قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را شاید بتوان یکی از جنجالی‌ترین و پر فراز و نشیب‌ترین طرح‌های بررسی‌شده در تمام هشت دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تشکیل وزارتخانه جدیدی برای اداره امور دو عرصه ورزش و جوانان در حالی امروز با معرفی وزیر پیشنهادی رییس جمهور صورت اجرایی گرفت که ۲۲ ماه از ارائه طرح ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی و بیش از ۴ ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی رییس قوه مقننه به قوه مجریه می‌گذرد.
در جلسه علنی روز ششم مرداد ماه سال ۱۳۸۸طرحی یک فوریتی با عنوان "تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش" با امضای ۲۱ نماینده اعلام وصول شد که یک فوریت آن بلافاصله به تصویب مجلس رسید.
پس از تصویب فوریت، کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی عهده‌دار بررسی آن شدند. این دو کمیسیون پس از ۱۶ ماه کار کارشناسی و انجام اصلاحات بنیادی، طرح مذکور را با یک ماده و یک تبصره به تصویب رساندند.
در طول این ۱۶ ماه این طرح در جلسات متعدد کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی با حضور نمایندگانی از دیگر کمیسیون‌ها، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشت. بررسی و نهایی شدن طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس به طور معمول کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد و مدت زمان ۱۶ ماهه برای بررسی طرح ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی در مجلس، نشان‌دهنده دامنه حساسیت‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مورد این طرح است.
در نهایت کمیسیون اجتماعی گزارش نهایی خود را با عنوان "طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان" به همراه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با عنوان "طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت تربیت بدنی و ورزش"، در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس کرد.
بر اساس ماده واحده مصوبه کمیسیون اجتماعی، "از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید".
در تبصره این ماده نیز آمده بود: "هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین می‌گردد".
طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان که بیشتر با عنوان "طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان" از آن یاد می‌شود ۲۱ روز نیز در نوبت دستور کار صحن علنی قرار گرفت تا اینکه بالاخره در جلسه علنی روز ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۹ ماده واحده آن به این شرح که "از تاریخ تصویب این قانون سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان تبدیل می شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن عمل می‌آید" و تبصره آن نیز به این شرح که "هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تامین می‌گردد"، با ۱۵۷ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید و دو روز بعد تصمیم نمایندگان ملت، برای بررسی مطابقت آن با قانون اساسی و شرع اسلام از سوی رییس قوه مقننه برای شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد.شورای نگهبان نیز در جلسه روز ۲۹ دی ماه با تایید نهایی این طرح به آن رسمیت قانونی داد.
"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در روز ۳۰ دی ماه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی، مصوبه تشکیل وزارت ورزش را با عنوان "قانون تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان" برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد.
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تصریح دارد: "رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد".
براساس ماده یک قانون مدنی نیز "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود.
بنا به تصریح همین ماده، رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید".
با وجود این تصریحات قانونی، نه تنها تا پنج روز بلکه تا روز ۲۴ بهمن ماه هیچ اقدامی از سوی رییس جمهور برای اجرایی شدن قانون ابلاغ شده صورت نگرفت تا در این روز رییس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اختیار قانونی خود که در تبصره ماده یک قانون مدنی پیش‌بینی شده، راسا قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را به عنوان قانون رسمی کشور برای درج در روزنامه رسمی و اجرای آن از سوی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.
تبصره ماده یک قانون مدنی اذعان دارد: "در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید".
با وجودی که ماده دو قانون مدنی تصریح دارد: "قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد"، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع این قانون نیز در امتداد استنکاف رییس جمهور از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، از اجرای آن استنکاف ورزیدند. چنانکه اولین اقدام برای اجرای این قانون رسمی کشور پس از تاخیری ۱۴۵ روزه صورت گرفت.
