کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی در یک کنگره علمی به بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم پرداختند. در این نشست کارشناسان، کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی و وضعیت ارزی کشور را موتور‌های تورم مزمن معرفی کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان اگر چه به مثبت بودن پیامد‌های سیاستی کنترل ترازنامه‌ای اشاره کردند، اما بر این موضوع تاکید کردند که اجرای کنترل ترازنامه‌ای بدون کنترل کسری بودجه و اصلاحات اساسی در نظام ارزی و ساختار تولید کشور ناکام خواهد بود. در این نشست صاحب‌نظران به ارزیابی اثر سیاست انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی پرداختند.
کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران با رویکرد بررسی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها برگزار شد. این کنگره با حضور علینقی مشایخی بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، رامین ربیعی مدیرعامل گروه مالی فیروزه، محمد قاسمی ششده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سجاد برخورداری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی و سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این نشست متخصصان به بررسی آثار سیاست کنترل ترازنامه‌ای که از سال ۱۴۰۰ در حال اجراست، پرداختند. برخی کارشناسان با دیدگاهی انتقادی این سیاست را مورد ارزیابی قرار دادند و اهمیت بخش تولید و عرضه اقتصاد در ایجاد تورم تاکید کردند، عده‌ای دیگر از کارشناسان، اما به این موضوع اشاره کردند که تورم پدیده‌ای پولی است و برای کنترل تورم علاوه بر کنترل ترازنامه‌ای نیاز به رفع کسری بودجه دولت است.
همچنین کارشناسان اثر انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی در روز‌های پایانی سال را عاملی برای جابه‌جایی لنگر تورمی در سال ۱۴۰۳ دانستند. متخصصان اقتصاد یادآور شدند کنترل نقدینگی نیازمند رفع ناترازی بانک‌ها، رفع کسری بودجه آشکار و کسری بودجه پنهان ناشی از فرابودجه و در وهله آخر اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. این نشست با همکاری گروه مالی فیروزه برگزار شد.
علینقی مشایخی، بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ابتدای نشست به تمام حضار در این کنگره خیر مقدم گفت. این صاحب‌نظر با اشاره به آزاردهنده بودن و اهمیت تورم ریشه این وضعیت را عدم توازن در درآمد‌ها و هزینه‌های دولت دانست. این عدم توازن از سوی دولت به سیستم بانکی منتقل می‌شود و از طریق سیستم بانکی به بانک مرکزی و پایه پولی تحمیل می‌شود و خروجی این چرخه، تورم است. می‌توان گفت اگر سیستم بانکی استقلال داشت و می‌توانست در مقابل فشار‌های دولت مقاومت کند، احتمالا این وضعیت رخ نمی‌داد.
سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در این نشست تورم را معادل ناترازی دانست و سه ناترازی عمده در اقتصاد کلان را عامل بروز تورم معرفی کرد. این سه ناترازی عبارتند از: ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و ناترازی ارزی.
روحانی در رابطه با سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم اشاره کرد که نرخ بهره در شرایطی که تورم بالاست ابزار موثری برای کنترل تورم نیست و به همین خاطر هم بانک مرکزی اقدام به کنترل ترازنامه‌ها کرد.
البته این صاحب‌نظر به ناکافی بودن این اقدام برای کنترل تورم در کشور اشاره کرد و گفت: برای کنترل ترازنامه بانک‌ها نیاز به اقدمات مکمل داریم، به همین خاطر ما سراغ تامین مالی زنجیره تامین از طریق اوراق گام رفتیم و این کار نیاز به سرمایه در گردش را کم می‌کند.
روحانی همچنین عوامل تورم را به کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در کوتاهمدت ناترازی‌های ارزی عامل تورم هستند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت عواملی که خود باعث جهش‌های نرخ ارز می‌شوند یعنی خلق نقدینگی بر تورم اثرگذار هستند و سیاستگذاری برای مهار تورم باید با توجه به هر سه این عوامل انجام شود. این مقام وزارت اقتصاد اهمیت رفع کسری بودجه و اصلاحات مالیاتی را برای رفع معضل تورم یادآور شد. روحانی همچنین به اهمیت قیمت انرژی در وضعیت بودجه‌ای کشور اشاره کرد و راه‌حل معضل انرژی را شکل‌گیری بازاری برای برق و گاز صرفه‌جویی شده خانوار‌ها دانست.
محمد قاسمی ششده در ارائه‌ای به بررسی اثر ساختار تولید کشور بر تورم پرداخت.
