فرارو-با انتشار اعداد و ارقام مرتبط با رتبههای برتر کنکور، سهم مدارس و دهکهای مختلف از رتبههای زیر ۳۰۰۰ کنکور نیز مشخص شده است. بر اساس آمارها، دهک اول، دوم و سوم (کمبرخوردار): ۲ درصد و دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد از رتبههای زیر ۳۰۰۰ را شامل میشوند.
به گزارش فرارو، دهک اول (ضعیفترین): ۲ دهم درصد و دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصددر این رتبهها سهم دارند. این آمار وقتی نگران کنندهتر میشود که میبینیم سهم مدارس دولتی: ۲.۳ درصد و مدارس غیردولتی: ۸۰ درصد است. وضعیت در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی نیز بسیار عجیب و تامل برانگیز است. در این رشتهها دهک اول: ۱.۳ درصد و دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد سهم دارند، اما شرایط برق شریف، آب مالی را روی دستمان میریزد چرا که در برق شریف، دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد، دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد و دهک دهم: ۶۰ درصد را قبضه کرده اند.
با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا نظام آموزش کشور ما درگیر این وضعیت است و چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد؟ سیدمحمدبطحایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و استاد دانشگاه، در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
سیدمحمد بطحایی به فرارو گفت: سرنوشت آینده کشورمان به رفع مشکل ناعدالتی آموزشی گره خورده است. این روزها واژه ناترازی را به تکرار میشنویم. این واژه را بیشتر در بحث انرژی، آب و منابع طبیعی میشنویم، اما من از همین واژه در کیفیت آموزشی هم استفاده میکنم تا بگویم متاسفانه این روزها کیفیت آموزشی ما هم درگیر ناترازی است. نابرابری در کیفیت آموزشی در مناطق مختلف کشور، به شدت افزایش یافته است و هر لحظه از عدالت آموزشی فاصله بیشتری میگیریم. اغلب جوانانی که در آزمون سراسری دانشگاهها موفق میشوند و در رشتههای دانشگاهی ممتاز حضور دارند، عمدتا برخواسته از خانوادهها و مناطق برخوردار هستند، به گونهای که اگر همه عدد و رقمهایی که این روزها از شاخصهای قبولی منتشر میشود در یک گزاره خلاصه کنیم، به این نتیجه میرسیم که ۸۰ درصد افرادی که رتبه ممتاز آزمون ورودی را کسب کرده اند و رتبه زیر ۳ هزار داشته اند، در مدارسی ویژه تحصیل کرده اند. درواقع این دانش آموزان در مدارس دولتی تحصیل نکرده اند. این گروه، غالبا به دهکهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ تعلق دارند.
وی افزود: به عبارت دیگر دانش آموزانی که به دهکهای پایین تعلق دارند، متاسفانه یا امکان ورود به دانشگاه را پیدا نمیکنند یا وارد دانشگاههای درجه پایین میشوند. این به این معناست که فرصتهای شغلی ممتاز در آینده، نصیب اقشار خاص میشود و به عبارتی دیگر مشاغل ممتاز جامعه در اختیار برخی اقشار ضعیف قرار نمیگیرد. مشاغلی که در اختیار اقشار ضعیف قرار میگیرد، جای پیشرفت و توسعه نخواهد داشت و معمولا رده پایین خواهد بود. اما چرا همه این اتفاقات رخ داده و رخ میدهد، چون فاصله کیفیت آموزشی در مدارس افزایش یافته و در حوزه شایستگی نیروی انسانی نیز، فاصله زیادی ایجاد شده است. آن نیروی انسانی که در مناطق برخوردار کار میکند، با آن نیروی انسانی که در مناطق کم برخوردار کار میکند، فاصله بسیار زیادی دارد. زمانی که شایستگی نیروی انسانی را افزایش دهیم، فاصله معنادار بین سطوح آموزش کشور را نیز از بین خواهیم برد.
وزیر پیشین آموزش و پرورش کشورمان در ادامه گفت: کیفیت کتاب آموزشی و سطح معلمان تاثیر زیادی بر کیفیت آموزشی خواهد داشت. حدود ۷۰ درصد کیفیت آموزشی به شایستگی معلمان وابسته است. اگر ما بخواهیم نابرابری آموزشی را کاهش دهیم، باید کیفیت را در مدارس افزایش دهیم، برای افزایش کیفیت مدارس هم باید شاخصهای شایستگی معلمان را در درجه اول بگذاریم. اما بخش زیادی از شایستگی معلمان به انگیزه آنها مرتبط است. معلمان ما باید انگیزه انجام کار با کیفیت در مدارس را داشته باشند. همه اینها زنجیروار به هم متصلند. با توجه به حال و هوایی که در دولت چهاردهم ایجاد شده است و تاکید رئیس جمهور محترم بر آموزش و پرورش، انتظار میرود، تمام توان و تلاش روی افزایش انگیزه معلمان گذاشته شود تا انگیزه معلمان زمینه ساز افزایش کیفیت آموزش و ارتقای سطح تحصیل دانش آموزان در تمامی نقاط کشور شود.
وی افزود: انگیزه معلمان صرفا مادی نیست. درست است که افزایش حقوق و مزایا موثر است، اما این همه ماجرا نیست و باید به جز مسائل مادی به مسائلی دیگر هم توجه شود. برای مثال معلم باید احساس کند در نظام برنامه ریزی کشور حرفی برای گفتن دارد و در تصمیم سازیهای آموزشی کشور به حرفش توجه میشود. حتی من تاکید دارم هم در فرایند تصمیم سازی و هم در فرایند تصمیم گیری به حضور معلمان نیاز داریم. معلمان باید مستقیما در ساختارهای مختلف اخذ تصمیمات بازی داده شده و نظرشان پرسیده شود. نمایندگان آنها باید در تمامی مراحل حضور داشته باشند. معلمان در بخش تالیف، انتخاب محتوا و نوع کتب درسی هم باید حق اظهارنظر داشته باشند. معلمان باید در بخش قانونگذاری در حوزه آموزش و پرورش هم حقوقی داشته باشند. در تصمیمات کلان حوزه آموزش و پرورش نظر چند معلم را ملاک قرار داده ایم؟ من با قاطعیت میگویم تقریبا صفر. این یعنی کاهش انگیزه. مگر این که حقوق معلم را ده برابر کنیم که امکان پذیر نیست. امیدوارم در دولت چهاردهم به موازات افزایش پرداختیها به معلمان و بهبود نظام پرداخت به معلمان، مولفههای دیگری مثل نظام بازنشستگی، نظام تامین بهداشت و مشارکت معلمان در تصمیم سازی و تصمیم گیریها و رونق بخشیدن به تشکلهای حرفهای معلمان را شاهد باشیم.