نامه باهنر به احمدی نژاد در خصوص وزارت ورزش و جوانان
غیر از وزیر هیچ‌کس حق تصرف در بودجه وزارت ورزش و جوانان را ندارد
روز ۲۴ اسفند ماه ۸۹، "محمدرضا باهنر" معاون وقت نظارت مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری در خصوص نحوه دخل و تصرف در بودجه سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان خبر داد و گفت: با توجه به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری خواهد بود.
باهنر در این نامه با تاکید براینکه در قانون بودجه سال ۹۰ قطعا بودجه این دو سازمان در قالب بودجه وزارتخانه ورزش و جوانان پیش بینی خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، دخل و تصرف سرپرست سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در اموال دولتی خلاف قانون بوده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی کشور تلقی شده و قابل پیگیری خواهد بود.
پس از ارسال نامه باهنر به رئیس جمهوری در خصوص دخل و تصرف در منابع سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی، بسیاری از نمایندگان مجلس درخصوص ادامه فعالیت این دو سازمان به دولت و رئیس جمهوری تذکر دادند و فعالیت این سازمان‌ها و دخل و تصرف در منابع اعتباری آن را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام کردند.
نامه رییس مجلس به احمدی‌نژاد برای معرفی سریع‌تر وزیر ورزش و جوانان
دولت در روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان تخلف قانونی کرده است
با گذشت حدودا ۳ ماه از تصویب و تأیید قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و عدم تمکین دولت از این قانون، رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را به رئیس جمهوری ارسال کرد و در آن خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر وزارت ورزش و جوانان شد.
در روز ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۹ معاون امور حقوقی وقت مجلس شورای اسلامی، "محمدحسن ابوترابی فرد" اظهار داشت که دولت در روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان تخلف قانونی داشته و نامه ای از سوی مجلس برای این تخلف به رئیس جهور ابلاغ شده است.
در این نامه رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا ضمن تمکین از قانون مصوب مجلس، به تأخیر و تعلل در تشکیل وزارت ورزش و جوانان پایان دهد و هرچه سریع‌تر وزارتخانه را تشکیل و وزیر مربوط را به مجلس معرفی کند.
کمیسیون اصل ۹۰:
پرونده وزارت ورزش را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهیم
روز ۴ اردیبشهت ماه ۹۰، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از بررسی قانون وزارت ورزش و جوانان و تخلف دولت از اجرای این قانون در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: بر اساس نظر اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پرونده تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
"سید فاضل موسوی" تأکید کرد: بعد از بحث و بررسی نمایندگان و مطرح شدن دیدگاه‌های مختلف در رابطه با پرونده تشکیل وزارت ورزش و جوانان تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ و پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
"محمدابراهیم نکونام" رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این رابطه گفت: کمیسیون اصل نود تخطی دولت از قانون را به او تذکر خواهد داد و در صورت عدم توجه دولت، گزارش کمیسیون در این باره در صحن علنی قرائت خواهد شد.
بررسی بودجه ورزش کشور در مجلس
دولت فقط در قالب وزارت ورزش و جوانان حق برداشت از بودجه ۹۰ را دارد
در روز ۷ اردیبهشت ماه، بررسی لایحه بودجه ۹۰ در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در جریان بررسی و موافقت نمایندگان با بندهای ارجاعی فصل فرهنگ لایحه بودجه ۹۰، بودجه بخش ورزش در کمیسیون تلفیق بررسی و در صحن علنی مجلس مورد پیگیری و تبادل نظر قرار گرفت.
در لایحه بودجه ۹۰ که ازسوی دولت ارائه شد، اعتباری به وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته نشده بود و برای سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی ردیف بودجه تعیین شده بود. نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ و سپس در صحن علنی مجلس بودجه سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی را به صفر رساندند و تجمیع ردیف بودجه این دو سازمان را به وزارت ورزش و جوانان اختصاص دادند.
مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی بودجه بخش ورزش، بر غیرقانونی بودن دخل و تصرف در منابع ورزش ازسوی سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی تأکید کرد.
قانون وزارت ورزش و جوانان با ۱۴۵ روز تأخیر اجرا شد
حمید سجادی؛ وزیر وزارتخانه جنجالی؟
قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان پس از ابلاغ رسمی در روز ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹ برای دولت لازم الاجرا شده است. امروز۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۰، دولت پس از ۱۴۵روز تأخیر در اجرای قانون مصوب مجلس، وزیر ورزش و جوانان را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
پس از گذشت بیش از ۴ ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، امروز تشکیل این وزارتخانه رسمأ انجام گرفت و نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
"حمید سجادی" معاون سازمان تربیت بدنی سابق و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد و بررسی سوابق، کارنامه و برنامه سجادی برای اداره این وزارتخانه و در نهایت تصمیم‌گیری درباره رأس اعتماد مجلس به وی در دستور کار قوه مقننه کشور قرار گرفت.
تأخیر ۱۴۵ روزه دولت در تشکیل وزارت ورزشو جوانان و معرفی وزیر مربوط، تخلف آشکار دولت از قانون و نشان‌دهنده بی‌توجهی قوه مجریه به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های قوه قانونگذاری کشور است. اینکه چرا و با چه هدفی دولت ماه‌ها با بهانه‌های مختلف از اجرای قانون و تشکیل وزارت ورزش و جوانان سر باز زد، همچنان روشن نیست.
در حالی که رئیس جمهوری و برخی از مسئولان دولتی اجرا نشدن قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را با بهانه‌های ابهام و ایرادات قانونی و گاه بار مالی آن توجیه می‌کردند، مجلس شورای اسلامی و در رأس آن هیئت رئیسه، معتقدند که قانون وزارت ورزش و جوانان شفاف و روشن است و هیچ ابهام و مشکلی برای اجرا نداشته است.
دولت: با ما مشورت نکردند!
قانون وزارت ورزش و جوانان ابهام و ایراد قانونی دارد
درست از اولین روزهای پس از تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت دولت شروع به انتقاد از قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان کردند و آن را غیرکارشناسی و غیرعملیاتی دانستند.
برخی از اعضای هیئت دولت، از عدم مشورت مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون وزارت ورزش و جوانان با دولت و مسئولان دستگاه‌های دولتی مربوطه انتقاد کردند و گفتند که با دولت مشورت نشده و مجلس نظرات کارشناسی و اجرایی دولت را در مسئله وزارت ورزش و جوانان نادیده گرفته است.
پس از تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس، مخالفت دولت با این قانون به جایی رسید که برخی از مسئولان دولتی، اجرای این قانون را دارای ابهامات و شائبه‌های قانونی توصیف کردند و در اظهارنظرهای خود تشکیل وزارت ورزش و جوانان را مانع پیشرفت و ترفیع جایگاه ورزش کشور دانستند.
رئیس جمهوری در آخرین موضع‌گیری خود نسبت به اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: قانون وزارت ورزش و جوانان مورد موافقت دولت نبوده و دولت برای اجرای آن ابهام و مشکل داشته است.
احمدی‌نژاد ضمن انتقاد از برآورده نشدن نظرات دولت در بحث وزارت ورزش و جوانان، گفت: هرچند ما خواهان تعامل بیشتر مجلس با دولت و رفع ابهامات قانون وزارت ورزش و جوانان بوده‌ایم و این خواسته برآورده نشده است، با این حال برداشت خود را از قانون وزارت ورزش و جوانان اجرا خواهیم کرد.
این در حالی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و لازم الاجرا بودن قانون برای دولت، انتقادات مسئولان دولتی را بی‌پایه و نادرست می خواندند و تکلیف دولت را به اجرای بی کم و کاست قانون مصوب مجلس یادآوری می‌کردند.
