معاون حقوقي و امور مجلس سپاه گفت: «حرکت سپاه از زمان شکل‌گيري و در همه مراحل و عرصه‌ها در مسير قانون بوده است.»
به گزارش ایسنا، سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا يزدي که بمناسبت دوم ارديبهشت ماه سخن مي‌گفت، با اشاره به تاسيس سپاه به فرمان امام (ره) و مصوبه شوراي انقلاب اظهار كرد: «بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي گروه‌هاي حافظ دستاوردهاي انقلاب عمدتا 4 دسته بودند که در وضعيت‌هاي گوناگون به جمع‌آوري سلاح و آموزش نيروهاي خود مشغول بوده و از نقاط مختلف کشور دفاع مي‌کردند ولي به دليل تضاد در رويکردها و ماموريت‌ها، اين گروه‌ها در 18 فروردين 58 با يکديگر ادغام شده و با فرمان امام خميني (ره) و مصوبه شوراي انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بصورت رسمي و قانوني تاسيس گرديد.»
وي کمک به ايجاد امنيت در مرزها، برقراري امنيت داخلي و حضور در عرصه فرهنگي را از جمله وظايف سپاه در اساسنامه 8 ماده‌اي اوليه خواند و ادامه داد: «سپاه براساس همين اساسنامه تحت فرمان امام (ره) براي دفاع از تماميت ارضي و ايجاد امنيت داخلي کشور به کمک ارتش و قواي انتظامي آمده و غائله کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، گروهک‌هاي منحله و منافقين را سرکوب و در طول دوران دفاع مقدس با جانفشاني، ايثار و تقديم هزاران شهيد از کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي دفاع کرد.»
يزدي فعاليت سپاه پس از دفاع مقدس را نيز پيوسته همراه با تدبير و براساس مقررات قانوني کشور عنوان کرد و يادآورد شد: «امام خميني (ره) بعنوان رهبر کبير انقلاب و فرمانده کل قوا قبل از صدور فرمان تشکيل سه نيروي زميني، هوايي و دريايي براي سپاه در 26 شهريور 64 براي بررسي تطابق و يا مغايرت اين فرمان با قوانين کشور با شوراي نگهبان مشورت نموده و پس از آن اين فرمان را صادر نمودند که اين امر حاکي از توجه ويژه و تاکيد حضرت امام (ره) براي قانونمند بودن فعاليت‌هاي سپاه است.»
وي افزود: «نيروهاي سپاه حتي در سخت‌ترين شرايط هم حاضر به زير پاگذاشتن قانون نبوده و نيستند بطوري که در زمان جنگ علي‌رغم ناهمواربودن و باريکي جاده (در نقل و انتقالات، جابجايي‌ها و ماموريت‌ها) مقيد به رعايت قوانين و مقررات راهنمايي رانندگي بوده و عدول از آن را مطابق فرموده امام (ره) حرام شرعي مي‌دانستند.»
معاون حقوقي و امور مجلس سپاه با تشريح شرايط و موقعيت سپاه پاسداران پس از اتمام جنگ گفت: «سپاه پس از پايان دوران دفاع مقدس و کسب تجربيات ارزشمند در عرصه‌هاي دفاعي، از توانمندي بسيار بالايي در حوزه امکانات اجرايي و منابع انساني برخوردار بود که با فرمان مقام معظم رهبري در 23 آذر ماه 68 مبني بر حضور سپاه در عرصه بازسازي کشور، حرکتي جهادي و انقلابي دوباره را در عرصه بازسازي با همه امکانات و توانايي خود آغاز کرد.»
وي با اشاره به دستورالعمل قانوني که در 24 بهمن 72 با تائيد و تصويب رهبر فرزانه انقلاب براي ورود سپاه به عرصه سازندگي و محروميت زدايي در کشور صادر شد، تصريح کرد: «کمک به اجراي برنامه‌هاي 5 ساله توسعه، برنامه‌هاي عمران و آباداني و عدم نياز به مستشاران و پيمانکاران خارجي، اشتغال زايي، محروميت‌زدايي و ارتباط تنگاتنگ و صميمي با مردم حاصل فعاليت‌ها و حضور مقتدرانه سپاه در عرصه سازندگي کشور است تا جايي که امروز قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) مستقيماً و با همکاري جوانان متعهد و متخصص اين مرز و بوم توانسته است با حرکت جهادي و جهشي نيازهاي زيرساختي کشور را مرتفع و زمينه پيشرفت و توسعه عدالت را براي ملت غيور ايران اسلامي هموار سازد.»
يزدي ادامه داد: «تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي نيروهاي فهيم، انقلابي، متخصص و پرتوان سبزپوش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بارورشدن استعدادها و شکوفايي در عرصه‌هاي علمي، فناوري و دستيابي به تکنولوژي‌هاي برتر روز را براي جوانان کشور به ارمغان آورده و مسير رسيدن به چشم انداز و افق 20 ساله نظام را هموارتر نمود.»
وي ورود سپاه به عرصه‌هاي مختلف سازندگي را بر اساس برنامه‌هاي مدون و منطبق با مقررات و قوانين کشور اعلام کرد و افزود: «فعاليت‌هاي سپاه در اين عرصه‌ها در چارچوب‌هاي خاص و منطبق با ظرفيت، توانمندي و نياز شرکت‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي بود و به راحتي قابل تحقيق و تفحص مي‌باشند، لذا حضور سپاه در مناقصات دولتي کاملاً براساس قوانين و شرايط موجود و مندرج در مناقصه‌هاست و سپاه هرگز تحت تاثير القائات دشمن و عمليات رواني رسانه‌هاي غربي و صهيونيستي ميدان خدمت به مردم و کمک به پيشرفت کشور را خالي نخواهد گذارد.»
يزدي تاکيد کرد: «قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء به جز در موارد استثنايي که مناطق امنيتي باشند، وارد پيمانکاري‌ها و پروژه‌هاي کوچک نشده و زمينه حضور شرکت‌هاي داخلي و توانمند را نيز در اجراي پروژه‌هايي که در توان آنهاست فراهم مي‌سازد.»
به گزارش ايسنا به نقل از سپاه‌نيوز، معاون حقوقي و امور مجلس سپاه در پايان با تاکيد مجدد بر قانونمندي و تبعيت سپاه از مقررات جاري کشور در عرصه سازندگي گفت: «بودجه کشور اجازه تعمير و بازسازي تجهيزات و امکانات سپاه و تامين هزينه بخشي از نيازمندي‌هاي دفاعي را نمي‌دهد، بنابر اين بخشي از هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي عمراني و سازندگي (البته بصورت شفاف و قابل بررسي) صرف همين امور شده و بخشي ديگر نيز در روستاها و نقاط محروم صرف ساخت و ساز و عمران مي‌شود، ولي درآمدها، بودجه و هزينه‌هاي صرف شده در همه اين زمينه‌ها قانونمند بوده و از طريق خرانه کشور واريز و برداشت شده و از طريق مراجع قانوني قابل بررسي و تفحص مي‌باشد.»
