سه دهه فسادهای اقتصادی؛ معقول‌ترین شیوه پیشگیری

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: حدود سه‌دهه است که کشور ما فساد‌های اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند؛ تکرار و تواتر این فساد‌ها شاهدی بر این مدعاست.

به نظر می‌رسد رویکرد اصلی متولیان امر برای مبارزه با چنین فساد‌هایی توسل به مجازات‌های سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای مجرمان است؛ اما تجربه نشان می‌دهد این رویکرد چندان نتیجه‌بخش نبوده است. گرچه برخورد‌های قضایی با این پدیده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما اثر آن الزاما بازدارندگی مطلوب را ندارد.

همچنان‌که درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تدابیر مشابهی نتیجه مورد انتظار را به همراه نیاورده است. علت ناکامی چنین روش‌های مبارزه با مفاسد ذکرشده این است که زمینه و چگونگی شکل‌گیری آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفا روی مجازات خاطیان به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده تاکید می‌شود.

انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعه‌ای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، به‌ویژه رسانه‌های همگانی، فراهم است و حامی‌پروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل می‌رسد.

دو عامل نخست که وجود آن‌ها مهم‌ترین مانع بروز فساد اقتصادی در هر جامعه‌ای است از کمیاب‌ترین‌ها در نظام تدبیر کشور ما است و متاسفانه عامل سوم یعنی حامی‌پروری که از عوامل گسترش فساد سیاسی و اقتصادی است، متاسفانه به دلایلی رواج گسترده‌ای درجامعه ما دارد.

حاکمیت قانون در کشور ما ضعیف و کم‌توان است، اغلب شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع سر و کارشان با نظام اداری می‌افتد از سیطره اراده‌های خاص متولیان دولتی و فقدان معیار قانون در روابط اداری شکایت دارند. کمتر ارباب رجوعی می‌تواند یا جرات می‌کند با استناد به قانون خواسته مشروع اداری خود را مطالبه و پیگیری کند. کسی که پشت میز به‌عنوان مقام مسوول نشسته اغلب به چشم قادر مطلقی دیده می‌شود که برآوردن مطالبه ارباب رجوع هرچند قانونی باشد، به اراده خاص او بستگی دارد.

چنین وضعیتی که نشانه مشخص ضعف حکومت قانون و غلبه حاکمیت اراده‌های خاص در نظام اداری کشور است، عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری انواع فساد از ارتشا گرفته تا اختلاس و فساد‌های مالی و اقتصادی دیگر است.

در چنین شرایطی فقدان روزنامه‌نگاری تحقیقی به معنی حقیقی کلمه و پاسخ‌گو نبودن مقامات ذی‌ربط در قبال آن مزید بر علت می‌شود و ممکن است بسیار فاجعه‌بار باشد. در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا آزادی و بسط ید روزنامه‌نگاری تحقیقیِ متکی به حکومت قانون عامل مهمی برای افشا و پیشگیری از ارتکاب فساد است. در کشور ما به علت ضعف حکومت قانون این نوع روزنامه‌نگاری بسیار پرمخاطره است و اغلب اتفاق می‌افتد گزارشگران فساد اگر از «خودی‌های» مستظهر به نوعی از قدرت سیاسی نباشند، پیش و شاید بیش از فاسدان به بهانه‌هایی از قبیل سیاه‌نمایی یا تشویش اذهان عمومی مورد مواخذه قرار گیرند.

نکته مهمی که اغلب از سوی صاحبان قدرت سیاسی، عمدا یا سهوا، مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که هر قدر دخالت دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم بیشتر باشد، ارکان حکومت قانون در جامعه متزلزل‌تر می‌شود؛ چراکه دستور در چنین شرایطی عملا جایگزین قواعد کلی رفتاری می‌شود.

وقتی دولت به جای بازار آزاد وظیفه تعیین نرخ بهره بانکی و نرخ ارز را بر عهده می‌گیرد، در واقع تخصیص منابع کمیاب اقتصادی را در اختیار مدیران دولتی قرار می‌دهد و از آنجا که این نرخ‌ها قاعدتا پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تعیین می‌شود، هر تخصیصی عملا معنایی جز توزیع رانت ندارد. در این‌گونه موارد باید پذیرفت که بستر فساد اقتصادی در حقیقت با سیاستگذاری نادرست دولت فراهم شده است.

فساد اخیر موسوم به «چای دبش» مصداق روشنی از سیاستگذاری نادرست ارزی است که توزیع رانت عظیم ناشی از ارز ترجیحی را در اختیار اراده‌های خاص تعدادی مدیر دولتی قرار داده است. تا جایی که جسته گریخته شنیده می‌شود، گویا پای برخی «شخصیت‌های سیاسی خودی» هم به این فساد مالی عظیم کشیده شده است که گویای وجود پدیده منحوس حامی‌پروری در نظام سیاسی ما است. اما از آنجا که روزنامه‌نگاری تحقیقی در این‌گونه موارد کاری بسیار پر مخاطره است، احتمالا بسیاری از واقعیت‌ها همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکار‌های آن. هرچه مداخله‌های دولت در نظام اقتصادی و سازوکار‌های بازار‌ها بیشتر باشد قواعد کلی حاکم بر نظام بازار، در ابعاد گسترده‌تری، جای خود را به اراده‌های خاص دیوان‌سالاران دولتی می‌دهد و راه برای فساد باز و ارتکاب آن آسان‌تر می‌شود. با فراهم کردن زمینه‌های بروز فساد با سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی نباید انتظار داشت به صرف تکیه بر داغ و درفش، مفسدان بالقوه مرتکب فساد نخواهند شد. به امید «حیای گربه» نباید در دیزی را باز گذاشت.

معقول‌ترین شیوه پیشگیری این است که در درجه نخست به هر طریق ممکن بستر‌های فساد‌آفرین مسدود شود و سپس مهم‌ترین عامل بازدارنده را با تکیه بر شفافیت اطلاعات و نیز تشویق روزنامه‌نگاری تحقیقی فعال کرد.

تواتر فساد‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته و انواع کم و بیش مشابه آن‌ها به خوبی نشان می‌دهد که برهم زدن نظم ناشی از قواعد بازار توسط سیاستگذاری‌ها و مداخله‌های نادرست دولتی در نظام اقتصادی سرمنشأ جملگی آن‌ها بوده است. با این همه، صاحبان قدرت سیاسی، صرف‌نظر از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی باشند، اغلب اراده‌ای برای پذیرفتن این واقعیت از خود نشان نداده‌اند.

توضیح این امتناع موضوع بحث پیچیده‌ای است که مجال جداگانه‌ای لازم دارد؛ اما همین قدر می‌توان گفت تا زمانی که امری به مطالبه صریح افکار عمومی تبدیل نشود، سیاستمداران گوششان به آن بدهکار نخواهد بود. حال پرسش این است که آیا اصلاح نگرش به نظام اقتصادی و سیاستگذاری را می‌توان به مطالبه افکار عمومی تبدیل کرد؟