اقتصاد آمریکا بحرانی شد؛ احتمال ورشکستگی

طبق آنچه نشنال اینترست در مقاله‌ای درباره آینده اقتصادی آمریکا آورده است، با وجود آمار مطلوب اشتغال و تورم در آمریکا، لایه‌های زیرین اقتصاد این کشور در معرض خطر یک بحران هستند.

به گزارش ایرنا، این این نشریه آمریکایی، دزموند لاچمن معتقد است که افزایش نرخ‌های بهره با سریع‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر، زمینه را برای دور دیگری از بحران بانکی منطقه‌ای آمریکا فراهم کرده است. در این صورت انتظار می‌رود بانک‌های منطقه‌ای -همچون سیلیکون، ولی که در سال گذشته ورشکسته شد- اعتبار کسب و کار‌های کوچک و متوسط که پشتوانه بسیاری از فعالیت‌ها و درآمدزایی‌های اقتصادی ایالات متحده است را کاهش دهند.

نویسنده که از اقتصاددان برجسته و از اعضای انستیتو امریکن اینترپرایز است، در ادامه افزود: دلیل بدبینی نسبت به بانک‌های منطقه‌ای دو مورد است. اولاً، سیاست نرخ بهره تهاجمی خزانه‌داری کل آمریکا موجب ضرر و زیان بسیار زیادی از ارزش بازار در سبد اوراق قرضه ذخایر بانک‌های این کشور شده است. این زیان در مورد کل بخش بانکی، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. دوم این‌که، بانک‌های منطقه‌ای به‌طور گسترده‌ای تحت تاثیر مشکلات بخش املاک و مستغلات تجاری این کشور قرار دارند.

به‌تازگی مطالعه دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، جدی بودن مشکلات بانک‌های منطقه‌ای آمریکا را برجسته کرد. این پژوهش نشان داد که اگر نرخ بهره نزدیک به سطح فعلی خود باقی بماند و اگر شرکت‌های املاک تجاری پرداخت وام‌های خود را متوقف کنند، ممکن است حدود ۳۸۵ بانک منطقه‌ای ورشکسته شوند.

رئیس صندوق بین المللی پول درخصوص وضعیت اقتصاد آمریکا و جهان در سال۲۰۲۴ گفت: اقتصاد آمریکا با وجود نرخ‌های بهره بالا، می‌تواند از وقوع رکود در تمام بازار‌های زمانی جلوگیری کند و نرخ تورم را به سطح ۲ درصد برساند. برخی از اقتصاددانان اعلام کرده بودند که در انتظار کاهش نرخ بهره در ماه مارس هستند و احتمال بهبود رشد اقتصادی همراه با مهار تورم بسیار بالا خواهد بود.

این مقاله دلیل دیگر و شاید حتی جدی‌تر برای نگرانی در مورد اقتصاد ایالات متحده را وضعیت افتضاح مالی عمومی این کشور عنوان کرده و افزود: در زمان قدرت اقتصادی، زمانی که آمریکا باید مازاد بودجه داشته باشد، کسری بودجه این کشور بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود تا سال‌ها در این سطح باقی بماند. دفتر بودجه فراحزبی کنگره هشدار داد که تا سال ۲۰۳۰، بدهی ملی در رابطه با اندازه اقتصاد می‌تواند به سطحی مشابه با آنچه در پایان جنگ جهانی دوم ثبت شده بود، برسد.

نویسنده در پایان با اشاره به هشدار آژانس‌های اعتبارسنجی اقتصادی نوشت: ممکن است رتبه اعتباری دولت ایالات متحده در صورت عدم اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی خود کاهش یابد. این موضوع می‌تواند آمریکا را در معرض یک بحران دلاری گسترده قرار داده و منجر به یک دوره تورمی دیگر شود.