مجلس: قانون لازم الاجرا است
تعلل در اجرای قانون، خلاف اصول ولایت‌مداری و قانون‌گرایی است
با سپری شدن مهلت قانونی ۱۵ روزه دولت برای اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اظهار نگرانی و نارضایتی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم از بی‌توجهی دولت به قانون مصوب مجلس آغاز شد. مجلس عدم تمکین دولت از قانون را برخلاف قانون‌گرایی و قانون‌مداری مورد ادعای دولت می‌دانست.
پس از اتمام فرصت قانونی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان، بسیاری از نمایندگان مجلس در نطق‌های میان دستور خود، در تذکرات و اخطارهای قانون اساسی و در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای خود با رسانه‌های جمعی، شروع به انتقاد از بی‌قانونی دولت کردند و تخطی دولت از قانون را تخطی از مسیر قانون‌گرایی و ولایت‌مداری برشمردند.
در چند ماهی که از تصویب و تأیید قانون وزارت ورزش و جوانان گذشته است، بسیاری از چهره‌های شاخص مجلس شورای اسلامی با اظهارنظر قاطع خود، لازم الاجرا بودن اجرای قانون و لزوم تشکیل وزارت ورزش و جوانان را به دولت یادآوری کردند و خواستار تمکین دولت از قانون مصوب مجلس شدند.
فلاحت پیشه: تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تخلف آشکار دولت از قانون است
غفوری فرد: دولت نمیتواند از اجرای قانون مصوب مجلس سر باز بزند
سبحانی‌نیا: جایگاهی فراتر از قانون وجود ندارد
ولی اسماعیلی: دولت مرتکب خلاف قانونی شد
امیدوار رضایی: قانون حتی با وجود ابهام باید اجرا شود
وزارت ورزش و جوانان؛ آری یا نه؟!
شاید یکی از دلایل چنین تأخیرهای طولانی بر سر راه طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اختلاف‌نظرها و مخالفت‌های پی‌درپی نهادهای تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و بعضا نمایندگان دولت و مجلس بوده است. در ابتدای طرح ایده وزارت ورزش و جوانان برخی از افراد حاضر در دولت و مجلس و نیز مسئولان سازمان تربیت بدنی سابق با اساس آن مخالفت ورزیدند و برخی دیگر در عین اذعان بر ضرورت تشکیل وزارت ورزش، ادغام سازمان ملی جوانان را با این وزارتخانه نادرست و غیرکارشناسی توصیف کردند.
در روز ۱۲ دی ماه سال ۸۹ که طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد، بسیاری از نمایندگان مجلس در رابطه با مغایرت این طرح با اصل ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تذکر دادند و با تصویب این طرح مخالفت کردند.
در مقابل این تذکرات، موافقان طرح ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی، تشکیل وزارت ورزش و جوانان را موجب افزایش شأن نظارتی مجلس و نظارت بر فعالیت‌های حوزه ورزش و جوانان دانستند و تصویب تشکیل وزارتخانه را برای افزایش پاسخگویی مسئولان این حوزه در برابر مردم و مجلس ضروری ارزیابی کردند.
اختلاف‌نظرهای متعدد پیرامون اصل تشکیل وزارت ورزش و جوانان و نحوه ادغام نهادهای مرتبط، یکی از اساسی‌ترین دلایل تأخیر و تعویق بیش از حد و غیرمعمول بررسی و نهایی شدن این طرح بوده است.
احمدی‌نژاد حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش معرفی کرد
گلایه‌های رییس جمهور بعد از ۱۴۵ روز تاخیر
محمود احمدی‌نژاد بعد از ۱۴۵ روز تاخیر نامه معرفی وزیر ورزش را امروز سه‌شنبه – ۲۴ خرداد ماه ۹۰- به مجلس ارسال کرد. در این نامه که با واکنش و انتقاد نمایندگان روبرو شد احمدی‌نژاد ضمن معرفی "حمید سجادی" به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان، به ۵ مورد ابهامی اشاره کرده و آورده بود: در قانون وزارت ورزش و جوانان بر اساس قانون برنامه پنجم باید تعداد وزارتخانهها از ۲۱ مورد به ۱۷ مورد کاهش یابد اما تشکیل یک وزارتخانه جدید با وجود این مصوبه، محل ایراد است.
