معاون رييس‌جمهور درباره ادغام وزارتخانه‌ها گفت: «اصل 133 قانون اساسي مي گويد تعداد وزرا و حدود اختيارات آنها را قانون تعيين مي‌كند. طبق ماده 53 برنامه پنجم نيز دولت مكلف شده است كه تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه كاهش دهد و وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد را طي لوايحي به مجلس ارائه دهد كه دولت امروز شرح وظايف اختيارات را در جلسه مطرح كرد و لايحه اي تصويب شد كه به مجلس تقديم خواهد شد.»
به گزارش ایسنا، فروزنده در حاشيه جلسه امروز هيات دولت با انتقاد از طرح برخي مباحث مبني بر اقدام خلاف قانون دولت در اين زمينه گفت: «كجاي اين كار خلاف قانون بود. نظام اداري يك نظام زنده است و مانند هواپيمايي است كه در حال حركت است. ما نمي توانيم به خاطر تهيه شرح وظايف جديد روند فعاليت‌هاي اداري خود را متوقف كنيم. ما طبق تكليفي كه بر ما نهاده شده است ادغام را انجام مي دهيم و در ادامه نيز شرح وظايف را به مجلس ارائه خواهيم كرد اما به خاطر اين كارها نمي توانيم نظام اداري رامتوقف كنيم ساير نهادها بايد كمك كنند كه اين اقدام مهم انجام شود.»
معاون توسعه مديريت و منابه انساني رييس‌جمهور افزود: «بحث ادغام وزارتخانه ها از مدت‌ها پيش يكي از اقداماتي بود كه لزوم آن مورد توجه بود چرا كه ساختار اداري كشور بايد اصلاح شود و فعاليت‌هاي حاكميتي در اختيار دولت بماند و دولت بخش هاي ديگر را به مردم واگذار كند.»
فروزنده در ادامه تاكيد كرد: «اختيار ادغام با دولت است و دولت در اين زمينه صرف برنامه پنجم توسعه تكليف دارد و دولت اين شجاعت را داشته است كه اين وظيفه بر زمين مانده را انجام دهد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با ادغام اين وزارتخانه ها نيازي نيست كه وزيران جديدي معرفي شوند چرا كه مجلس مي‌گويد وزراي قبلي را براي وزارت خانه ها پيش از ادغام در نظر گرفته بود گفت: «ببينيد اينها در هم الحاق نشده‌اند بلكه يك وزارت خانه در يك وزارت خانه ديگري ادغام شده است و قرار نيست كه وزير جديدي معرفي شود اگر در شرح وظايف قرار بر اين شد كه وزير جديدي معرفي شود اين اقدام صورت مي گيرد.»
وي در ادامه گفت: «قرار نيست كه هر نماينده‌اي اگر مساله‌اي داشت ما به آن عمل كنيم. مجلس اگر نظري دارد مي تواند ماده 53 قانون برنامه پنجم را اصلاح كند ما نمي توانيم نظر يك نماينده را ملاك عمل قرار دهيم. دولت اذن ادغام دارد و اين وظيفه به دولت تصويب شده است.»
