فرارو- یک کارشناس مسایل جهان عرب می‌گوید در تحولات اخیر کشورهای عربی هر چه قدر سیستم‌ها بسته‌تر بودند اعتراضات مردمی نیز تندتر و رادیکال‌تر خود را نشان می‌داد.
اردشیر سنایی در گفت‌وگو با خبرنگار «فرارو» پیرامون تحولات رخداده در کشورهای عربی گفت: «تمام کشورهای عربی، چه آنهایی که در آفریقا واقع هستند و چه آنهایی که جز قاره آسیا محسوب می‌شوند، از ساختار سیاسی مشابهی برخوردار هستند به طوریکه ما تفاوت‌های محتوایی زیادی میان این رژیم‌ها و نظام‌های سیاسی نمی‌بینیم.»
وی در توصیف ساختار سیاسی این کشورها گفت: «حاکمان نظامی و قبیله‌ای، حکومت‌های اقتدارگرا و توتالیتری که با سرکوب شدید جامعه مدنی و جلوگیری از فعالیت احزاب سیاسی و مطبوعات و رسانه‌های آزاد و ایجاد سیستم‌های بسته و متمرکز، قدرت را در دست گرفته‌اند از ویژگی‌های بارز این رژیم‌ها است.»
این کارشناس مسایل خارجی در این باره که چه اتفاقی افتاد که اعتراضات تونس دامن دیگر کشورهای عربی از جمله مصر و لیبی را در بر گرفت، اظهار کرد: «عده‌ای از عوامل موجب شد که جرقه‌ای به انبار اعتراضات و مخالفت‌هایی که طی سالهای پیشین سرکوب شده بود و حکومت‌ها اجازه ابراز به آن نداده بودند، زده شود.»
وی افزود: «در طول سالیان گدشته جامعه مدنی در این کشورها وجود نداشت و اگر هم وجود داشت سرکوب شده بود. بسیاری از رهبران سیاسی مخالف یا اعدام شده بودند و یا در تبعید و زندان بسر می‌بردند. بهر حال جرقه‌ای زده شد و ملت‌ها احساس کردند که الان فضا برای مقابله با دیکتاتوری‌ها فراهم شده است.»
سنایی با اشاره به عوامل موثر در وقوع این تحولات گفت: «ابرازی های جدید مانند اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گروهی، شبکه‌ها ماهواره‌ای و همچنین شرایط نظام بین الملل و ویژگی‌هایی که در دهه اول قرن بیست و یکم شاهد آن بودیم، دست در دست هم داد و موجب شد که این تحولات پدید آید.»
به گفته سنایی در تحولات اخیر کشورهای عربی هر چه قدر سیستم‌ها بسته‌تر بودند اعتراضات مردمی نیز تندتر و رادیکال‌تر خود را نشان می‌داد.
این تحلیل‌گر مسایل بین الملل با اشاره به اتفاقات اخیر کشور لیبی گفت: «مجاورت و نزدیکی لیبی به مصر و تونس که خواستگاه اولیه این اعتراضات بودند و همچنین سرکوب شدید جامعه مدنی و خفه کردن هرگونه صدای اعتراضی در طول 42 سال گذشته موجب غلیان یک دفعه‌ای اعتراضات مردمی در این کشور شد.»
وی با بیان اینکه دو دیدگاه درباره آینده لیبی، مصر، تونس و کشورهایی که در نوبت هستند وجود دارد، گفت: «دیدگاه اول معتقد است که این اعتراضات یک خیزش اسلامی و به معنای بازگشت کشورها به یک حکومت دینی و مذهبی است لذا دیدگاه اول می‌گوید با رفتن رژیم‌های دیکتاتوری، حکومت‌های دینی به قدرت خواهند رسید.»
سنایی اضافه کرد: «دیدگاه دوم معتقد است که این حرکت‌ها ملی است و همه طیف‌های سیاسی در آن دخیل هستند و لذا نظام سیاسی به سمت و سوی حکومت دینی نخواهد رفت. البته این به معنای غیر دینی شدن جامعه نیست بلکه به این معنا است که در یک جامعه دینی احتمالا حکومت‌های ملی و بدون گرایش دینی به قدرت خواهند رسید.»
وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از این دیدگاه‌ها به نتیجه می‌رسد، گفت: «از الان نمی‌شود در این باره صحبت کرد چون الان همه می‌دانند که چه رژیمی را نمی‌خواهند برای مثال همه موافقند که رژیم بن علی، مبارک و قذافی باید برود اما اینکه چه رژیمی یا چه سیستمی باید حاکم شود، فعلا مشخص نیست.»
این تحلیل‌گر مسایل شمال آفریقا با تاکید بر اینکه چنین مساله‌ای هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی، گفت: «منفی بودن آن به این دلیل است که احتمالا شاهد بی ثباتی و مشکلات پس از سقوط رژیم‌های پیشین در این کشورها باشیم که این مساله مشکلاتی را برای آنها و همسایگانشان به وجود می‌آورد.»
سنایی ادامه داد: «نکته مثبت هم این است که کسی از الان نمی‌تواند این حرکت‌ها را به نفع خودش مصادره کند و آن را برایند تحولات داخلی جریان خودش بداند و یا اینکه رژیم آینده را رژیمی متناسب با سیستم سیاسی خودش تعریف کند.»
وی نقش رهبران سیاسی در آینده کشورهای عربی را مهم دانست و عنوان کرد: «اینکه رهبران سیاسی‌ای که از دل تحولات مردمی بیرون می‌آیند چگونه وضعیت سیاسی بعد از رفتن دیکتاتورها را مدیریت می‌کنند، بسیار مهم و با اهمیت است. اگر اینها بتوانند با یک مدیریت مناسب مسیر را پیش ببرند، ما شاهد کمترین چالش برای ایجاد ثبات سیاسی پس از رفتن رژیم‌های قبلی خواهیم بود.»
سنایی در این باره که به نظر شما این تحولات و اعتراضات مردم عرب را به چه عنوان خطاب کنیم مناسب‌تر است، گفت: «انقلاب‌های مردمی مناسب‌ترین واژه‌ای است که برای این حرکت‌ها می‌شود در نظر گرفت. چرا که این اعتراضات با انقلاب‌های سنتی تفاوت‌هایی دارد.»