ابهام دیگر رئیس جمهوردر ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان، این بود که باید این ادغام پس از تصویب قانون صورت میگرفت در حالیکه میان تصویب این قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن، ۱۸ روز فاصله بوده است و دولت نمیتوانسته ۱۸ روز قبل از ابلاغ، ان را اجرا کند.
رییس جمهوری در سومین ایراد خود به قانون وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده بود محل تامین بار مالی وزارت ورزش، صرفه جویی در بودجه دو سازمان ادغام شده اعلام شده است در حالیکه اصلا چنین ردیفی در قانون بودجه ۹۰ نیست.
احمدی نژاد با بیان اینکه اجرای این قانون از تاریخ تصویب آن محال بوده است، آورده: چهارمین ایراد در این مصوبه، این است که مسئولیت ادغام بر عهده چه مرجعی است؟ دولت ؟ مجلس؟ یا سازمانهای مورد ادغام؟
در نامه رییس جمهوری آمده بود: به صراحت اعلام میکنم که این ابهامات علاوه بر کشمکش در این عرصه، به حاصل تلاشهای به ثمر نشسته در عرصه ورزش صدمه خواهد زد.
وی با گلایه از اینکه از تریبون رسمی مجلس دستور پیگیری قضایی در تخلف دولت به دلیل عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش صادر شده است، این امر را از موجبات اخلال در امور خوانده و گفته بود: از باب ضرورت و با عنایت به موارد یاد شده باید اشکالات رفع میشد تا زمینه اجرای این مصوبه فراهم می شد. چنانچه این ایرادات از سوی رئیس مجلس به سمع نمایندگان میرسید، این ابهامات رفع میشد.
احمدی نژاد در پایان با بیان اینکه ظاهرا راهی جز معرفی وزیر ندارم، عنوان کرده از این رو علی رغم وجود مشکلات، جناب آقای سجادی را به عنوان وزیر ورزش معرفی میکنم.
رییس مجلس:
نامه رئیس جمهور توجیهی برای یک تخلف قانونی است
پایان قرائت نامه معرفی وزیر ورزش، با تذکرات پی‌درپی نمایندگان مواجه شد و چند تن از نمایندگان به نامه رئیسجمهور تذکر داده و خواستار پاسخ گویی رئیس مجلس شدند. لاریجانی با بیان اینکه این نوع نامه نگاری، شیوه جدیدی است چون معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست، گفت: این توجیه عملکرد غیرقانونی در عمل نکردن به وظایف است.
وی از نمایندگان میخواست تا پاسخ رویکرد غیرقانونی دولت را با رفتاری عقلانی بدهند و علی رغم انتقاداتی که دارند، بگذارند رویکرد دولت قانونی باشد.
احمد توکلی:
آقای احمدی‌نژاد باید بداند که کشور را با عقلانیت می‌شود اداره کرد
احمد توکلی نخستین نمایندهای بود که به نامه گلایه آمیز رئیس جمهور در معرفی وزیر ورزش انتقاد کرد و آن را التهاب آفرین خواند.
وی در تذکر خود با بیان اینکه طبق قانون اساسی دولت اگر ابهامی در قوانین دارد، باید از مجلس تفسیر قانون را درخواست کند، گفت: چرا رئیسجمهور مسائل را از طریق قانونی پیگیری نکرده و هربار ایجاد التهاب میکند؟ چرا دولت راه حل عقلایی را در پیش نمیگیرد و به این نکته توجه نمیکند که اداره کشور از طریق کار ممکن است نه پیکار.
