عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: حالت و سناریوی مطلوب من بازگشت به مردم به تمام معناست. بازگشتی که بیش از ۷۰ درصد مردم همچون گذشته به پای صندوق بیایند و فردای پس از انتخابات سرشار از امید باشند و نتیجه آن نیز، چون آبی فراوان بر آتش اختلافات انتخاباتی باشد.
ولی تصور میکنم که این حالت و در روزهای آینده دور از دسترس است. به همین علت میخواهم تحلیل خودم از آنچه در پیش است را بنویسم. هر چند میدانم پیشبینی آینده در ایران به دلایل گوناگون سخت است. این تحلیل هم مبتنی بر هیچ خبر خاصی نیست و متکی بر شناختی اجمالی است که از ساختار و اراده حاکم بر ایران دارم.
سه حالت برای این انتخابات متصور است:انتخابات رقابتی با حضور موثر اصلاحطلبان، انتخابات رقابتی درون اصولگرایان، انتخابات مشابه آنچه در دهه ۱۳۶۰ داشتیم.
به نظر میرسد که دو حالت اول رخ نخواهد داد. گرچه تجربه ۳ سال گذشته نشان داده است که خطمشی یکدستسازی نتیجهبخش نیست، ولی واقعیت این است که حتی اگر قصدی و ارادهای برای عدول از این خطمشی وجود میداشت، باید در سال آینده رخ میداد و اکنون و در زمان کوتاه چنین تحولی قابل اجرا نیست. چنین تحولی نیازمند مقدمات زیادی است که فعلا در دسترس نیست، هر چند راهی جز این برای عبور از مشکلات بزرگ کشور وجود ندارد.
تحقق این حالت، مستلزم کسب نظر مقامات بالا برای نامزدهای انتخاباتی است که گمان نمیکنم به دست آید و احاله به شورای نگهبان نیز معنای روشنی دارد. البته حضور انتخاباتی نامزدهای کمشانس، به معنای وجود این حالت نیست، چون تحقق این حالت مستلزم امیدآفرینی در مردم است تا مشارکت کنند و با اقدامات صوری هیچ امیدی ایجاد نمیشود؛ بنابراین نه نیازی میبینند که این سناریو را ایجاد کنند و نه فرصتی برای آن وجود دارد و بهطور کلی از تصمیمات ریسکی نیز پرهیز میکنند.
حالت دوم که رقابت انتخاباتی منحصر به درون جناح حاکم باشد نیز رخ نخواهد داد. برای آنکه این رقابت میان گروههای حاکم به سرعت خشن میشود. تمام آن برای حکومت هزینه است و هیچ دستاوردی برای آنان ندارد. حتی ممکن است کار را به جاهای باریک بکشاند. ضمن اینکه برنده چنین رقابت احتمالی جناحهای تندروی آنها خواهند بود که دست آنان در تخریب دیگران بازتر است. حتی به نقد شدید سیاستهای آقای رییسی هم میرسد. به نظر من ساختار سیاسی ایران با توجه به تجربه احمدینژاد، اطمینان کافی به این افراد ندارد، بنابراین به هر شکلی که صلاح بدانند آنان را از نامزدی منصرف میکنند و عدم انصراف را هم میتوان با ردصلاحیت حل کرد.
حالت سوم، ادامه راه کنونی، البته بدون شخص رییسی و در حد ممکن کاهش ضعفهای قبلی است. این حالت از منطق قویتری برای اجرا برخوردار است. اولین آنها در هم تنیدگی قبلی میان افعال و سیاستهای دولت با موضوع خبرگان رهبری و مساله جانشینی بود که اکنون دیگر شاهد این مساله نیستیم. این تمایز به عملکرد دولت کمک میکند. دوم اینکه میتوان برخی نقاط ضعف قبلی را تا حد ممکن کم کرد و دولت را به سوی مجموعهای کارشناسیتر سوق داد.
تحقق این حالت مستلزم این پیام روشن است که راه قبلی با حذف زوائد و ضعفهایش ادامه خواهد یافت. چنین انتخاباتی بالطبع پرشور و رقابتی نخواهد بود. پیشاپیش نیز باید معلوم باشد که کدام نامزد متولی این مسوولیت خواهد شد؛ بنابراین مساله اصلی پیدا کردن فرد مناسب برای انجام این ماموریت است. بالطبع این فرد باید از درون دولت باشد. از میان دولتیها برخی وجاهت سیاسی کافی ندارند و نمیتوانند عهدهدار این کار شوند.
تنها گزینه احتمالی که بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند، آقای مخبر است، هر چند ظاهرا خودش قصدی برای نامزدی ندارد، ولی ممکن است در نهایت مجبور شود یا مجبورش کنند. نامزدی وی بدون رقابت جدی، با مشارکتی در حد انتخابات گذشته مواجه میشود، زیرا اینرسی و ظرفیت اندک ایجاد شده پس از درگذشت آقای رییسی را میتوان تا یک ماه دیگر حفظ کرد.
ظرفیتی که در ذیل یک رقابت انتخاباتی جدی به کلی از میان رفته و تخلیه میشود و گمان هم نمیرود که ساختار سیاسی ایران انتظار مشارکتی بیش از دوره گذشته را داشته باشد. نکته مهم این است که همین حد از تحول نیز میتواند اندکی از امیدواری را ایجاد و حداقل مخالفتها را با مشارکت کم کند. به ویژه آنکه آقای مخبر چهره سیاسی و جناحی محسوب نمیشود و از نظر آیندهنگری نیروها؛ چهره میانه و کمخطری نسبت به تندروهای جناح حاکم است.
تصور میکنم که هر گونه انتظاری جز این (در حد کلیات آن) در انتخابات پیش رو معقول نخواهد بود.