
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، با بیان این که دولت باید ابتدا قانون خصوصیسازی را به طور کامل اجرا میکرد، گفت: «ادغام وزارتخانهها پیش از خصوصی کردن بخشهای قابل واگذاری آنها، اهداف قانون را از این تکلیف برآورده نمیکند؛ دولت دستکم یکسال برای تکمیل پروژه خصوصیسازی شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانهها وقت بگذارد.»
"حمیدرضا فولادگر" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، افزود: «ادغام وزارتخانهها با هدف کوچک کردن حجم و ساختار دولت است و اگر قرار باشد با ادغامهای نابهجا و بیموقع این اهداف برآورده نشود، دیگر چه نیازی به ادغام وجود دارد؟»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «کار وزارتخانههای ادغامی باید ستادی، نظارتی و در حد تعیین خط مشی کلی سیاستها باشد، نه بنگاهداری و درگیری مکانیکی با لایههای پایین دستی.»
اول خصوصی کنید، بعد ادغام!
وی با اعلام موافقت خود درباره ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، ادامه داد: «تا زمانی که واگذاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع به بخش خصوصی به طور کامل انجام نشود، هر تصمیمی برای ادغام این وزارتخانه مشکلزا است.»
فولادگر تأکید کرد: «در موضوع واگذاری شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع هنوز مشکلهای بسیاری وجود دارد که بعید است کمتر از یکسال این مشکلها برطرف شوند، بنابراین ادغام این وزارتخانه در کمتر از یکسال آینده به صلاح نیست.»
حمایت از تولید، قربانی ادغامها نشود!
نماینده دور هشتم مجلس، با اظهار نگرانی از وضعیت ادغامها با گرایش دولت به بازرگانی و واردات، توضیح داد: «نباید ادغامها را طوری مدیریت کرد که در بلند مدت، زیرساختهای تولید کشور دچار آسیب شوند.»
وی با بیان این که کاهش تصدیگری دولت به نفع توسعه تولید داخلی است، افزود: «قانون اصل ۴۴ و بیشتر قوانین توسعهای کشور برای حمایت از تولید کشور تدوین شدهاند و در صورت عدم اجرای آنها، در همه بخشها نیازمند واردات خواهیم شد.»
سهم تولید از درآمد یارانهها ۲۰ درصد نیست، حداقل ۲۰ درصد است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر این که سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانهها نباید کاهش مییافت، ادامه داد: «با حذف سهم دولت از این درآمدها و افزایش سهم یارانههای نقدی به ۷۰ درصد، حداقل ۲۰ درصد از آن برای حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی و باقیمانده آن نیز صرف توسعه سلامت در کشور میشود.»
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، یادآور شد: «با توجه به این که شورای نگهبان نیز ادغام وزارتخانهها را تنها با تصویب مجلس به رسمیت میشناسد، نمایندگان سعی میکنند با نظارت دقیق بر این ادغامها، مشکلها و کمبودهای این موضوع را تا حد امکان برطرف کنند.»