توکلی با بیان اینکه با این کار رئیس جمهور، وزیر معرفی شده نمیتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، از رییس مجلس خواست تا از مجلس دفاع کند تا بعد از نظر مجلس و تایید شورای نگبهان، دولت به خودش اجازه عدم اجرای قانون را ندهد.
لاریجانی با ناصحانه خواندن تذکر توکلی، گفت: قطعا تمامی ابهامات موجود در نامه رئیسجمهور پاسخ دارد و وقتی مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید میکند، قانون لازم الاجراست.
وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کسی برای اجرای قانون نباید بهانه تراشی کند، تاکید کرد: این توجیهات دولت در معرفی وزیر قابل قبول نیست.
جواد جهانگیرزاده:
نامه رئیس جمهوری یک بدعت و اقدام غیرمتعارف است
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه دومین نمایندهای بود که در تذکر آیین‌نامه‌ای نسبت به نامه رییس جمهوری خواستار دفاع از شان و جایگاه مجلس شد و گفت: نامه احمدی نژاد به مجلس درباره وزارت ورزش و جوانان نوعی بدعت و اقدامی غیرمتعارف است و مجلس هیچ گاه اختیاراتش را کاهش نمیدهد و به طور قطع وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری رای نخواهد آورد.
رییس مجلس نیز در پاسخ به تذکر جهانگیرزاده با تاکید برا اینکه قانون وزارت ورزش و جوانان هیچ ابهامی ندارد، تاکید کرد: تشکیل وزارت ورزش و جوانان نه تنها سطح ورزش را کاهش نمی دهد بلکه باعث ارتقای آن نیز می شود.
رییس مجلس تاکید کرد: نظر نهایی در مورد این قانون با مجلس است، و نظر مجلس هم این است که ابهامی وجود ندارد و اگر ابهامی است دولت از مجلس تفسیر بخواهد.
سید عماد حسینی:
با این شیوه معرفی وزیر ورزش، در مراسم رأی اعتماد شرکت نمی‌کنم
سید عماد حسینی نیز در تذکر دیگری با بیان اینکه شیوه رئیس‌جمهوری برای معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان شیوه جدیدی است، گفت: شیوه جدید رئیس جمهوری در معرفی وزیران به جایگاه مجلس خدشه وارد میکند.
وی تاکید کرد: با این شیوه معرفی وزیر ورزش و جوانان در مراسم رأی اعتماد این وزیر شرکت نمی‌کنم.
حشمتالله فلاحت‌پیشه:
نامه رئیس‌جمهوری را عودت دهید
انتقادات و تذکرات نمایندگان به متن نامه رئیس جمهور به مجلس، تا آنجا پیش رفت که حشمتالله فلاحت پیشه آن را جام زهری برای مجلس خواند.
فلاحت‌پیشه با تأکید بر این موضوع که زمانیکه موضوعی، قانونی شد، مجری باید آن را اجرا کند، اظهار کرد: بر اساس این استدلال میخواهم به رئیس مجلس، این را بگویم که شما حق ندارید که صلاحیت این وزیر را بررسی کنید، این نامه باید عودت پیدا کند چون این نامه رئیسجمهور خلاف قانون اساسی است.
فلاحت‌پیشه در ادامه با تکیه بر اصول ۷۱ و ۵۸ قانون اساسی، به بیان چند نکته پرداخت و تأکید کرد: در حال حاضر موضوع حفظ شأن مجلس نیست، بحث اعتقاد به این امر است که مجلس در رأس امور نیست،"این را با چه زبانی به شما می‌گویند؟"، ما امروز مسئول هستیم، چون مجلس سه سال سکوت کرد، سکوتی که ظلم به جامعه بود. از سوی دیگر برخی در مملکت انتحاری عمل میکنند و نمیخواهند کاری انجام دهند و قانون را اجرایی کنند. قانون را مینویسم، اینها در قانون شبه ایجاد میکنند.
