سه شنبه هفدهم مهر، تیتر یک سایت مسعود پزشکیان به «گردنم در گرو وعدههایم و به آن پایبندم» تغییر کرد. فرازی از خطبه ۱۶ نهجالبلاغه که جمله معروف دوران انتخابات بود. آن هم درست زمانی که کاربران فضای مجازی از ادامه فیلترینگ، حضور گشت ارشاد و توقیف اتومبیلها، مساله بازگشت دانشجویان و اساتید، حل مشکل بازنشستگان، معلمان، انتصابات دولت جدید، احضار خبرنگاران و البته ترس از زندگی زیر سایه جنگ مینوشتند و وعدههای انتخابات پزشکیان را یادآوری میکردند.
به گزارش شرق، مسعود پزشکیان که در بیانیه پیروزیاش «فصلی نو» را وعده داده و آن را اینطور توصیف کرده بود که «فصل ماندن شما در صحنه، فصل التزام حکومت در بازگشت به مطالبات شما و فصل عمل کردن من به تعهدها» حالا در معرض این پرسشها قرار دارد که آیا به وعدههای کوتاه مدتش عمل خواهد کرد و صدای مردم و صدای بیصدایان خواهد بود تا آنچه به نظر میرسد هدف غایی دولتش است یعنی «وفاق ملی» را محقق کند.
بیش از ۷۰ روز از تحلیف مسعود پزشکیان و بیش از یک ماه از آغاز به کار وزرا میگذرد. اولین واکنش عمومی به یکی از وعدههای او در دوران انتخابات پس برگزاری اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان و دستور برای رسیدگی به «بازار فیلترشکنفروشی» بود. دستوری که صدای کاربران فضای مجازی را بلند کرد و باعث شد وعده رفع فیلتر پلتفرمهای محبوب ایرانیان را یادآور شوند.
مطالبه رفع فیلتر شاید اولین واکنش عمومی به وعدههای انتخابات مسعود پزشکیان بود که در فضای مجازی و رسانهای نمود پیدا کرد. بعضی اظهارات پیشین پزشکیان و چهرههای نزدیک به او را یادآور شدند، بعضی به زبان کنایه و طنز از سرایت شیوه مدیریت زارعپور به وزیر ارتباطات فعلی و پاسخهای به ظاهر «دیپلماتیک» ستار هاشمی نوشتند اما هر چه شنیده میشد «رفع فیلتر» بود. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.
روند بازگشت اساتید و دانشجویان امیدوار کننده است. این فرآیند از همان روزهای نخستین شکلگیری دولت چهاردهم آغاز و مبدل به نقطهای روشن شد. بازگشت چهرههایی چون شریفی زارچی به دانشگاه شریف، آزادی محسن برهانی و برگزاری کلاس درسش در دانشگاه تهران و البته حل پرونده برخی دانشجویان نوید روزهای بهتری برای دانشگاه میداد. اما برخی ناظران معتقدند که دست کم در مورد بازگشت اساتید به دانشگاه تمام همت دولت بر بازگرداندن به اصطلاح اساتید سلبریتی بوده که بازگرداندن آنها وجهه مثبتی برای دولت در رسانهها و فضای مجازی ایجاد خواهد کرد.
در همین راستا دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران طی نامهای درخواست کرده تا جلسهای با حضور اساتیدی که هنوز مشکلشان برطرف نشده برگزار شود. همچنین جمعی از این اساتید در نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان به حل نشدن پرونده برخی اساتید اشاره و اتفاقات رخ داده را ناقض «آزادی آکادمیک» توصیف کردند. آنها خواستند تا سازوکاری فراهم آید تا «از سرگردانی بیحاصل اداری و اخذ تعهدهای عقیدتی و سیاسی» ممانعت شود.
اواخر شهریور نیز ۳۱ تشکل دانشجویی در نامهای خطاب به سیمایی صراف و ظفرقندی، وزرای علوم و بهداشت خواستار لغو احکام انضباطی مبتنی بر شیوهنامه انضباطی شدند که در بحبوحه اعتراضات ۱۴۰۱با غرضورزی تدوین شدهبود. آنها همچنین در این نامه به حق تشکلیابی و رفع مشکلات به وجود آمده برای تشکلهای دانشجویی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ نیز اشاره کردند.