او در ارائه خود به وضعیت پیچیدگی اقتصاد ایران در مقایسه با پیچیدگی اقتصاد دیگر کشور‌های جهان اشاره کرد و بنیه ضعیف تولید کشور را یکی از عوامل بروز وضعیت تورمی در کشور دانست.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به این موضوع اشاره کرد که از چهار شوک تورمی در طول تاریخ بعد از انقلاب، سه شوک مربوط به ارز بوده است و ساختار تولید فعلی تولید کشور باعث می‌شود شوک‌های ارزی به سرعت منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت که وابستگی شدید نهاده‌های تولید در ایران به واردات باعث تاثیرپذیری شدید هزینه‌های تولید از جهش‌های ارزی می‌شود. همچنین سیاست‌های ارزی فعلی منجر به رشد تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و فاقد صرفه مقیاس شده است که در مقابل شوک‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. این بنگاه‌ها از شبکه بانکی تقاضای اعتبار دارند و بانک‌ها نیز برای این بنگاه‌ها نقدینگی خلق می‌کنند و به این ترتیب ناترازی بانک‌ها شکل می‌گیرد.
قاسمی‌ششده همچنین در نقد سیاست‌های مالیاتی دولت در لایجه بودجه۱۴۰۳ گفت: سیاست‌های مالیاتی که در سال۱۴۰۳ نتیجه آن‌ها را خواهیم دید، عملا این معنی را می‌دهند که راهی برای کسب درآمد حلال در ایران وجود ندارد و مردم راهی برای حفظ ارزش پول خود ندارند.
قاسمی با یادآوری مساله پیچیدگی پایین اقتصاد ایران گفت که برای حل مشکل تورم شبکه اقتصاد ایران باید به زنجیره‌های منطقه‌ای و بین المللی متصل شود و در همین حال بیش از حد روی اینکه بانک مرکزی عامل تورم است و باید آن را کنترل کند، تمرکز نشود؛ چرا که هر چه بانک مرکزی منضبط باشد، بازهم با یک تماس در رابطه با اینکه پول گندم‌کاران پرداخت نشده و حقوق کارمندان بر زمین مانده، رشته‌ها پنبه می‌شوند.
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت وضعیت نهادی اقتصاد ایران این موضوع را یادآور شد که کشور‌های دیگر هرگز تجربه رونق نفتی ایران در دهه ۸۰ و ۵۰ شمسی را نداشته‌اند. در این سال‌ها به‌دلیل افزایش فروش نفت احساس رفاه کاذبی در کشور شکل گرفت و خاطره این دوره در ذهنیت مردم نهادینه شده است. در این شرایط با سیاست‌های فعلی توصیه‌شده برای کنترل تورم و بدون توجه به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان اتحاد سیاسی لازم برای این امر را مهیا کرد. این صاحب‌نظر همچنین در صحبت‌های خود پیشنهاد داد تا برای رفع این معضلات مردم در مدیریت درآمد‌های نفتی سهیم شوند.
سجاد برخورداری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سخنان خود یادآور شد که کنترل ترازنامه‌ای با توجه به هزینه‌های آن کارآ نخواهد بود.
او گفت: دولت همچنان به تحمیل کردن تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها ادامه می‌دهد و اصلاحات مربوط به کسری بودجه انجام نشده است. در این شرایط کنترل ترازنامه‌ای بخش تولید را تحت فشار قرار می‌دهد و مشخص است که ادامه این سیاست بدون انجام اصلاحات مکمل موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
سید علی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در سخنان خود تعداد زیادی از کشور‌های توسعه‌نیافته جهان را نام برد که تورمی یک‌رقمی دارند.
این صاحب‌نظر یادآور شد: کشور‌هایی که با تورم‌های ۲ رقمی و ۳ رقمی دست به گریبان بودند، با سیاست پولی و ارزی منعطف، تورم را تک‌رقمی کردند. در ایران هم راهکار همین است. اینکه تولید ناخالص داخلی یک کشور ضعیف باشد و سهم دستمزد نسبت به هزینه تولید بالا باشد، دلیل بر این نمی‌شود که تورم بالا برود.
