در بازار مسكن به تازگي سليقه مالكان براي قيمت‌گذاري حرف اول را دارد مي‌زند و متاسفانه مشاوران املاك در اغلب مواقع تلاش مي‌كنند آنچه را كه مالك به عنوان «قيمت پيشنهادي» تعيين مي‌كند، به باور خريدار برسانند؛ اما آيا حرف آخر را هم همين قيمت‌هاي پيشنهادي كه اين روزها به شكل كاذب درآمده، خواهد زد؟
پاسخ به اين پرسش كه براي خريداران بايد حائز اهميت باشد، مشروط است.
اگر متقاضيان مسكن اطلاع كافي از حدود و عرف قيمت مسكن در منطقه‌اي كه جست‌وجو مي‌كنند، داشته باشند در مواجهه با قيمت‌هاي كاذب واكنش نشان خواهند داد.
در تهران طي روزهاي اخير پيشنهادهاي قيمتي براي فروش واحد‌مسكوني حاكي از گيج‌شدن قيمت مسكن است.
براي اثبات سردرگمي قيمت‌ها در بازار مسكن و همچنين رويه‌اي كه برخي فروشنده‌ها در اعلام غيركارشناسي قيمت پيشنهادي اتخاذ كرده‌اند، چند نمونه از فايل‌هاي فروش آپارتمان را در زير شرح داده است:
در سامانه مجازي معاملات مسكن (ايران‌فايل) فروشنده يك واحد 65متري 4 سال ساخت در بلوارفردوس غرب، واحد خود را با قيمت پيشنهادي متري دو ميليون و 100 هزار تومان به بازار عرضه كرده است؛ اما در همين منطقه دو فروشنده ديگر براي واحدهاي مسكوني 69 متري 10 سال ساخت و 70 متري نوساز، قيمت پيشنهادي‌شان را متري دو ميليون و 100 هزار تومان تعيين كرده‌اند!
آيا در يك منطقه مي‌شود قيمت فروش واحد نوساز با واحد 10 سال ساخت يكسان باشد؟
همه سه واحد فوق داراي پاركينگ، آسانسور، در طبقه بالاي ساختمان و هر سه جنوبي هستند؛ بنابراين امكانات اين سه واحد مشابه هم است و دليلي ندارد قيمت يكسان براي آنها در شرايطي كه عمر مفيد آنها كاملا با هم متفاوت است، در نظر گرفته شود.
نمونه‌اي ديگر از اعمال سليقه در قيمت پيشنهادي فروش مسكن، در سامانه ايران‌فايل به وضوح مشخص است: مالك يك واحد مسكوني 70 متري در خيابان سازمان برنامه –غرب تهران- واحد 12 سال ساخت خود را با قيمت پيشنهادي يك ميليون و 900 هزار تومان براي فروش گذاشته است و مالكي ديگر در اين منطقه كه واحد 5 سال ساخت با متراژ 70 متر را مي‌خواهد بفروشد نيز همين قيمت 9/1 ميليون تومان را براي واحد خود در نظر گرفته است.
صرف‌نظر از اينكه كدام قيمت درست است، مشاهده مي‌شود تعيين قيمت پيشنهادي از جانب مالكان هيچ مبناي منطقي ندارد و لازم است نهادهاي مسوول در بازار مسكن براي قراردادن مالكان در مسير درست اعلام قيمت، مكانيزم مشخصي را تدوين كنند.
هر چند در تهران آنچه در اغلب مبايعه‌نامه‌ها به عنوان قيمت قطعي ثبت مي‌شود به مراتب پايين‌تر از قيمت‌هاي پيشنهادي است، اما وجود چنين مالكاني كه بدون اطلاع و از روي سليقه قيمت تعيين مي‌كنند، همواره مي‌تواند براي بازار مسكن تهديد محسوب شود.