«برای حل چالشهای اجتماعی نباید به گونهای رفتار کنیم که مردم تصور کنند ما دشمن آنها هستیم، بلکه باید با انشراح صدر، رفتار عزتمندانه و با حفظ کرامت آحاد جامعه، آنها را در این مهم سهیم کنیم.» این بخشی از سخنان مسعود پزشکیان در دیدار با اعضای جبهه پایداری است. شانزدهم مهر برخی از اعضای تندروترین گروه سیاسی در پاستور مهمان رییسجمهوری بودند. در این جلسه پزشکیان باز هم از وفاق ملی و انسجام درونی صحبت و از «اتخاذ رویکردهای تنگنظرانه و رفتارهای سلبی که موجب سرخوردگی و دلمردگی جامعه به ویژه نسل جوان و هزینهتراشی برای نظام» میشود، انتقاد کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشد که درست دو روز پس از آن تجمع بازنشستگان فولاد با تنش پایان یافته بود. معترضانی که صدایشان در همه این سالها شنیده نشدهاست. برخی رسانهها گزارش دادند که تعدادی از بازنشستگان صنعت فولاد با تجمع مقابل پاستور «خواهان پرداخت مطالبات و هزینههای جاری درمانی» شدند و مطابق ویدیوها و اظهارات آنها در فضای مجازی این تجمع با برخورد پایان پیدا میکند. بازنشستگان نهادها و ارگانهای مختلف در سالهای اخیر تجمعات بسیاری برپا کردهاند.
صدای آنها در همه این سالها به سختی شنیده و حتی تجمعهای اعتراضیشان از فرط بیپاسخ ماندن به فرآیندی عادی مبدل شده. صدایی که توقع میرفت در دولت هوادار «عدالت اجتماعی» با برخورد سخت خاموش نشود.
«باز هم گشت ارشاد اذیت میکنه؟ قرار نبود برخورد کنند. باز پیگیری میکنیم اذیت نکنند شما رو» این پاسخ مسعود پزشکیان در اولین نشست خبری به انتقاد تلویحی خبرنگار مجله اندیشه پویا به حضور گشت ارشاد در خیابانها بود. مشاهدات میدانی خبرنگار «شبکه شرق» نشان میدهد گرچه حضور گشت ارشاد همچون دولت رییسی پرتعداد نیست اما ونهای ارشاد به قول پزشکیان همچنان «اذیت میکنند» و در سطح شهر دیده میشوند. همچنین برخی دانشجویان گزارش دادهاند که حراستهای دانشگاهها سختگیری برای پوشش زنان دانشجو را بیشتر کردهاند.
روند توقیف اتومبیلها و پلمب رستورانها هم گرچه کمتر شده اما ادامه دارد. چند روز پیش سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستورالعملهای نظارتی اماکن، واحدهای صنفی موظف هستند دوربینهایی را در واحد صنفیشان نصب کنند که پلیس از طریق یک سامانه به آنها نظارت داشته باشد که در واقع به معنا دسترسی به حافظه این دوربینها است. گرچه هنوز مشخص نیست این اقدام نقشی در پلمب واحدهای صنفی به دلیل حجاب دارد یا نه اما موجب بروز نگرانی برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی شده است.
یکی دیگر از انتقادات به دولت ۷۰ روزه پزشکیان نوع انتصابات است. این انتقادات به کابینه معرفی شده به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد نیز وارد بود. آن زمان برخی ناظران دولت مسعود پزشکیان را به جای دولت وفاق ملی، «دولت #سهامی_عام» لقب دادند و معتقد بودند سهم دادن به همه چهرهها و جریانهای سیاسی به معنای ایجاد وفاق ملی نیست. در واقع منتقدان کابینه پیشنهادی بر این باورند که وفاق ملی باید در سطح جامعه و میان دولت و ملت ایجاد شود نه این که جریانهای سیاسی در توافقی پشت پرده و نانوشته سهم خود را از سفره بردارند. این انتقاد در مورد انتصابها نیز صادق است.