برای مثال، مگر ساختار تولید کشور گینه ضعیف‌تر از ایران نیست؛ اما تورم این کشور تک‌رقمی است. برای افزایش تولید و بهبود رشد نیازمند کنترل تورم و کاهش نااطمینانی در کشور هستیم؛ در نتیجه اگر چه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی رشد است، اما یکی از پیش‌نیاز‌های رشد قطعا کنترل تورم است. مدنی‌زاده عامل اساسی را در بروز تورم در هنگام شوک‌های ارزی را سیاست‌های پولی و ارزی منفعل در کشور دانست.
او گفت: اگر سیاست‌های فعالانه‌ای داشته باشیم جلوی ناترازی‌های بانک‌ها گرفته می‌شود. شوک عرضه در تمام اقتصاد‌ها باعث افزایش تقاضای پول می‌شود و، اما فقط در کشور‌هایی که سیاست پولی منفعل دارند این تقاضا باعث عرضه می‌شود.
شوک به تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز نیز می‌تواند منجر به تورم نشود؛ زیرا ممکن است افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تولید و بهبود صادرات شود و این اثر را خنثی کند. این اقتصاددان همچنین تاکید کرد که تمام چیز‌هایی که ما در کتاب‌های اقتصادی در رابطه با سیاست بهره‌ای می‌خوانیم مربوط به تورم‌های پایین است و بدیهی است که در تورم بالا سیاست بهره‌ای جواب نمی‌دهد.
او بسته سیاستی لازم برای کنترل نقدینگی را یک پکیج سه‌گانه دانست که شامل رفع ناترازی بانک‌ها، رفع کسری بودجه آشکار و کسری بودجه پنهان ناشی از فرابودجه و در وهله آخر اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه کشور به‌صورت حقیقی در حال کاهش است؛ اما وضعیت در فرابودجه این‌گونه نیست. این صاحب‌نظر یادآور شد کنترل تورم نیازمند یک دوره گذار است و این دوره گذار قطعا هم برای دولت و هم برای سایر آحاد اقتصادی سخت خواهد بود.
مدنی‌زاده اگر چه سیاست کنترل ترازنامه‌ای را بهترین سیاست پولی دانست که در وضعیت فعلی کشور امکان‌پذیر بود، اما اشاره کرد که سیاست‌های پولی نمی‌توانند به تنهایی این شرایط را بهبود دهند. این اقتصاددان اشاره کرد که اضافه‌برداشت‌های بالای بانک‌ها از بانک مرکزی در صورت ادامه یافتن قطعا منجر به تورم خواهد شد.
او با انتقاد از صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی به این موضوع اشاره کرد که سیاست گواهی سپرده ۳۰ درصدی به کلی سیاست کنترل ترازنامه‌ای را از بین می‌برد و به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آسیب می‌زند. ایران در یک سال آینده با لنگر تورمی ۳۰ درصدی مواجه خواهد بود و بانک مرکزی در مخمصه‌ای بزرگ قرار خواهد گرفت.
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرد که سیاست کنترل مقداری ترازنامه از جنس سیاست پولی نیست و حتی از جنس سیاست‌های پولی نامتعارف نیست، بلکه از جنس سیاست‌های کلان احتیاطی است.
او با بیان اینکه هدف از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی برای مهار تورم است، گفت: در حال حاضر از ۲۹ بانک ۲۰ بانک حتی کفایت سرمایه ۸ درصدی استاندارد بازل را نیز ندارند و کفایت سرمایه‌ها پایین‌تر از استاندارد است. از این بانک‌ها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی دارند که موجب ناترازی بیشتر می‌شوند.
او در پاسخ به اظهارات انتقادی کارشناسان در رابطه با گواهی سپرده ۳۰ درصدی گفت: گواهی سپرده خاص به نوعی نقدینگی را به سوی تولید هدایت می‌کند و بانک مرکزی با این کار بردار‌های نرخ سود را تغییری نداده و از ترکیبی از سیاست‌ها استفاده می‌کند. گواهی سپرده ۳۰ درصدی در حقیقت برای تامین مالی پروژه‌های خاص بوده است.
۱۰نگرانی بیمورد که بعدها میفهمید ارزشش را نداشت! 
سفر به دژهای باستانی ایران؛ حیرتانگیزترین قلعههای تاریخی ایران که باید ببینید 
قطع رابطه با بینظمی به روش مینیمالیستها؛ ۸ حقه ضروری برای منظم کردن خانه 
چطور مینیمالیسم را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل کنیم؟ 
چرا کلاچ خودرو سفت می‌شود؟ چگونه آن را نرم کنیم؟ 
زیباترین بنادر جنوبی ایران برای گردش و خرید ارزان در فصل سرما 
