجاب متمرکز کنند، ممکن است دوباره این قانون به جریان بیفتد؛ بنابراین معتقدم بهتر است این قانون به طرقی از دستور کار خارج شود که امکان طرح دوباره آن برای تندرو‌ها وجود نداشته باشد.

البته تا همین جا هم جای شکرش باقی است که دولت و شخص آقای پزشکیان کوتاه نیامده و مطالبات زنان و عموم مردم را پیگیری کرده‌اند. خوشبختانه تا این لحظه جلوی اجرای این شبه قانون گرفته شد.

به این دلیل از لفظ شبه قانون استفاده می‌کنم، چراکه معتقدم قانون زمانی قانون می‌شود که بر دل‌ها بنشیند و حقوق عمومی را مدنظر قرار دهد نه اینکه مخالف حقوق زنان و عموم مردم باشد. معتقدم معاونت زنان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور می‌توانستند نقش فعال‌تر و پویاتری را در مواجهه با این قانون داشته باشند. البته باید به دولت و سایر نهاد‌های اجرایی فرصت و زمان کافی داده شود تا بتوانند مطالبات زنان را محقق کنند.

bato-adv
bato-adv
bato-adv