وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرد: «مقرر شده است كه نقش افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در برخي تعرفه‌هاي درماني سال 90 بررسي و لحاظ شود.»
به گزارش ایسنا، صادق محصولي در حاشيه «جشن سلامت» در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه نرخ خدمات هتلينگ و برخي ديگر از بخش‌هاي سلامت با نرخ حامل‌هاي انرژي مرتبط هستند، افزود: «كارگروهي از سوي وزارت بهداشت براي بررسي اين موضوع تشكيل شده است و به زودي نتيجه نهايي در اين باره، به شوراي عالي بيمه اعلام مي‌شود.»
وي در عين حال يادآور شد: «نتيجه نهايي درباره تعرفه‌هاي درمان امسال پس از بررسي در شوراي عالي بيمه، در نهايت به هيات دولت ارجاع و تعيين تكليف مي‌شود.»
كمبود بودجه بخش سلامت با انتقاد از بيمه‌ها حل نمي‌شود
محصولي در ادامه با بيان اينكه اگر در بخش سلامت كمبود بودجه وجود دارد، اين موضوع با انتقاد از بيمه‌ها حل نمي‌شود، خاطرنشان كرد: «بيمه‌ها همه منابع مالي خود را صرف درمان مي‌كنند.»
به گفته وزير رفاه، ممكن است نسبت به نظارت بيمه‌ها بر ارائه خدمات توسط بخش دولتي و خصوصي انتقادي وجود داشته باشد، اما تعيين كننده نحوه ارائه خدمات بخش سلامت به ويژه در بخش بستري، وزارت بهداشت است.
وي با اشاره به اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينكه اگر منابع مالي بيمه‌ها در اختيار ما بود، مشكلات حل مي‌شد، اظهار كرد: «اين اظهارات گره‌اي از بخش سلامت را باز نمي‌كند.»
محصولي ضمن اذعان به اينكه در بخش منابع مربوط به بيمه‌ها و بخش سلامت كمبود داريم، گفت: «اين موضوع با همكاري مشترك ميان دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و از طريق اصلاح قوانين و يا ارائه لوايحي در اين زمينه، قابل حل است.»
وي در ادامه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره و اظهار كرد: «اجراي اين قانون موجب پيش‌بيني اعتبار 300 ميليارد توماني براي افزايش ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي و درماني در سال گذشته شد.»
به گفته محصولي، بيش از 70 درصد جمعيت كشور از اجراي اين قانون منتفع شدند و بخشي از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز، در بخش سلامت به كار گرفته شد.
تشويق پزشكاني كه نسبت به تجويز منطقي دارو اقدام كنند
وزير رفاه همچنين ضمن انتقاد از برخي پزشكان كه نسبت به تجويز منطقي دارو غفلت مي‌كنند، اعلام كرد: «سال گذشته يكي از پزشكان زيرمجموعه تامين اجتماعي، بالغ بر يك ميليارد و 800 ميليون تومان دارو تجويز كرده بود كه بيش از 60 درصد اين مقدار، آنتي بيوتيك بوده است.»
به گفته وي، رتبه دوم در تامين اجتماعي متعلق به يك پزشك داخلي است كه حدود يك ميليارد و 400 ميليون تومان دارو تجويز كرده است.
وزير رفاه به مصوبه شوراي عالي بيمه براي تشويق پزشكان به تجويز منطقي دارو اشاره كرد و توضيح داد: «به پزشكاني كه نسبت به تجويز منطقي دارو اقدام كنند، از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي در اين زمينه، رقمي تشويقي بازپرداخت مي‌شود.»
محصولي افزود: «جزييات اين مصوبه پس از تعيين تكليف در هيات دولت، اعلام خواهد شد.»