گرچه هنوز مدیریت عالی بیش از ۲۰ استان تعیین تکلیف نشده اما زمزمههایی شنیده میشود که نشان میدهد تغییرات معناداری صورت نخواهد گرفت. در خصوص انتصاب استانداران نزدیک به جریانهای تندروی سیاسی برخی کنشگران از جمله آذر منصوری و محمد مهاجری هشدار دادهاند. البته تثبیت مدیران قبلی یا انتخاب افرادی که با رویکرد کلان دولت مستقر هم سو نیستند نیز از جمله دیگر انتقادات به دولت پزشکیان است که در انتخاب برخی استانداران مثل یزد پیدا کرد. در واقع بدنه رای دهنده میخواهند با تغییر مدیران شاهد تغییر رویکرد معناداری در لایههای مختلف مدیریتی باشند.
سیمکارتهای تعدادی از خبرنگاران، کنشگران سیاسی و مدنی در چند روز گذشته قطع شده است. آنها بعد از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه متوجه شدهاند که قطع آنتن تلفن همراهشان با دستور دادستانی انجام شدهاست. برخی پیامکی دریافت کردهاند که بر اساس آن باید به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مراجعه کنند و برخی هم تلفنی، برای ادای پارهای توضیحات احضار شدهاند.
این اقدام خلاف قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی خبرنگاران و کنشگران سیاسی و مدنی است و در راستای محدودیتهای بیشتر حرفهای برای آنان تلقی میشود. تا این لحظه مسعود پزشکیان و اعضای دولت او به این نقض آشکار حقوق شهروندی واکنشی نشان ندادهاند.
اگر قرار باشد در ایجاد محدودیتهای حرفهای در بر همان پاشنه بچرخد و روند احضار و بازداشت خبرنگاران و کنشگران سیاسی و مدنی و صنفی همچون دو سال گذشته باشد، بخش زیادی از تلاش دولت برای ایجاد وفاق ملی با دستاندازهای جدی مواجه خواهد شد چرا که عموما سختگیریهای این چنین در افکار عمومی تاثیرگذار است و نشان میدهد که تغییرات معناداری اتفاق نیفتاده است.
واقعیت این است که راهبرد وفاق و اتحاد ملی چندان هم بدیع نیست. پیش از این نیز روسایجمهور و کاندیداهای انتخابات بودهاند که با رویای وفاق و وعده انسجام داخلی و اتحاد ملی پا به میدان گذاشتهاند و با کیفیتهای مختلفی این مساله را مطرح کردهاند. اما رصد فضای اجتماعی نشان میدهد نه تنها موفق نبودهاند بلکه شرایط به مراتب پیچیدهتر و سختتر شده و شکاف عمیقتر. اما آیا ابزار و ادوات ایجاد این وفاق با همه دستاندازها وجود دارد؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با «شبکه شرق» معتقد است گرچه همه مطالبات مردم به حق است اما نباید فراموش کرد که وفاق درون ساختاری نیز اهمیت به سزایی دارد. او میگوید: «در واقع هدف اصلی و نهایی ایجاد کارآمدی و تامین مطالبات مردم و تحقق وفاق با مردم، ولی از طریق حفظ وفاق درون ساختاری است. ترکیب این دو هدف سخت است و موجب کژفهمی میشود. موازنه آن بسیار حساس است.
پزشکیان باید این اهداف را محقق کند ولی دنبال ستیز با درون ساختار نیست چون در این صورت نیروهایش را چنان مستهلک خواهند کرد که به هیچ کاری نخواهد رسید و مردم هم از او ناامید میشوند. از میان بردن وفاق درون ساختاری هدف اول تندروهای داخلی است ما نباید در این دام بیفتیم. بنابر این تنظیم این رابطه سخت و زمان بر است.» {متن کامل گفتوگو را در شبکه شرق بخوانید}
تجربه نشان داده ماه عسل دولتها خیلی زودتر از آنچه فکر میکنند پایان مییابد و دولتها حداکثر در ۱۰۰ روز ابتدایی باید فکری به حال وعدههایی بکنند که امکان تحقق زودتر دارد وگرنه ریزش بدنه اجتماعی آنها با سرعت اتفاق خواهد افتاد. مسالهای که در انتخابات ۴ سال آینده و کاهش بیش از پیش مشارکت مردم تاثیرگذار خواهد بود.