فلاحت پیشه به استناد نتایج تفحص از سازمان تربیت بدنی ادامه داد: برخلاف ادعای رئیس جمهور، این سازمان تیم داری می کرده و نه مدیریت ورزش و همه از عملکرد آن مینالیدند. وی نامه رئیس جمهور را به جام زهری تشبیه کرد که باید برگردانده شود.
"علیلاریجانی" رییس مجلس در پاسخ به فلاحت پیشه، گفت: این جامه زهر نیست، هر چند این نامه نگاری غیرمتعارف بود، اما عودت آن معنا ندارد، من هم نامه نگاری را مناسب نمیدانم. ایشان یک مقدمهای را چیدند و بعد وزیر را معرفی کردند، من هم این نامه نگاری را درست نمیدانم و این استدلالهای رئیس جمهور را برای تأخیر در معرفی وزیر موجه نمیدانم اما عودت هم نیاز نیست.
مصطفی کواکبیان:
یکبار برای همیشه باید تکلیف تبعیت دولت از قانون مصوب مجلس روشن شود
مصطفی کواکبیان نیز در اخطاری قانونی با تاکید براینکه یکبار برای همیشه باید تکلیف تبعیت دولت از قانون مصوب مجلس روشن شود، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور معتقد است مجلس در مقام اجرا تفسیر خود را از عمل به قانون دارد، در حالی که تفسیر قانون عادل برعهده مجلس است.
وی افزود: نزدیک ۶ ماه است که دخل و تصرف در بیت المال از سوی سازمان تربیت بدنی خلاف قانون اعلام شده، اما آنها با سرمربی تیم ملی قرارداد بستند.
جعفر قادری:
برخی جریانها حیات خود را در متشنج کردن فضا می‌بینند
جعفر قادری نیز در تذکری نسبت به حاشیه پردازی رئیس جمهور در نامه معرفی وزیر ورزش عنوان کرد: برخی جریان ها حیات خود را در متشنج کردن فضا می‌دانند و نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر وزرش و جوانان، مجلس را در ادامه کار و مسیری که انجام می‌دهد، مصمم‌تر میکند.
وی تاکید کرد مجلس در راس امور است و نمایندگان مجلس با جدیت به کار خود خواهند رسید وبه این مسائل توجهی ندارند.
رییس مجلس:
این نامه‌نگاری‌ها جایگاه مجلس را مخدوش نمیکند
رئیس مجلس در پاسخ به تذکرات و اخطارهای متعدد نمایندگان درباره غیرقانونی بودن اظهارات احمدی‌نژاد در نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس، تاکید کرد: در نامه رئیس جمهور نکاتی مطرح شده که حاشیه‌ای است، اما نمایندگان مطمئن باشند جایگاه مجلس با این نامه نگاری‌ها مخدوش نمی‌شود.
رئیس مجلس نظام جمهوری اسلامی را تشکیل شده از قوای مختلف با وظایف مختلف دانست و تاکید کرد هر رفتاری که مانع از اجرای صحیح وظایف قوای مختلف شود ناپسند و از نظر نظام جمهوری اسلامی غیرقابل بخشش است.
لاریجانی خاطرنشان کرد ادبیات و رفتار افراد نباید به گونه ای باشد که منجر به حاشیه روی در کشور و دوری ازمسائل اصلی کشور شود، زیرا نظام مقدس جمهوری اسلامی با این حاشیه پردازی‌ها سازگاری ندارد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با اشاره به دیدار سران قوا با مقام معظم رهبری، گفت: ایشان در این دیدار تاکید کردند که کسی نباید در اجرای قانون بهانه گیری کند و نظر رهبری باید سریعا اجرا میشد.
رئیس فراکسیون اصولگرایان تاکید کرد: راه مجلس روشن است نمایندگان ناراحت نباشند زیرا جایگاه مجلس متکی بر قانون اساسی است و این رفتارهای نادرست مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند.
